الجزائر تتجنّب خسائر ب8.5 ملايير دولار

تجنّبت الجزائر خسائر بقيمة 8.5 مليار دولار أمريكي بعد تجميد إلغاء التفكيك الجمركي مع الإتحاد الأوروبي الذي وقّعت معه اتفاقية شراكة دخلت حيّز التنفيذ في سبتمبر العام 2005. نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن تقديرات رسمية أن الجزائر تكون تفادت خسائر تقدر ب8.5 ملايير دولار من عائدات الخزينة من العام 2010 حتى العام 2017 لو استمرت بالعمل بالتفكيك الجمركي للمنتجات المستوردة من الإتحاد الأوروبي.
وقالت التقديرات إن بعض الخبراء الجزائريين يقيّمون العجز الذي يجب تداركه من قبل الجزائر منذ دخول اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ عام 2005 ب2.5 مليار دولار سنوياً. وقال البيان إن "الجزائر والإتحاد الأوروبي توصّلا أخيراً بعد مشاورات دامت أكثر من سنتين، إلى اتفاق حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي الخاص باتفاق الشراكة". وأوضح البيان أن "الرزنامة تنص على تأجيل رفع الحواجز الجمركية حتى عام 2020 أمام أصناف واسعة من المنتجات المصنعة التي تستوردها بلادنا".
وينص الإتفاق في شقّه الزراعي على إعادة النظر في بعض الأصناف التي يوليها الإتحاد الأوروبي الأفضلية بالخصوص المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة.
وقال البيان إن الترتيبات الجديدة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي ستدخل حيّز التنفيذ في 1 سبتمبر 2012. وأشار البيان إلى أن الجزائر كانت قد رفعت في سنة 2010 طبقا لأحكام اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي عريضة هي الأولي من نوعها يتقدم بها بلد متوسطي وقع على مثل هذا الاتفاق لدى المفوضية الأوروبية تطلب فيها مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي لضمان حماية أفضل لبعض الفروع الصناعية الوطنية النامية ولتمكين مؤسساتنا من تحضير نفسها بشكل أحسن لمرحلة التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي المقررة.
واعتبر البيان أن "هذا الاتفاق يشكّل إنجازاً جديداً لبلادنا يجب استثماره واستغلاله من طرف مؤسسات قطاعينا العمومي والخاص والتي هي مدعوة لدخول ميدان المنافسة".
ويقرر اتفاق الشراكة الذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2005 التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتجات الأوروبية الموجهة للاستيراد إلى الجزائر، حيث سيتم تفكيك واحدة منها تماماً العام الجاري، وتدخل الثانية عام 2017 تاريخ دخول منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ، غير أن اتفاقية الشراكة تمنح للطرفين إمكانية تجميد تطبيق هذا التفكيك لمدة 3 سنوات إذا كانت التبادلات التجارية غير متوازنة وتخدم فقط مصلحة طرف واحد.
وكان وزير الصناعة محمد بن مرادي قد صرّح أن "التفكيك التعريفي مع الإتحاد الأوروبي كان قد تسبّب في خسارة في عائدات الخزينة قدرت ب3 مليارات دولار".
وحسب تقديرات الجمارك فإن دول الإتحاد الأوروبي صدّرت من سنة 2005 إلى 2011 نحو الجزائر سلعاً وخدمات تقارب قيمتها 100 مليار دولار بمعدّل سنوي بلغ 20 مليار دولار، بينما لم تتعدَ الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو السوق الأوروبية 5 ملايير دولار خلال نفس الفترة.
واستكملت الجزائر والإتحاد الأوروبي اتفاق حول 36 حمولة زراعية موجهة للاستيراد إلى الجزائر تستفيد من الإعفاء الضريبي، حيث سيتم إلغاء بعضها من الآن فصاعداً وإعادة تهيئة البعض. وكان بيان صادر عن وزارة الخارجية الخميس، أعلن عن حصول اتفاق بين الجزائر والإتحاد الأوروبي على تأجيل رفع التفكيك الجمركي بينهما حتى العام 2020 بدل العام 2017 بطلب من الجزائر التي تسعى إلى تقوية اقتصادها بهدف مواجهة المنافسة الشديدة للمنتجات الأوروبية.