أساتذة التعليم التقني يتهمون الكناباست برفع مطالب مخالفة لانشغالاتهم

تبرأت أمس اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من كل مقترح لا يتبنى مطالبها مطالبة في السياق ذاته وزارة التربية الوطنية التعرف أكثر على واقع الأساتذة و تحمل مسؤولياتها القانونية.
وعبرت لجنة اساتذة التعليم التقني في بيان لها امس عن تفاجئها و استغرابها لمضمون النشرة الإعلامية امس الاول الصادرة عن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني كناباست خاصة ما تعلق بمطالب النقابة و اجابات ممثلي وزارة التربية فيما يخص وضعيتهم متهمة الاخيرة برفع مطالب مخالفة لما تم رفعها من طرف أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية مذكرة في الوقت ذاته باهم مطالب هذه الفئة و المتمثلة في التسوية العاجلة لوضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية ، المعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة وحرم من خلالها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الإدماج والترقية مدة تزيد عن 20 سنة
كما اوضحت ذات اللجنة إن حصر الكناباست قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الأيلين للزوال بعد صدور المرسوم سنة 2008 دليل لعدم فهم قضيتهم فهما صحيحا، حيث يتم التفريط في مسار مهني يزيد عن 20 سنة حيث تعرضت الفئة الأولى قبل سنة 1990 لعدم الادماج قبل صدور المرسوم 90-49 و تعرضت الفئة الثانية بين 1990 و 2008 لعدم الترقية بين صدور المرسوم 90-49 و قبل صدور المرسوم 08-315.
و في سياق ذي صلة اضافت لجنة اساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المنضوية تحت لواء المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي الموسع انه في كل مرة تتبرأ وزارة التربية وتتنصل من مسؤولياتها وتلقي بها على عاتق أساتذة التعليم التقني وتحملهم مسؤولية الإدارة بدل اعترافها بتقصيرها ما حرم هذه الفئة حسب النقابة حقوقها المشروعة والمتمثلة في الادماج والترقية.
و اشارت اللجنة الى ان أكبر شيء تجهله الوزارة هو قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة وتم تثبيتهم في المنصب وتحصلوا أثناءها على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني و تمت معاينتهم من طرف مفتشي التربية والتكوين مرات عديدة حيث حرروا تقارير تربوية تؤكد كفاءتهم بالمهام الموكلة إليهم إلى يومنا هذا.
و جدد هؤلاء تأكيدهم انه بإمكان وزارة التربية تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية دون إعادة فتح القانون الأساسي 08/315 و 12/240 المعدل والمتمم باعتبار ان قضيتهم كانت مطروحة قبل صدورهما فيما كانوا ضحية عدم تطبيق القوانين التي كانت سارية المفعول أنداك.