من هو الرئيس المقبل؟

من هو الرئيس القادم؟ وأين تتجه الجزائر؟.. وغيرهما من الأسئلة التي تطرح علينا يوميا أينما اتجهنا، ليس فقط من قبل المواطن العادي وإنما أيضا من قبل مسؤولين، وأيضا سياسيين يطمحون لحكم البلاد يوما ما بل وحتى وزراء سابقين.
من يكون الرئيس المقبل؟ وهل سيكون للمؤسسة العسكرية مرشحها مثلما تعودنا عليه في المرات السابقة؟ وهل التغييرات الواقعة في الجيش أضعفت المؤسسة وأبعدتها حتى لا يكون لها دور في اختيار من سيقود البلاد بعد بوتفليقة في الرئاسيات المقبلة؟ وهل للرئيس هو الآخر مرشحه الذي سيحافظ على نهجه في الحكم؟
أظن أننا بعد كل هذه المدة التي سارتها البلاد في مرحلة التعددية، ومرحلة ما بعد الإرهاب، ونظرا لما تعيشه البلدان العربية من مطالبة بتغيير أنظمة الحكم والطموح إلى بناء أنظمة ديمقراطية، صار من حقنا أن نتجه إلى رئاسيات غير محسومة مسبقا، بحيث تصبح العملية الانتخابية مهزلة، ما يؤدي بالمواطن إلى التبرم من الذهاب إلى صناديق الانتخابات، لأنه يدري أنه انتخب أو لم ينتخب لن يغير شيئا في النتيجة المحتمة، والتي تم حولها اتفاق مسبق، وأنه انتخب أو لم ينتخب سيكون هناك من يحشو الصناديق بالأوراق المتفق عليها، وسيخرج وزير الداخلية ليعلن أرقاما خيالية لنسب مشاركة يعرف الجميع أنها كاذبة.
لماذا لا يكون السباق مفتوحا لجميع من تتوفر فيهم الشروط المحددة في الدستور، ليكونوا كلهم سواسية، ولن يكون هناك مرشح السلطة والبقية أرانب سباق قبلت اللعبة مقابل مزايا معينة أو نسبة جيدة في الانتخابات المحلية وفي البرلمان، ما دام حلم الوصول إلى الرئاسة مستحيلا؟
فهل سنصنع الاختلاف هذه المرة، ونترك للصناديق وحدها اختيار الرئيس المقبل، الذي سيختاره الناخبون على برنامج، وبناء على حملة انتخابية مقنعة، وتفتح قبل هذا وسائل الإعلام بحيث يستفيد كل المرشحين من الإمكانيات المتاحة من وسائل نقل وفترات شرح البرنامج في وسائل الإعلام الثقيلة، وتفتح له الأماكن المخصصة للتجمعات، والمساحات للملصقات الاشهارية، وأيضا الحماية المطلوبة، فقد تعودنا في السنوات الماضية على حملات ومرشحين يتنقلون بالطائرات وبوسائل الدولة، وآخرين يدفعون من مالهم الخاص ويتنقلون بالسيارات من غير حماية، وكثيرا ما يمنعون من إقامة تجمعات لأن جهة ما من المسؤولين المحليين يفضلون مرشحا عن آخر، مثلما عشنا التجربة في الحملة الانتخابية لسنة 2004، حيث كان الفرق بين مرشح السلطة والمرشحين الآخرين، مثل الفرق بين السماء والأرض، فرق طبع أيضا نسب الأصوات التي فاز بها كل مرشح؟
هل سيفعلها بوتفليقة، ويعطي للجزائريين هذه المرة انتخابات حقيقية، ويؤسس بهذا عهدا جديدا في مسار التجربة الديمقراطية الجزائرية التي تراجعت خطوات إلى الخلف منذ تأسيسها في أكتوبر 1988؟ وهل سيحمي الجزائر من المصير المحتوم الذي جعل الحكم في عين الجميع فاقدا للشرعية، أو بالأحرى ذا شرعية منقوصة، لأن المواطن لم ينخرط أبدا في العملية إلى درجة أنه صار متيقنا أنها لا تعنيه، ومهما كان الذي ستأتي به الصناديق فهو لن يخدمه بل يخدم مصالح الآخرين، الذين يمثلون السلطة؟
ها هي الانتخابات الرئاسية على بعد بضعة أشهر، وقد بدأ القلق بشأنها يدب في نفوس الجميع، ويقبض الجميع على قلبه خوفا مما تخبئه الأيام المقبلة من مفاجآت، هل ستعطينا محمد مرسي وتدخل البلاد في متاهة جديدة ترهن مستقبل الديمقراطية إلى الأبد؟ أم سيكون أردوغان آخر يسير بالبلاد إلى الأمام، يحقق الرفاهية ويضع البلاد على ركب البلدان المتقدمة، وإن كان هذا الأخير بنى على المكاسب المحققة من ديمقراطية ولائكية على يد الرجل العظيم، كمال أتاتورك، أم سيكون زروال آخر، لا يحمل في قلبه سوى الجزائر، يعطيها من حبه وشرفه، يطفئ نارها ويحاول لملمة جراحها، وينسحب في الوقت الذي يرى نفسه أنه لم يعد رجل المرحلة، متنازلا عن المنصب نائيا بنفسه عن الصراعات؟
من السابق لأوانه أن نحدد ملامح الرجل الذي سيقود البلاد في المستقبل القريب، حتى وإن بدأت بعض الأسماء تظهر من جديد، واعدة البلاد بعهد جديد على درب الديمقراطية، ولا شيء يحفزها غير حب الجزائر والتسابق على خدمتها.