شهر مارس موعدا لافتتاح مستشفى مرضى السرطان بعنابة

وزير الصحة يشدد على تجسيد مشروع القطب الصحي

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، خلال زيارة عمل قام بها نهاية الأسبوع الماضي لولاية عنابة، عن تاريخ افتتاح مستشفى مرضى السرطان، حيث قال إن شهر مارس سيكون موعدا نهائيا لذلك. كما شدد الوزير على أهمية مراجعة تسيير القطاع من أجل ضمان نقلة نوعية له في أقرب الآجال.
استعرض، من جهته، مدير الصحة لولاية عنابة، خلال لقاء جهوي جمع مدراء القطاع عبر 16 ولاية شرقية بمقر المجلس الشعبي الولائي، جملة من المشاكل والعراقيل التي اعتبرت من كبريات العوائق التي يعاني منها القطاع الصحي في عنابة منذ سنوات، أهمها نقص الطاقم العامل الطبي والشبه الطبي، إلى جانب المنشآت التي تتطلب إعادة تهيئة وصيانة، مع ضرورة لاستحداث مستشفيات عمومية جديدة تستجيب لمتطلبات آلاف المرضى الذين يتنقلون يوميا من مختلف الولايات الشرقية باتجاه مستشفيات عنابة.
وخلال رده على تقرير مدير الصحة، أكد الوزير على ضرورة إنعاش الولاية بقطب صحي جديد يمتد على مساحة 40 هكتار، يحوي جميع المرافق والمنشآت الصحية والطبية بمستوى عملي وعلمي عالي، تحت تسيير رشيد يتولاه مسيرون مؤهلون وأكفاء يريدون حقيقة خدمة قطاع الصحة.
وفي تقييمه لوضعية القطاع الصحي ونوعية الخدمات الطبية المقدمة، اعتبر الوزير أن أغلب المرافق والمنشآت الصحية عبر التراب الوطني تعاني كلها من اختلالات، سواء في ميدان التجهيز والتنظيم والتسيير، الأمر الذي أثر سلبا على نوعية العلاج والخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين بهذه المرافق الصحية بأغلب ولايات القطر.وبخصوص وضعية المنشات الطبية بعنابة، اعتبر وزير الصحة أن معالجة وضعية الاستعجالات الطبية بالمستشفيات الجامعية والمرافق الصحية الأخرى، تبقى أولى الأولويات، حيث تطرق في هذا السياق إلى برنامج إعادة تأهيل وتجديد المرافق الطبية ومختلف المصالح الاستشفائية التي يتوفر عليها المستشفى الجامعي لعنابة، مستشفى ابن رشد .
وخلال تعداد الحاضرين لمختلف البرامج المسطرة لإعادة تنظيم وتأهيل القطاع الصحي بعنابة، لم تتم الإشارة في هذا الصدد إلى المتاعب اليومية والمعاناة التي يواجهها المرضى للحصول على العلاج بمختلف المصالح الطبية للمستشفى الجامعي لعنابة، الذي يشهد حالة فوضى بسبب الأشغال الجارية لترميم وتجهيز مرافقه، والتي أثرت كثيرا على سير العمل بالمصالح الطبية التي اضطرت إلى تأجيل وتأخير جل العمليات الجراحية والخدمات الطبية، مثل الكشف بالأشعة و التحليل المخبري نظرا لوجود أشغال بهذه المصالح، الأمر الذي سبب فوضى يومية و تذمرا لدي المرضى الذين يواجهون مشاكل جمة للحصول على مواعيد لإجراء العمليات و الفحوصات في انتظار انتهاء هذه الأشغال من أجل مراجعة أطبائهم.
كما لم يتم التطرق أيضا للحرب القائمة بين القطاعين العام والخاص، من خلال رفض تقارير أطباء المستشفيات العمومية من طرف أطباء المصحات الخاصة، والعكس صحيح، ما نجم عنه وقوع المريض كضحية بين الطرفين، ما يدفعه في غالب الأحيان إلى اللجوء لأطباء في الخارج خاصة بتونس من أجل العلاج. إلى جانب آلاف الإشكالات الأخرى التي كانت قد رفعت لجنة تفتيشية بشأنها تقريرا مفصلا لوزير الصحة، الذي وعد بزيارة أخرى يقف خلالها بالتفصيل على الوقائع الحقيقية التي يعرفها سكان عنابة ومعاناتهم مع المستشفيات العمومية، وما تأهل به من مشاكل صحية، تسييرية، ومادية حولت البعض منها إلى مصالح لحفظ الجثث فقط، على غرار مستشفى ابن سينا، والبعض الآخر لمنشآت فوضوية تكون فيها المحسوبية و”المعريفة” سيدة الموقف.
وأمام واقع أليم ربما ترتفع درجته بالنسبة لباقي الولايات الشرقية، يحتاج قطاع الصحة في عنابة لبرنامج عملي فعال يمكن من احتواء الأعداد الهائلة للمرضى، ما يصب في مشروع القطب الصحي المزمع انشاؤه ببلدية البوني، هذا إلى جانب افتتاح مستشفى أمراض السرطان الذي سيكون أولى الخطوات نحو ضمان التكفل الأمثل بالمرضى، شرط وجود هيكل تسييري جاد يضمن العمل النوعي، الذي أكد عليه الوزير، والذي اعتبره من أولى الأهداف الساعي لتحقيقها، إلى جانب اعتبار قضية الصحة مشكلة عامة تعاني منها كامل ولايات الوطن تتطلب فعليا تجند جميع الأطراف الفاعلة لعلاجها ووضع حد نهائي لها.