"الأفافاس" يطالب بمنح صفة الشهيد لضحايا مجازر 8 ماي 1945

قدم لائحة لتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
طالبت جبهة القوى الاشتراكية بضرورة إدراج ضحايا مجزرة 8 ماي 1945 ضمن "ذوي حقوق شهداء ثورة التحرير الوطني" وذلك من خلال اقتراحها لتعديل قانون المجاهد والشهيد لسنة 1991، مع العلم أن هناك قانون للمجاهد والشهيد صدر في 1999.
حيث قدمت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية لمكتب المجلس الشعبي الوطني، مقترحين لتعديل قانونين، يتعلق الأول بتعديل قانون المجاهد والشهيد الذي أعده النائب مصطفى بوشاشي، أما الثاني فيتعلق بلائحة لتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
ويتضمن الاقتراح تعديل المادة 16 من القانون 16/91 التي تنص على "يعد شهيدا كل من كانت له إحدى الصفات المذكورة في المواد 5، 6، 9، 11، 12، 13، 14، و15 واستشهد أو عُدّ من المفقودين فيما بين أول نوفمبر سنة 1954م إلى يوم 5 يوليو 1962م"، ليصبح مضمون المادة بموجب اقتراح التعديل المطالبة يتضمن "منح صفة الشهيد كذلك لكل الأشخاص ضحايا مجزرة 8 ماي 1945" وهي الفئة التي لم تكن مذكورة في القانون الساري المفعول، حيث اقترح بوشاشي إضافة مادة 16 مكرر للقانون المذكور وتحرر كالتالي "يستفيد ذوو حقوق شهداء 8 ماي 1945 من كافة المزايا والحقوق الممنوحة لذوي حقوق شهداء ثورة التحرير الوطني".
أما المقترح الثاني للتعديل، فيتعلق بلائحة مطالب لتعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني منها استحداث "لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة تهتم بملف حقوق الإنسان والحريات العامة وبكل المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذا بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة"، كما اقترحت اللائحة تعديل المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بإضافة فقرة جديدة رقم 13 تستحدث هذه اللجنة علما أن النظام ساري المفعول يتضمن 12 فقرة فقط تتطرق إلى مختلف لجان المجلس.