البرتغال تعتبر الجزائر شريكا وليس سوقا لتصريف منتجاتها

4 اتفاقيات تخص البيطرة والصناعة الغذائية وحماية النباتات

اعتبرت وزيرة الفلاحة والبحر البرتغالية أسونساو كريستاس، الجزائر شريكا في التنمية الفلاحية والصناعة الغذائية لضمان الأمن الغذائي، مؤكدة أن الجزائر لم تعد سوقا فحسب بالنسبة للبرتغال، داعية رجال الأعمال الجزائريين والبرتغاليين إلى إبرام شراكات تعود بالفائدة على الطرفين في هذا القطاع.
وقّعت الجزائر والبرتغال أمس الأول بالجزائر العاصمة أربع اتفاقات تعاون ترمي إلى تعزيز وتشجيع العلاقات الثنائية في القطاع الفلاحي، وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري على هامش حفل التوقيع الذي نظم بمناسبة المنتدى الجزائري البرتغالي حول الفلاحة والصناعة الغذائية الذي شارك فيه رجال أعمال البلدين أن ”هذه الاتفاقات ترمي إلى تعزيز التعاون الثنائي أكثر فأكثر في المجال الفلاحي”.
وقال الوزير أن الاتفاق الأول يمثل الإطار العام للتعاون في مختلف المجالات لاسيما الفلاحة والصناعة الغذائية والغابات، مضيفا أنه ”سيسمح بوضع مشاريع تعاون وشراكة بين مؤسسات ومتعاملي البلدين”. ويخص الاتفاق الثاني المجال الصحي البيطري بحيث يتعلق الأمر باتفاق-إطار خاص بإجراءات المراقبة الصحية المستعملة خلال عمليات استيراد الحيوانات وتصديرها وكذا المنتجات ذات المصدر الحيواني، فيما يحدد الاتفاقان الثالث والرابع إطار التعاون في مجالات حماية النباتات والغابات.وأكد نوري خلال التوقيع على هذه الاتفاقات أن ”الجزائر التزمت بتطوير القطاع الفلاحي قصد التقليص من الفاتورة الغذائية والاستجابة للحاجيات الوطنية”، مذكرا بالإجراءات ”الهامة” التي اتخذتها الدولة في إطار عملية تطهير العقار الفلاحي قصد حث المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين على الاستثمار في القطاع الفلاحي ”الواعد” و”الاستراتيجي” بالنسبة للجزائر.
ومن جهتها أكدت وزيرة الفلاحة والبحر البرتغالية أسونساو كريستاس التي جاءت على رأس وفد رجال أعمال هام أن هذا التعاون يرمي إلى ”ترقية العلاقة الثنائية بين البلدين لاسيما في المجال الفلاحي”، وأضافت الوزيرة البرتغالية ”لقد قدمنا لتطوير شراكة مستدامة ومتينة من شأنها إقامة مشاريع على المدى الطويل”، معتبرة في الوقت ذاته أن الجزائر والبرتغال يطمحان إلى رفع إنتاجهما الفلاحي والصناعي الغذائي مشيرة إلى أنه بإمكان بلدها أن ”يقدم قيمة إضافية لهذه الاستراتيجية”. وأوضحت الوزيرة البرتغالية ”أن البرتغال يصدّر ما قيمته 50 مليون أورو إلى الجزائر ونحن الشريك رقم 12 للجزائر” مشيرة إلى أن بلادها تسعى إلى تطوير علاقاتها مع الشريك الجزائري.
وقالت ذات المتحدثة أن ”الجزائر لا تمثل سوقا فحسب بالنسبة لنا بل شريكنا في التنمية الفلاحية والصناعة الغذائية لضمان الأمن الغذائي” داعية رجال الأعمال الجزائريين والبرتغاليين إلى إبرام شراكات تعود بالفائدة على الطرفين في هذا القطاع.
وفي موضوع آخر، قال وزير الفلاحة أنه يتعين على الجزائر إطلاق مخطط ثاني للسد الأخضر لمواجهة التصحر، مضيفا ”لقد أطلقنا برنامج السد الأخضر في السبعينيات لأن السلطات الجزائرية كانت واعية بخطورة ظاهرة التصحر ويتعين علينا اليوم عشية إطلاق البرنامج الخماسي 2015-2019 العمل على إطلاق مخطط ثاني للسد الأخضر لمواجهة التصحر”.