الأفافاس يطالب بإدراج ضحايا 8 ماي 45 ضمن الشهداء واستحداث لجنة حقوق الإنسان

في مشروعين تقدما بهما لمكتب البرلمان

اقترحت جبهة القوى الاشتراكية عن طريق نوابها بالبرلمان، توسيع صفة الشهيد إلى ضحايا 8 ماي 1954، مع منحهم كل الحقوق والامتيازات الذي يتمتع بها ذوي حقوق ضحايا الثورة التحريرية 1954 - 1962، وإعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وتأسيس لجنة خاصة بحقوق الإنسان. ويخص مقترح توسيع صفات الشهيد الذي تقدم به النائب مصطفى بوشاشي، بتعديل قانون المجاهد والشهيد الصادر في 1991، حيث اقترحت جبهة القوى الاشتراكية تعديل المادة 16 من القانون 16/91، بمنح صفة الشهيد لكل الأشخاص ضحايا مجزرة 8 ماي 1945، وهي الفئة التي لم تكن مذكورة في القانون ساري المفعول، مع تعديل المادة 16 مكرر للقانون المذكور، كالتالي ”يستفيد ذوو حقوق شهداء 8 ماي 1945 من كافة المزايا والحقوق الممنوحة لذوي حقوق شهداء ثورة التحرير الوطني”.
وجاء في عرض أسباب مشروع التعديل المقترح على قانون المجاهد والشهيد، أن نضال الجزائريين والجزائريات من أجل الاستقلال والتحرر من الاستعمار بدأ منذ دخول الاستعمار الفرنسي وأن عدم الاعتراف بأن مناضلي 8 ماي 45 الذين سقطوا في ميدان الشرف، هو انكار لتضحياتهم وتضحية أجيال سابقة.
كما اقترح نواب جبهة القوى الاشتراكية لائحة مطالب لتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، منها استحداث لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة تهتم بملف حقوق الإنسان والحريات العامة وبكل المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، حيث جاء في عرض أسباب التعديل، أن موضوع حقوق الإنسان أصبح يشكل حيزا كبيرا في اهتمام السلطات العمومية، وإن تجربة المجلس الشعبي الوطني والمتمثلة في إدراج ملف حقوق الإنسان ضمن صلاحيات اللجنة القانونية أدت إلى تهميش الموضوع نظرا للأعباء الكثيرة والصلاحيات الواسعة لهذه اللجنة.