دخل المجلس الشعبي البلدي لبلدية مقرة ولاية المسيلة في حالة انسداد تام وهو ما ينذر بتوقف عجلة التنمية بهذه البلدية ، خاصة المشاريع المتعلقة بالمخطط البلدي للتنمية وذلك بسبب الخلاف الذي نشب بين رئيس البلدية و14 عضوا خلال 07 الأشهر الفارطة ولايزال إلى حد الان وهو ما كان وراء تأخر صرف مبلغ مالي هام يقدر ب 60 مليار سنتيم من ميزانية التجهيز، وهي الاتهامات التي أكد بشأنها لاخرساعة رئيس البلدية بأنها غير صحيحة بدليل أن اللجنة التي أرسلها والي الولاية وقفت على انطلاق جل المشاريع، كما لم يفوت رئيس البلدية الفرصة ليتهم رئيس البلدية السابق بالتشويش على مجلسه الجديد وحسب الشكوى التي رفعها الأعضاء المعارضون للمسؤول الاول على البلدية والموجهة إلى والي الولاية والتي فتح على إثرها تحقيقا وتضمنت 25 نقطة سوداء تمثلت ب سوء التسيير والانفراد في اتخاذ القرارات وعدم الرجوع الى الهيئة التنفيذية واستشارتها في القضايا الهامة للبلدية، تحصلنا على نسخة منها والذين يمثلون الأغلبية من ضمن 19 مشكل للمجلس البلدي ، فقد عبر هؤلاء عن استيائهم من طريقة التسيير التي يسير بها رئيس البلدية أين انتقدوا هذا الأخير مساهمته في تعطيل البرامج التنموية، أهمها المشاريع المسجلة ضمن الميزانية الاضافية لسنة 2012 ومن بينها مشروع إنجاز طريق أولاد منصور على مسافة 1,5 كل، التدفئة لروضة الأطفال، المكتبة البلدية وهذا بقيمة 5,7 مليار سنتي، إلى جانب مشاريع مسجلة بقيمة 10 مليار سنتيم لم تنطلق إطلاقا ومنها مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه الصالحة للشرب بقرية أولاد احمد بمبلغ 700 مليون سنتيم وهو ما حرم سكان المنطقة من نعمة الماء هذه الصائفة، وهي الأسباب وأخرى التي كانت وراء قيام الاعضاء المعارضين للرئيس بتحريرها وتقديمهما إلى والي الولاية وبلغ رئيس البلدية المذكور، إلا أنه لم يحرك ساكنا حيال الانشغالات المطروحة، الأمر ذاته بالنسبة لمشاريع فك العزلة عن المواطنين بعدد من القرى والتي تبقى معطلة هي الأخرى منذ السنة المنقضية، فضلا عن مشاريع تندرج ضمن الميزانية الاولية لسنة 2013 بقيمة 4.6 مليار سنتيم واتلي تم منح مشروع واحد فقط والخاص بتهيئة الساحة الخارجية لمستشفى 60 سرير الجاري إنجازه ولم تنطلق الأشغال، بالرغم من التعليمات الوالي التي وجهها لمير خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها للبلدية قبل أشهر قليلة، ناهيك عن تأخر انطلاق المشاريع التي تدخل في إطار التعويض عن العقار لسنة 2012 و كذا مشروع الميزانية الاضافية للعام الفارط التي تم تخصيص مشاريعها لسكان منطقة واضح في إطار انجاز سد سوبلة ولم تنطلق هي الاخرى على غرار الفرع الاداري والمصحة التي منحت الدراسة الخاصة في نفس السنةمن جهته رئيس بلدية مقرة الجديد السيد عسي دباح وفي رده على الاتهامات التي ساق لها عدد من أعضاء مجلسه، أكد في تصريح لاخر ساعة بأنه على علم بالشكوى وأن والي الولاية أرسل لجنة تحقيق وهي اللجنة التي حققت ووقفت على انطلاق جل المشاريع وذلك حسبه عكس ما يدعيه أصحاب الشكوى ، مضيفا بأن رئيس البلدية السابق وباتفاق مع رجل الاعمال هما اللذين يقفان وراء التشويش على المجلس البلدي لبلدية مقرة ولاية المسيلة للإشارة فقط ان الانسداد مجلس الشعبي البلدي لبلدية مقرة في كل عهدة يتم فيه الانسداد الا مجلس واحد الذي لم يكون فيه حالة الانسداد سنة 1997
