الجزائر تجمد المزايا الجمركية ل cf منتوجا أوربيا

من أجل تقليص خسائرها مع الاتحاد الأوروبي

بعد الخسائر الجسيمة التي تكبدتها خزينة الدولة، الناجمة عن تراجع عوائد الجباية الجمركية خلال الفترة الممتدة مابين 2005 و 2009 والمقدرة بأكثر من 2،5 مليار دولار أي بعد اربعة سنوات عن دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوربي حيز التطبيق، قررت الجزائر اعادة النظر في قائمة السلع الاوربية التي استفادت من المزايا الجمركية، من خلال الغاء هذه المزايا التفضيلية عن 36 سلعة مستوردة من دول الاتحاد الاوربي.
هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2011 جاء بعد ان طلبت الجزائر من الاتحاد الاوروبي اعادة النظر في قائمة السلع المستوردة من اوروبا، في اطار تطبيق التفكيك الجمركي بهدف اقامة منطقة للتبادل الحر بين الطرفين في آفاق 2017، وتمت الموافقة على الطلب الجزائري في الصيف الماضي، بعد ان تسارعت وتيرة الانتقادات الجزائرية لحصيلة تقييم اتفاق الشراكة الذي كان وفي جميع مراحله لصالح الاتحاد الاوربي، واعتبرته الجزائرمخيبا للآمال لانه لم يغير اي شيء في مسعى اقتحام السلع الجزائرية لاسواق اوروبا مثلما تنص عليه بنود اتفاق الشراكة بين الطرفين.
خبر إلغاء 36 سلعة فلاحية مستورد من اوروبا من قائمة السلع المستفيدة من الامتيازات الجمركية، نقله موقع ''كل شيء على الجزائر'' الذي نشر الارسالية الموقعة من طرف مدير الجباية والتحصيل بوزارة المالية والموجهة للجهات المعنية لتنفيذه ابتداء من الفاتح جانفي القادم.
ويتعلق الامر بمنتجات فلاحية مصنعة وخام وتشمل السكر والابقار الحلوب والجبن والسمن والخضر والفواكه وغيرها.. مما يعني ان اسعار هذه المنتجات الفلاحية المستوردة ستعرف ارتفاعا في الاسواق المحلية بعد تجميد المزايا الجمركية التي كانت تمس نسب تخفيض تتراوح ما بين 20 الى 100٪ وذلك وفق اتفاقية الشراكة المبرمة في سنة 2001 .
وتندرج هذه العملية غي اطار مايعرف باعادة النظر في بنود اتفاق الشراكة الذي طالبت به الجزائر، لتقليص حجم الخسائر الناجمة عن تخفيض نسبة الرسوم الجمركية ضمن عملية التفكيك الجمركي، والذي لم يتم تعويضه من المزايا الايجابية التي كان نفترض ان تتحصل عليها الجزائر في اطار نفس الاتفاق مع الاوربيين واهمها توسيع الاستثمار الاوروبي خارج مجال الطاقة والحد من سيطرة الجانب التجاري وحرية تنقل الجزائريين الى اوروبا، بل سجل تراجع في حصة واردات اوروبا من الجزائر وارتفاع العجز التجاري خارج المحروقات مع ارتفاع الربح الميزاني الاوروبي الى ازيد من 80٪ منذ ابرام عقد الشراكة ودخوله حيز التنفيذ قبل خمس سنوات.