مؤسسات: المسيرون العموميون يعربون عن ارتياحهم لقرار رفع التجريم عن فعل التسيير

أعرب ممثلو مسيري القطاع العمومي الاقتصادي يوم الثلاثاء عن ارتياحهم لقرار رفع التجريم عن فعل التسيير الذي اتخذ يوم الخميس الماضي من قبل مجلس الوزراء واصفين إياه "بالعنصر الهام" الكفيل بدعم المسيرين في القطاع العمومي.
و أكد المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة في تصريح لواج انه "قرار ممتاز و متشجع لآلاف المتعاملين في القطاع العمومي الاقتصادي و المصرفي". و استطرد ذات المسؤول أن إجراء كهذا "سيسمح بتحرير قرارات المسيرين العموميين و تهدئة الاف المتعاملين العموميين" مؤكدا أن قرار رفع التجريم كفيل بإبراز طاقات فعلية للمسيرين العموميين الذين سيعملون من الآن فصاعدا في سياق منافسة و مردودية اقتصادية". كما سيكون لهذا القرار حسب ذات المتحدث اثر إيجابي على آجال معالجة الملفات سيما في القطاع المصرفي فيما يخص توزيع القروض و تقييم المشاريع و مراقبة عمليات التجارة الخارجية.
و أوضح الناطق باسم النقابات المصرفية أن أعمال الغش المتعمدة كتبديد الأملاك و عدم تطبيق القانون التي تضر بالاقتصاد لا بد أن تعاقب و أن تعالج في إطار جزائي. أما الأخطاء الإدارية و النقائص في الإجراءات فلا بد أن تعالج في إطار مهني, على حد تعبيره. و خلال مجلس الوزراء الأخير كلف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير وهذا
لزرع المزيد من الثقة في نفوس الإطارات المسيرين على ألا يعني ذلك تخويلا للاعقاب. و من جهته أشاد الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بقرار رئيس الجمهورية واصفا إياه "بالعنصر الهام" الذي من شأنه دعم المسيرين في القطاع العام و تحرير مبادراتهم لتعزيز استراتيجية بعث آلة الإنتاج".
و من جهته اعتبر نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة أمزيان مجكوح أن رفع التجريم عن فعل التسيير يشكل "تطبيع" لاجراءات التسيير. و صرح مجكوح لوأج أن الأمر يتعلق "بتطبيع من شأنه تخفيف العبء الذي يثقل كاهل كافة المسيرين لا سيما مسيري القطاع العمومي". و أضاف المسؤول قائلا "لقد عدنا إلى النظام العام (في مجال مسؤولية المسيرين) الذي يتم تطبيقه في كافة أنحاء العالم". و أشار إلى أن مثل هذا القرار سيسمح من الآن فصاعدا لكافة أصحاب القرار باتخاذ قرارات في إطار "اقتصادي محض". و من جهته سجل نائب رئيس نادي العمل و التفكير حول المؤسسة سليم عثماني أن القرار "بالغ الأهمية" لأنه سيمنح "استقلالية أكبر للمؤسسات و البنوك" مضيفا "بفضل هذا الاجراء سنطلع على القدرات الحقيقية للمؤسسات العمومية". و أضاف أن المسيرين العموميين سيتحملون بالتالي مسؤولياتهم أمام مجلس الإدارة أو أمام المالك ألا و هي الدولة" موضحا أنه ينبغي معالجة الأخطاء الإدارية أو نقائص الاجراءات في إطار مهني. و أشار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني إلى أن المسيرين طالبوا بهذا القرار لا سيما منهم المصرفيين الذين "كانت لهم هوامش تحرك محدودة". و خلال مجلس الوزراء الأخير كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
الحكومة بتحضير الترتيبات التشريعية الملائمة لرفع التجريم عن فعل التسيير. و أكد بيان مجلس الوزراء أن هذا القرار يهدف إلى "طمأنة الإطارات المسيرة دون أن يعني ذلك اللاعقاب".