سطيف تحتل الصدارة ب 138 قتيل خلال الثمانية أشهر الأخيرة

إرهاب الطرقات يضرب بقوة

تشير الإحصائيات الأخيرة المقدمة من طرف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، إلى أن إرهاب الطرقات قد خلف خلال ال 8 أشهر الأخيرة من السنة الجارية 138 قتيل بسطيف لوحدها، وذلك بعد تسجيل 1555 حادث مرور خلف 2282 جريح، الأمر الذي استلزم دق ناقوس الخطر والتحرك بسرعة لاحتواء الوضع الذي جعل الولاية تحتل الصدارة وطنيا في نسبة الحوادث.
قال مدير المركز الهاشمي بوطالبي، على هامش انطلاق تظاهرة الأسبوع التوعوي والتحسيسي للوقاية من حوادث المرور بسطيف، إن الإستراتيجية الجديدة المنتهجة للتقليص من حوادث المرور بالجزائر ستعمل على التقليص من الأرقام المذكورة على مدار 3 سنوات المقبلة إلى 30 بالمائة، موضحا في السياق ذاته أن مسؤولية مستعملي الطريق تقارب 92 بالمائة من وقوع هذه الحوادث. وعليه أول خطوة لتجسيد المشروع تقتضي النزول إلى مستعملي الطريق لتوعيتهم بقواعد السلامة المرورية بمشاركة كل القطاعات المعنية وإقناعهم بوجوب احترام قانون المرور. وتعد هذه التظاهرة بمثابة نقطة انطلاق للمشروع النموذجي الذي اختيرت له ولاية سطيف لتجسيده، وذلك تعزيزا للتعاون الإقليمي في مجال السلامة المرورية وفي إطار التعاون مع الاتحاد الاوروبي من خلال برنامج ”أوروماد -نقل” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في انتظار تعميمها على باقي ولايات الوطن. وعليه سترتكز هذه الدراسة، حسب نفس المسؤول، على معاينات وخرجات ميدانية لحصر المشاكل والنقاط السوداء في مسعى للوصول لاقتراح تدابير وحلول استعجاليه لا تتطلب إمكانيات كبيرة من شانها التقليل من حوادث المرور. وفي سياق متصل، قال ممثل جهاز الدرك الوطني إن الإحصائيات المسجلة من طرف مصالحهم على مستوى المناطق الريفية سجلت انخفاضا ملموسا في عدد الحوادث إلا أن عدد الوفيات قد ارتفع، وهذا ما يعكس التوجه العام لمجموعة الدرك الوطني للتقليص من حوادث المرور من خلال تطبيق مخططات السلامة المرورية على النقاط المعروفة بكونها سوداء، وذلك بعد عملها وفق الخطة المسطرة من قبلهم، كذلك هو الحال بالنسبة لمصالح الأمن التي أرجعت ارتفاع حوادث المرور إلى الموقع الاستراتيجي الهام الذي تحتله الولاية، فضلا عن عدم احترام قانون المرور من طرف السواق، وكذا تأخر الولاية في تطبيق قانون المرور الجديد خاصة النقطة المتعلقة بالأولوية لليسار وغيرها.
وأكد ممثل الأمن أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للعمل على معالجة الظاهرة، وضمن هذه المساعي ارتأت مصالح الولاية اللجوء إلى إستراتيجية أخرى للتقليل من حوادث المرور، أين قال مدير النقل إن المصالح تعمل على إعادة تفعيل خط السكة الحديدية وتوسيعه من 4 كلم حاليا إلى 12 ألف كلم بعد ثلاث سنوات، وهذا لتخفيف الضغط على طرقات الولاية.