المفوضية الأوروبية تعفي السلع الجزائرية من الرسوم الجمركية

استثنت المنتجات الطاقوية لأنها لا تخدم اقتصادها

تعكف المفوضية الأوروبية على تمديد إجراء الإعفاء الجمركي على السلع الجزائرية لتسهيل دخولها إلى سوق الاتحاد الأوروبي، بما يساهم في زيادة صادرات الجزائر، ومن المقرر أن يمدد هذا الإجراء إلى غاية 31 ديسمبر 2015، في محاولة لتقليص الفجوة التجارية بين الجانبين، لاسيما وأن أوروبا أكبر شريك تجاري للجزائر منذ الاستقلال.
واقترحت المفوضية الأوروبية مؤخرا، تمديد إجراء الإعفاء الجمركي على السلع الجزائرية، في خطوة لتسهيل دخولها إلى سوق الاتحاد الأوروبي، ويضم الإجراء إلى جانب الجزائر كلا من مصر والأردن والمغرب وتونس وفلسطين، وهي الدول المنخرطة في اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، وسيمتد هذا الإجراء إلى غاية 31 ديسمبر 2015، حيث أكدت المفوضية أن هذه التدابير تستمر بالسماح للسلع القادمة من هذه الدول بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون فرض رسوم جمركية عليها، وهذا القرار ينطبق على المنتجات المصنعة المستوردة في الاتحاد الأوروبي من تلك الدول، مشيرة في نفس الوقت إلى أنها تتساوى مع المنتجات المصنعة في الاتحاد الأوروبي، وعلى هذا النحو سيسهل وصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وهكذا تصبح المنتجات الصناعية التي يكون منشأها في الاتحاد الأوروبي هي الأخرى معفاة من الرسوم الجمركية في هذه البلدان، هذا ما سيعزز التنمية الاقتصادية لتلك البلدان، حسب المفوضية الأوروبية.
وهذا في إطار الشراكة الأورو متوسطية التي تنص على إقامة شراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وإمكانية إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وهذه الدول، وهذا ما تتطلبه العلاقات الأوروبية المتوسطية لمواصلة تحسين نتائجها المحققة، خاصة بالنسبة لدول الجنوب التي لم تجن آثارها المتوقعة كاملة. وأضافت ذات الهيئة الأوروبية أنه يجب الاتفاق على مسارات جديدة لتطوير العلاقات وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتجارة.
أما فيما يخص برنامج إلغاء الرسوم على واردات النفط الخام الموجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي، فلن تستفيد الجزائر منه وكان الاتحاد قد أسقط العام الماضي أكثر من 50 دولة من برنامج تفضيلي يهدف لمساعدة الاقتصاديات النامية من خلال إلغاء الرسوم على الواردات.
وكشفت وكالة ”رويترز” في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي لا يخطط لفرض رسوم جديدة على واردات النفط الخام أو وقود الديزل من روسيا والشرق الأوسط، في الوقت الذي يراجع سياسته الجمركية. وابتداء من جانفي 2014 لن تستفيد الجزائر وروسيا والسعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان والإمارات وليبيا من البرنامج مجددا، لأن البنك الدولي صنفها كدول ذات متوسط دخل مرتفع أو فوق المتوسط للأفراد.