الوزارة تستبعد إدراج العتبة في باك 2014 وتستنجد بالعطل لتعويض الدروس

"الكناباست" يدعو الاساتذة إلى الالتزام بإكمال البرنامج بعد وقف الإضراب

أكد رئيس ديوان وزير التربية الوطنية، عبد المجيد هدواز، أن هناك اتفاقا مبدئيا تعهد من خلاله الأساتذة الذين كانوا في إضراب بتعويض الدروس الضائعة بناء على البرنامج الخاص لكل ثانوية، طبقا للظروف التنظيمية المتاحة لكل مؤسسة، كأن تكون عطلة الخريف أو الشتاء أو أيام السبت، مستبعدا العودة إلى تحديد العتبة في امتحان شهادة البكالوريا بعد ان قزم نسبة المشاركة في الإضراب، وذلك في الوقت الذي أكد ”الكناباست” على الأساتذة على أهمية الالتزام بتعويض الدروس الضائعة، محذرا في المقابل وزير التربية من العودة إلى ”سياسة ربح الوقت”.
واعتبر رئيس الديوان أن الإضراب لم يمس كل المؤسسات، فالوضعية تختلف من ولاية إلى أخرى وداخل الثانوية في حد ذاتها، مقدرا نسبة الثانويات التي استجابت للإضراب بخُمس عدد المؤسسات على مستوى التراب الوطني، موضحا أن وزير التربية أبى إلا أن يفضل مصلحة التلميذ على أي اعتبار آخر لذا تقرر عودة التلاميذ إلى الأقسام بعد إضراب بعض أساتذة الثانوي الذي دام أكثر من 15 يوما، والقرار تم في جلسة ثنائية جمعت بين ممثلي نقابة ”الكناباست” وممثلي وزارة التربية.
وأضاف عبد المجيد هدواز، رئيس ديوان وزير التربية الوطنية، خلال نزوله أمس الأربعاء ضيفا على برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن الوزارة منذ الفصل الثاني من السنة الدراسية الماضية وهي في لقاءات ثنائية مع كل النقابات المعتمدة، والتي عددها تسع وتعهدت بتبني كل المطالب وانتهت اللقاءات مع نهاية شهر ماي.
وعن إمكانية تحديد عتبة الدروس هذه السنة، استبعد ضيف الأولى ذلك، مشيرا إلى العملية كانت تقام في ظروف استثنائية، كما تحدث عن القانون الخاص بعمال التربية الذي يعود إلى سنة 2008، والذي تعالت الأصوات المطالبة بإعادة مراجعته، وتم تعديله سنة 2012 والذي يبقى محل نقاش دائما من قبل الفئات العمالية، وذكّر بأن نوفمبر القادم هو شهر تنظيم المسابقات المهنية والترقية لمختلف الفئات والأسلاك وختم بأن باب الحوار يبقى مفتوحا. في المقابل، وجه ”الكناباست” وبعد اجتماع للمجلس الوطني للنقابة في دورة استثنائية يوم أول أمس بثانوية الشهيدة حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، وبحضور ممثلي 45 ولاية، حيث كان جدول الأعمال يشمل نقطتين أساسيتين تقييم نتائج اجتماع المكتب الوطني مع وزارة التربية الوطنية و قضايا تنظيمية، نداء إلى الاساتذة بالالتزام بتعويض الدروس، وفق بيان صادر عن المجلس الوطني والذي أكد على أهمية تنفيذ قرارات النقابة والتكفل النفسي والبيداغوجي بالتلاميذ والأخذ بأيديهم ومساعدتهم على إتمام البرامج في جو من الطمأنينة والاستقرار، وذلك بتعويض ما فاتهم من الدروس خلال الإضراب، مؤكدا على ”استماتته في الدفاع عن الحريات النقابية والحريات الأساسية والتنديد بالمتابعات القضائية التي تطال كثيرا من النقابيين في بعض الولايات وينتظر من الوصاية توقيفها حفاظا على استقرار القطاع”.
وفي تقييمه لنتائج الاجتماع مع الوزارة، أكد مجلس ”الكنابست” أنه يقدر أن وضع رزنامة لتحقيق المطالب أمر مهم مع ضرورة متابعة الملفات بعناية، مهنئا عضو المجلس الوطني بإعادة إدماجه في منصبه الأصلي ومثمنا موقف المكتب الوطني بشأن تبنيه مبدأ تعويض الدروس مقابل عدم الخصم من الرواتب، مشيرا إلى أنه بعد التمحيص في اجتماع المجلس الوطني تم وبأغلبية ساحقة التصويت على قرار تعليق الإضراب، واستئناف الدراسة أمس مع إلغاء التجمع الوطني المزمع تنظيمه بالعاصمة.
وفي القضايا التنظيمية، أشار البيان إلى أنه تقرر تنظيم ثلاث ندوات وطنية، أولاها ندوة لأساتذة التعليم التقني، وأخرى للتعليم الابتدائي وثالثة للتعليم المتوسط بغرض إشراكهم في التحضير الجيد لمعالجة ملف الآيلين للزوال. وتوجه المجلس الوطني في الأخير بنداء إلى وزارة التربية الوطنية، مطالبا إياها بتبني أسلوب جديد في العلاقة مع نقابته مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل والجدية في التعامل، مع التخلي عن أسلوب التسويف وربح الوقت.