تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين كل القطاعات والهيئات من أجل تحقيق سلامة مرورية (مسؤول)

دعا المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، الهاشمي بوطالبي، اليوم الخميس بسطيف إلى تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين كل القطاعات والهيئات المعنية بالسلامة المرورية للتمكن من تنفيذ البرامج المسطرة بفضل تضافر جهودها وتكامل نشاطاتها .
واعتبر الهاشمي بوطالبي خلال ورشة عمل نظمت على هامش اختتام تظاهرة الأسبوع التوعوي والتحسيسي بحوادث المرور ضمت خبراء من الاتحاد الأوروبي منفذي مشروع "دعم السلامة المرورية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" وممثلين عن القطاعات المعنية ان ذلك يعد "من بين الركائز الأساسية لتحقيق سلامة مرورية" .
وحسب ذات المسؤول فلا يمكن لمنظومة الوقاية من حوادث المرور أن تحقق الأهداف المتوخاة منها إذا لم تستند الى عدة ركائز "أساسية" كالشمولية وتربية مستعمل الطريق سائقا أو راجلا تربية "سليمة" وتكوينه وتدريبه بكيفية "جيدة" وتوعيته بصفة "منتظمة" ثم مراقبته مراقبة "دائمة" وردع المخالفة "بصرامة" .
وألح المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات خلال هذه الورشة التي خصصت لموضوع "التحكم في سرعة المركبات" الى الاهتمام بتحسين المحيط وتهيئته تهيئة "ملائمة" والحرص على تفعيل منظومة الفحص التقني للمركبات لضمان توفر شروط السلامة فيها .
وحسب المتحدث فإن اعتماد الأساليب العلمية لتطوير منظومة الوقاية وتفعيلها باتت من بين أهم العوامل الواجب العمل من أجلها لتحقيق هذا الهدف وبالتالي التقليص من عدد حوادث المرور خاصة وأن هذه الظاهرة أصبحت تشكل "هاجسا مرعبا" بالجزائر بالنظر لعدد الحوادث التي تحصيها والخسائر التي تتكبدها سنويا.
ويتم ذلك حسب السيد بوطالبي- من خلال الاستعانة بالمؤسسات العلمية والتعاون مع الأخصائيين في كل المجالات التي لها صلة مباشرة وغير مباشرة بالموضوع .
وبعد أن اعتبر الجزائر من البلدان التي تولي اهتماما "كبيرا" للسلامة المرورية حيث بادرت منذ السنوات الأولى لاسترجاع السيادة الوطنية الى إنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطرقات سنة 1967 شدد السيد بوطالبي على وجوب تدعيم المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق لاسيما من حيث إعادة النظر في تصنيفه وتحديد مهامه.
من جهتهما تطرق كل من الخبيران سيمون البشواتي وساندرا عربيد ممثلان من الاتحاد الأوروبي الى برنامج "أوروماد-نقل" الذي سيتم من خلاله العمل على تقليص حوادث المرور بالجزائر الى 30 بالمائة خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأوضحت السيدة ساندرا عربيد ان هذا المشروع الذي سيرتكز في الجزائر على محور "السيطرة على سرعة المركبات" سيمكن من الحصول على مستوى أعلى من التخطيط والإدارة في مجال السلامة عبر الطرقات وإنتاج أدوات دعم تقنية لتحقيق ذلك .
وسيتم من خلال هذا المشروع حسب نفس الخبيرة- اعتماد خطة عمل تدوم على مدى 3 سنوات وتعتمد على مشروع تجريبي مستند على بيانات ونتائج البلدان الشمالية بحيث سترتكز على تنظيم ورشات عمل إقليمية تهدف الى بناء القدرات في مجال إدارة السلامة في الطرق في المنطقة مذكرة بان البلدان المعنية بالمشروع هي الجزائر ومصر وتونس والأردن وليبيا ولبنان والمغرب وفلسطين .
كما عرفت الورشة تدخلات جميع المعنيين بحركة السير الذين قدموا إحصائيات حول حوادث المرور خلال السنة الاخيرة عبر ولاية سطيف على غرار مصالح الأمن والدرك الوطنيين والحماية المدنية ومديريتي النقل والأشغال العمومية .
يذكر أن عديد التظاهرات نظمت خلال هذا الأسبوع التوعوي والتحسيسي بحوادث المرور شملت خرجات ميدانية الى المدارس لتوعية وتحسيس المتمدرسين وأخرى تم من خلالها ومعاينة النقاط السوداء في المناطق الحضرية والريفية وتنظيم مناورات افتراضية للتدخل السريع عقب وقوع حوادث مرور وتنشيط حظائر تربوية بالتنسيق مع كل الفاعلين.