الجزائر في المرتبة السابعة لأسوأ بلد تعيش فيه النساء

انتقادات واسعة لتقرير تومسن رويترز بشأن حقوق النساء

احتلت الجزائر المركز السابع في ترتيب الدول العربية كأسوء بلد يمكن أن تعيش فيه النساء، وهذا في استطلاع لمؤسسة تومسن رويترز الخيرية التي أطلقت دراسة اجتماعية أعدها 336 خبير اجتماعي في مجال حقوق المرأة، شملت تقييم وضع المرأة في 22 بلدا عربيا من حيث العنف والحقوق الإنجابية والمعاملة داخل الأسرة والاندماج في المجتمع والمواقف تجاه دورها في السياسة والاقتصاد و ظروف التمييز بين الجنسين. وشمل التقرير في طبعته الثالثة 22 دولة عربية.
أسفر التقرير عن تصنيف مصر كأسوء دولة يمكن أن تعيش فيها النساء. وقد أرجع التقرير منح مصر هذه المرتبة إلى تأثيرات الربيع العربي وارتفاع معدلات التحرش الجنسي ضد المصريات ومعدلات ختان البنات، فيما صنف التقرير العراق كثاني أسوا بلد عربي يمكن أن تعيش فيه النساء، وقالت إن هناك 14.5 في المائة فقط من العراقيات لديهن وظائف ويمثلن 17.4% من إجمالي القوى العاملة بينما توجد 1.5 مليون أرملة، إضافة إلى كون ثلث العراقيات يطلبن إذن أزواجهن للذهاب إلى العيادات الصحية بنسبة تقارب 72.4% في المناطق الريفية و64.1 % في المناطق الحضرية.
كما سجل التقرير وجود ”آلاف النساء اضطررن للعمل بالدعارة في بلدان مجاورة بسبب النزوح الجماعي والاقتتال الطائفي”.
كما قال التقرير أيضا أن قانون العقوبات العر اقي لا يحكم بعقوبة المؤبد على قاتل زوجته وإنما بالسجن مدة أقصاها 3 سنوات فقط.
وفي سياق مماثل قال التقرير أن ”المرأة العراقية لاتزال بحاجة إلى موافقة أحد أقاربها من الذكور للحصول على جواز سفر، وأنه لا توجد امرأة تشغل منصب محافظ في محافظات العراق الثمانية عشر”، لافتة إلى أن ”أما السعودية التي جاءت في المرتبة الثالثة بعد العراق كأسوأ بلد عربي بالنسبة لحقوق النساء جاءت في المرتبة الأخيرة من حيث التمثيل السياسي للنساء وحقوق الميراث. فيما احتلت الصدارة دولة جزر القمر ثم سلطنة عمان فالكويت والأردن وقطر. فقد صنفت جزر القمر كأفضل دولة يمكن أن تعيش فيها النساء رغم أن النساء يشغلن 20 في المائة من المناصب الوزارية. كما تشغل النساء ثلاثة في المائة من مقاعد مجلس النواب. كما تمثل النساء في هذا القطر نسبة 35 في المائة من القوة العاملة. كما يعاقب القانون على الاعتداءات الجنسية، حيث سجل التقرير أن نصف سجناء سجن موروني محبوسون لإدانتهم باعتداءات جنسية. فيما حلت الجزائر في المرتبة السابعة من حيث فرص العيش المتاحة للنساء ووضع المرأة من حيث التعليم و مناصب المسؤولية وكذا العنف. التقرير الذي نشر بحر الأسبوع الماضي لقي الكثير من الانتقادات في مصر وتونس وحتى في الجزائر، حيث عده البعض غير موضوعي لأنه لم يعتمد في تصنيفه على التشريعات الموجودة في الدول المذكورة بقدر ما اعتمد على آراء الشارع، حيث اعتبر المنتقدون مثلا أن احتلال الأردن للمركز الرابع كأفضل بلد في العالم العربي يمكن للمرأة أن تعيش فيه رغم أنه جاء في المركز الثاني كأسوء دولة في جرائم الشرف. كذلك عمان التي احتلت مركزا أفضل من تونس ما تزال فيها ظاهرة ختان الإناث منتشرة بكثرة، كما تواجه النساء تمييزا في أماكن العمل وضغوطات للالتزام بدورها التقليدي. ففي عام 2010 تم توجيه اتهامات إلى 227 رجل بالاغتصاب أو الشروع فيه، بينما انتخبت أربع نساء لشغل مقاعد في مجالس مؤقتة من بين 192 مقعد، حسب الدراسة، وأضافت أن المرأة العمانية لا تستطيع نقل الجنسية إلى زوجها الأجنبي أو أبنائها.
في نفس الإطار لم يمنع الكويت أن تحتل المرتبة الثالثة كأفضل دولة تعيش فيها النساء رغم عدم اعتراف قانونها بعقوبة الإكراه على المعاشرة الزوجية، وفي قطر التي احتلت المركز الخامس المرأة مجبرة على مراعاة الأدوار التقليدية للرجل في المجتمع، حيث تشهد الدولة العديد من التجاوزات في حق الخادمات القادمات من آسيا. فيما أثر احتلال تونس مراكز متأخرة الكثير من الانتقادات في الصحافة التونسية، حيث اعتبر البعض أن اعتماد التقرير عن بعض ما يقال حول آثار الربيع العربي على تراجع دور المرأة في المجتمع التونسي لا يمكن أن يلغي قوانينها المشجعة لحقوق المرأة منذ عهد بورڤيبة. ويعتقد البعض أن مؤسسة تومسون الدولية اعتمدت على مجال المقاولات لتصنيف الدولة، بينما ليس فقط عالم سيدات الأعمال هو المتغير الوحيد الصالح لإقرار الدول الأكثر ملاءمة لعيش النساء.