ارتفاع عدد المطاحن والملبنات وراء تضخم فاتورة الاستيراد

نوري يأمر بفتح تحقيق حول المستثمرات الفلاحية المهجورة

وجه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الوهاب نوري، تعليمات صارمة لمديري الفلاحة للولايات التي تأخرت في عملية إعداد دفاتر الشروط للاستفادة من قانون الامتياز الفلاحي، مرجعا التأخر إلى عدم اهتمام بعض المدراء بالموضوع وتقاعسهم في الرد على انشغالات الفلاحين، كما طالب الوزير ممثلي الغرفة الوطنية للفلاحة والاتحاد العام للفلاحين الجزائريين بفتح تحقيق معمق حول المستثمرات الفلاحية المهجورة بولاية أدرار منذ عدة سنوات. بالمقابل، أشار الوزير إلى تسجيل فائض في عدد الملبنات عبر التراب الوطني بنسبة 20 بالمائة وفي عدد المطاحن بنسبة 25 بالمائة، مطالبا إطارات مصالحه بضرورة إعداد خريطة وطنية للتوزيع الأحسن لهذه الملبنات والمطاحن لتغطية طلبات السوق الوطنية وتوجيه فائض إنتاج كل الشعب نحو التصدير.
وقد تميزت الدورة التقييمية ال19 لعقود النجاعة لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، بحضور كل من وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب والوزير المنتدب المكلف بالخدمة العمومية والسيد محمد الغازي، والوزير المنتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية، السيد محمد جلاب، للوقوف على نوعية الأعمال التي يقوم بها إطارات وزارة الفلاحة في مجال محاربة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على القروض البنكية، وفي هذا الإطار أعلن وزير الفلاحة عن اقتراح تسهيلات جديدة من طرف مديري الفلاحة لفائدة الشباب الراغبين في الاستثمار في النشاط الفلاحي تخص تقليص الوثائق المطلوبة لإعداد الملفات.
كما استغل الوزير فرصة الاجتماع لدعوة مصالحه إلى تسريع عملية إعداد دفاتر الشروط للاستفادة من قانون الامتياز الفلاحي. مشيرا إلى أن آخر أجل لدراسة الملفات محدد بنهاية شهر ديسمبر القادم، وبالنسبة للولايات المتأخرة حمل السيد نوري مديري الفلاحة المسؤولية بسبب تقاعسهم في حل المشاكل الإدارية للفلاحين، موضحا بأن الفلاحين يتساءلون عن الأسباب التي تقف وراء تماطل مديريات الفلاحة في إصدار دفاتر الشروط ومن حقهم التعبير عن استيائهم.
أما فيما يتعلق بملف الاستثمار الفلاحي، فيقول السيد نوري: "لا يمكن الحديث عن تنمية فلاحية دون الاهتمام بالرفع من المحيطات المسقية، والجزائر تعد اليوم من بين الدول المتأخرة في هذا الميدان، حيث يتوجب علينا التفكير في طرق الرفع من مستوى المساحات المسقية إلى حدود مليوني هكتار على المدى المتوسط، وذلك بالنسبة للمناطق الفلاحية التي تشهد عددا معتبرا من الاستثمارات التي تحتاج للمرافقة لتكون أقطابا فلاحية بامتياز".
من جهته، أكد وزير الموارد المائية تعبئة كميات إضافية من المياه من خلال تجنيد أكثر من 60 بالمائة من مخزون السدود للنشاط الفلاحي، طالبا من ممثلي الغرفة الوطنية للفلاحة تجنيد الفلاحين وتشجيعهم على تنظيم أنفسهم في جمعيات للتسيير العقلاني للموارد المائية وتعميم تقنية السقي التكميلي. بالمقابل، طالب الوزير المديرية العامة للغابات بتنسيق عملها مع الوكالة الوطنية للسدود بهدف تشجير حواف السدود والأحواض المتدفقة لحمايتها من التوحل.
وبالنسبة لفاتورة الاستيراد التي تتضاعف في كل مرة، خاصة بالنسبة للقمح اللين، أشار الوزير إلى أن الأمر يرجع بالدرجة الأولى إلى الفائض المسجل في عدد المطاحن والمقدر بنسبة 25 بالمائة، وهو ما جعلها تشتغل بنسبة 50 بالمائة من طاقتها، الأمر الذي يستدعي إعداد خريطة وطنية لتحديد مواقع المطاحن وإعادة توزيعها عبر التراب الوطني، فلا يعقل -يقول السيد نوري- أن نجد أكثر من ثلاث مطاحن في ولاية ما في الوقت الذي لا تتوفر فيه بعض الولايات على مطاحن على غرار تمنراست.
وهي نفس الملاحظة المسجلة بالنسبة للملبنات بعد أن سجل فائض بنسبة 20 بالمائة مقارنة بطلبات السوق الوطنية، ليطالب الوزير إطارات الوزارة بإعادة النظر في عملية توزيع التراخيص على المستثمرين مع اعتماد توزيع عادل وعقلاني للملابن عبر التراب الوطني وتقريبها من نقاط تربية الأبقار الحلوب.
وبعد الاطلاع على التقييم الأولي للإنتاج الفلاحي للموسم 2012 /2013 والذي بلغت قيمته المالية أكثر من 252 مليار دج بنسبة نمو تقدر ب12,9 بالمائة منذ 2009، اقترح الوزير تصدير الفائض المسجل في الإنتاج خاصة بالنسبة للبطاطا الذي بلغ هذا الموسم 48,5 مليون قنطار، في حين دعا الوزير إلى إعادة النظر في السياسة الفلاحية بالنسبة للولايات الجنوبية بعد أن هجر المستثمرون عددا من المستثمرات الفلاحية القديمة بولاية أدرار، مع تشجيع الشباب على الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية وغرف التبريد والتخزين.