فضيلة عمارة تقود حملة حكومية لسن قانون ضد الحجاب

عماد محمد أمين بطلب من أكثر من خمسين برلمانيا يمثلون جميع الأطياف السياسية و يقودهم "انديه جيرين" المنتمي إلى الحزب الشيوعي و المعروف بعدائه للإسلام أنشئت في فرنسا "لجنة تحقيق برلمانية حول ارتداء البرقع و النقاب في فرنسا" و هي تسعى منذ أسابيع لسن قانون يمنع الظهور بهذه المظاهر الإسلامية في الأماكن العمومية وسط جدل مستمر بين ممثلي الحكومة و الجالية المسلمة التي تربو على 5 ملايين مسلم من المتوقع -حسب مصادر إعلامية فرنسية- ان يفصل في الموضوع اليوم أو على الأقل ان يتخذ قرارا في اتجاه ما فقد أعلن الرئيس نيكولا ساركوزي انه سيعبر عن رأيه بهذا الصدد اليوم الاثنين في خطاب يلقيه أمام البرلمان ويعرض فيه إصلاحات جديدة .هذا و لم تستبعد الحكومة الفرنسية سن قانون لحظر النقاب والبرقع وسط نقاش فتحه برلمانيون ينددون بارتداء النساء المسلمات هذين النوعين من الحجاب الكامل في فرنسا .وأعلن الناطق باسم الحكومة لوك شاتيل ان "التحقيق يجب ان يسمح لنا توضيح الرؤية حول هذا الموضوع" و"قياسة مدى هذه الظاهرة على ان نتخذ بعد ذلك القرارات الضروريةوخلال الأيام الاخيرة احتدم النقاش حول العلمانية، وارتداء بعض النساء المسلمات النقاب او البرقع في فرنسا، البلد الوحيد في اروبا الذي سن قانونا حظر فيه سنة 2004 الحجاب الاسلامي في المدارس، مع مطالبة ستين نائبا وقعوا عريضة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول هذه المسالةوقال البرلمانيون إن النقاب والبرقع "لا يتعلق فحسب بإظهار المعتقدات الدينية بما يعارض علمانية الفضاء العمومي، ولكنه مهدد لكرامة المرأة وحقها في إظهار أنوثتها" و كان استند النواب كذلك لقرار مجلس الدولة ليوم 27 جوان 2008 رفض إعطاء الجنسية الفرنسية لمنتقبة، واعتبر أن قراره مبني على "تطبيق راديكالي للديانة ومظهر غير متناسق مع القيم الأساسية للمجتمع الفرنسي، وخاصة مبدأ المساواة بين الجنسين".واستعمل أصحاب مشروع لجنة التحقيق في وثيقتهم خطابا يذكر بخطاب المحافظين الجدد والمواجهة مع الإسلام من قبيل مصطلحات "مناهضة للغرب" و"عنصرية ضد الجنس الأبيض" (الأوروبي) و"مضادة لفرنسا" أثناء استدلالهم على الإيدولوجيا التي دفعت الإمام الجزائري عبد القادر بوزيان الذي طرد من فرنسا في أبريل 2004 بسبب تبريره ضرب الزوجات.ومن أبرز أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية الموقعين على الوثيقة صاحب المبادرة ذاتها النائب الشيوعي "أندري قيران"، والذي يعرف عنه توجهاته "الإسلاموفوبية" ورمي خصومه السياسيين على الدوام بكونهم "يساندون المتطرفين دينيا"، والنائب "بير لالاوش" المعروف بمواقفه التي تتبنى خطاب المحافظين الجدد بفرنسا والمعروف بمساندته الكاملة لإسرائيل، والنائب اليميني "تيري مارياني" الذي قدم في سبتمبر 2007 مشروع مقاومة الهجرة غير المشروعة المثير للجدل في البند المتعلق بأخذ عينات "الجينات الوراثية" من المهاجرين قبل استقدامهم إلى فرنسا. ودعت الوزيرة المنتدبة للمدينة فضيلة عمارة وهي من أصل جزائري، الى "حظر البرقع تماما" ووصفت النقاب بأنه "النعش الذي يقضي على الحريات الأساسية " في فرنسا.في المقابل "شكك" وزير الهجرة والهوية الوطنية اريك بيسون في قانون قد يكون "غير ناجع" وكان اعتبر عشية هذا التصريح "من غير المناسب تحريك جدل" حول الدلالات الدينية و"من الخطير" المس بالتوازن التي تم التوصل اليه عبر قانون 2004. لا سيما ان الجمعيات الإسلامية تعتبر النقاب "هامشيا جدا" ويخص، كما تفيد اخر التحقيقات، فقط حوالي 2500 امراة يدعين الانتماء الى التيار السلفي.ودعت المعارضة الاشتراكية إلى تفادي "الحلول "المبسطة" وأوضحت زعيمة الحزب الاشتراكي مارتين اوبري "اكيد اننا نعارض البرقع والنقاب لكن ما اتمناه اولا هو الاهتمام بادماج أولائك الأشخاص" في اشارة الى البطالة التي يعاني منها بشكل خاص سكان ضواحي المدن الكبرى وأغلبيتهم من المسلمين. ويقول البرلمانيون الداعون لحظر النقاب انه يتزايد بالخصوص في ضواحي كبرى المدن مثل باريس وليون واحتج المجلس الاسلامي الفرنسي الهيئة التي تمثل مسلمي فرنسا على فكرة القيام بتحقيق برلماني خشية وقوع "خلط" او "التشهير بالمسلمين اعتبرت منظمة "ائتلاف مقاومة الإسلامفوبيا" الفرنسية أن إثارة قضية "البرقع والنقاب بفرنسا" تغطية على المستهدف الحقيقي، وهو "حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب في الأماكن العامة" ،جاء ذلك في الوقت الذي حذرت فيه منظمتان تمثلان الأئمة بفرنسا من الخلط المقصود بين "البورقع والحجاب"، وقالت: "إنه إذا كان البرقع ليست واجبا شرعيا فإن منع المرأة المسلمة من مثل هذا اللباس وغيره هو اعتداء على الحرية الشخصية للأفراد. وكانت لجنة برلمانية مكونة من 58 نائبا في الجمعية البرلمانية الفرنسية (البرلمان) قدمت مشروع قانون بغرض "تكوين لجنة تحقيق برلمانية" هدفها كما تقول الورقة المقدمة من خمس صفحات هو "تقييم وضعية لبس البرقع والنقاب من قبل بعض النساء المسلمات من أجل فهم أفضل للظاهرة وتقديم الاقتراحات بهدف مقاومة هذه الأمور التي تمثل تهديدا للحريات الخاصة على التراب الوطني"، ووضعت لجنة التحقيق لنفسها تاريخ 30 نوفمبر من نهاية هذا العام بهدف تقديم تقريرهاوشدد سامي دباح الناطق باسم منظمة "ائتلاف الإسلامفوبيا" على أن "هذا الإجراء خطير جدا ويجب الوقوف في وجهه بحزم وأضاف دباح: "ليس الأمر خطيرا ومعاديا للمسلمين فحسب، بل إنه خطير بالنظر إلى أنه يخون مبدأ علمانية الدولة وحياديتها أمام المعتقدات والحريات العامة والخاصة "مزيد من التضييق"وفي هذا السياق رأى دباح أن "المقصود الحقيقي من هذا الإجراء ليس النقاب في حد ذاته، ولكن المرأة الفرنسية المحجبة بشكل عام ومزيد من التضييق عليها ومنعها من أن تمارس حياتها بشكل طبيعي في الفضاء العام .فالجهات نفسها التي صادقت على قانون منع الرموز الدينية وخاصة الحجاب في المدارس العمومية والمعروف بقانون مارس 2004 لم تكتف بهذا التضييق والمنع، ولكنها اليوم تعود إلى نفس الموضوع من بوابة جديدة وهو النقاب والبرقع، والجميع يعلم أن القضية غير مطروحة ولا لافتة للانتباه في الشارع الفرنسي لان ارتداء البرقع في فرنسا هو موضوع شاذ لا يكاد يذكر لشدة قلتهمن جهته قال الشيخ "ضو مسكين" الأمين العام للمجلس الفرنسي للأئمة الذي يضم حوالي 400 إمام إنه "حتى لو لم يكن هناك أمر شرعي بارتداء النقاب والبرقع فإن هذا لا يعني أننا نساند الذين يريدون سن قانون من أجل منعها في الشارع الفرنسي لأن ذلك يتعلق بخرق لمبدأ علمانية الدولة وحرية الأفراد في اختيار لباسهم.و قال الشيخ ضو مسكين ايضا : "إنه يخشى أن يكون وراء قضية البرقع والنقاب رغبة في إثارة قضية الحجاب من جديد وبالتالي التضييق على المسلمات.أما "المنتدى الفرنسي للأئمة"، والذي تأسس حديثا، فقد قال رئيسه "حسن شلغومي" : "ربما تكون هناك رغبة ضمنية وبعيدة المدى من أجل منع الحجاب في الفضاء العام وراء الضجة المثارة حول البرقع والنقاب ، وكان "محمد الموساوي" رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بفرنسا قد شدد على أن قضية البرقع "قضية مفتعلة"، ودعا موساوي إلى "عدم الانخراط في مثل هذه الضجة التي يراد إثارتها، والتي ربما تكون هناك نيات مبيتة للأقلية المسلمة بفرنسا"، مضيفا: "هذه مظاهر شاذة جدا في فرنسا، ويجب ألا نجاري البعض في الرغبة في إثارتها؛ لأن مشاكلنا كمسلمي فرنسا أهم وأعمق، ولن يغطيها النقاب ولا البرقع".ومن وجهة النظر السياسية الفرنسية دعا الرئيس الفرنسي إلى عدم "الرضوخ إلى المشاعر الآنية في التعبير عن قضية البرقع.وإذا كان بعض الوزراء من أمثال "فضيلة عمارة" قد دعت إلى سن قانون من أجل منع انتشار البرقع في فرنسا فإن وزراء آخرين بدوا أكثر حذرا، حيث قال وزير الهجرة "إريك بوسون" إن مثل هذا القانون إن صدر من أجل منع النساء من لبس البرقع والنقاب فإنه قد يزيد من حجم الاحتقان