قانون رفع التجريم عن فعل التسيير المصرفي

اعلن المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية السيد عبد الرزاق طرابلسي اليوم الاربعاء انه سيتم عما قريب عرض شروع قانون حول رفع التجريم عن فعل التسيير المصرفي على الحكومة. و صرح السيد طرابلسي لواج يقول "اننا (الجمعية) سنعرض على وزارة العدل خلال الاسبوع المقبل مشروع نص يتكفل بصفة و اضحة و فعالة بهذا المشكل (رفع التجريم عن فعل التسيير)". و اشار الى ان هذا الاجتماع بين جمعية البنوك و وزارة العدل سيكون "الاخير بعد سلسلة من الاجتماعات المنعقدة منذ بداية السنة". و اوضح يقول انه بعد ان تقوم وزارة العدل بالموافقة عليه "سيتم عرضه خلال الاجتماع المقبل على الحكومة" ثم على البرلمان. و قال ان الامر يتعلق بنص جديد او تصحيح قانون موجود من قبل" مضيفا انه "على وزارة العدل اتخاذ قرار بشانه". و اوضح يقول ان النص "سيتكفل برفع التجريم على فعل التسيير عامة" و استيعاب "الوضع الجنائي الخاص بنشاط المصرفي" و هو وضع طالما انتظرته الساحة المصرفية. و اوضح السيد طرابلسي بخصوص هذا الوضع انه "من الضروري تحديد حالة الاهمال الظاهر بوضوح للحسم في الفعل الذي قام به المصرفي اذا ما كان جنحة او خطأ مهني فقط". و تاسف يقول "لا يمكننا ترقب مشاركة اكبر للمصرفيين في مجال منح القروض عندما يتم تجريم المخاطرة بفعل ذلك". و تم تكليف كل من وزارة العدل و المالية و بنك الجزائر و الجمعية من قبل الوزير الاول عبد المالك سلال في تعليمة صدرت يوم 10 ديسمبر الفارط بتشكيل مجموعة عمل تتكفل بايجاد حل نهائي لمشكل تجريم فعل التسيير "الذي يعد جد صارم" حسب المسيرين. و كلف رئيس الدولة الحكومة سنة 2011 باعداد الاحكام القانونية الملائمة بغية رفع التجريم عن فعل التسيير "لطمانة الاطارات المسيرة دون ان يعني ذلك اللاعقاب". و تم الغاء المواد المجرمة لهذا الفعل المتضمنة في قانون العقوبات و في قانون مكافحة الفساد.