الشرطة تحقق في تسيير ميزانية بلدية مقرة بالمسيلة

إثر شكوى تقدم بها أعضاء من المجلس البلدي

باشرت، أمس، مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة مقرة بولاية المسيلة، تحقيقا في ملف تسيير الميزانية الإضافية لسنة 2013 الخاصة ببلدية مقرة.
واستنادا إلى مصدرنا، فإن التحقيق جاء بأمر من النائب العام على خلفية الشكوى التي رفعها أعضاء من المجلس البلدي إلى النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة بتاريخ 23 أكتوبر من السنة الجارية، ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي يتهمونه فيها باقتطاع مبلغ مالي فاق 4 ملايير سنتيم، وقسمه على عدة مشاريع دون عرضه على المجلس البلدي من أجل المناقشة والمصادقة، وهو ما اعتبروه بالأمر الخطير. أصحاب الشكوى لم يكتفوا بذلك بل طعنوا في تلك المداولة التي لم تمض - حسبهم - من طرف بعض الأعضاء في سجل المداولات، بالإضافة إلى عدم توفر شروط النصاب القانوني لتلك المداولة.
ويؤكد أصحاب الشكوى التي تحصلت ”الفجر” على نسخة منها، أن رئيس البلدية قام بتضخيم المبلغ الذي تم اقتراحه والمصادقة عليه من طرف الأعضاء، والمقدر ب700 مليون سنتيم فقط لاقتناء مضخات وأثاث مكتبي ومعدات لتجهيز الآبار.