تخصيص 749 قطعة أرضية للاستثمار بسطيف

بهدف القضاء على مشكل العقار الصناعي

خصصت السلطات الولائية بسطيف مؤخرا 749 قطعة أرضية للاستثمار، بهدف القضاء على مشكل العقار الصناعي الذي يعتبر من الملفات الثقيلة والتي عرفت تماطلا كبيرا منذ سنوات طويلة.
وحسب ما جاء في الاجتماع الذي عقده أول أمس، والي الولاية مع لجان تدعيم وترقية الاستثمار، فإن قطاع الاستثمار يكتسي أهمية بالغة ويعتبر ملف الساعة، نظرا لوزنه في تنشيط القطاع الصناعي وتدعيم الثروة الصناعية، إضافة إلى مساهمته في القضاء على البطالة باستحداثه لمناصب شغل، حيث أن ولاية سطيف تزخر بإمكانيات كبيرة في هذا المجال.
وقد طالب المسؤول الأول عن الولاية بضرورة الاستغلال الجيد لهذه الإمكانيات، وذلك بالإسراع في دراسة ملفات طالبي الاستثمار وتوفير جميع الإمكانيات لتجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع، بتوفير الأوعية العقارية، وتسليم المستفيدين منها العقود الإدارية لمباشرة نشاطاتهم، مع العلم أن قطاع العقار على مستوى ولاية سطيف لم يرق إلى الأهداف المنشودة، فمن بين 6000 ملف مودع تمت دراسة 2700 ملف وتمت الموافقة على 536 ملف فقط، وقد شدد الوالي على ضرورة الاستعجال في إنهاء دراسة كل الملفات بصفة نهائية وتسويتها إداريا بمنح أصحابها العقود الإدارية للانطلاق في تجسيد مشاريعهم، والانطلاق الفعلي في الاستغلال، خاصة الملفات التي حظيت بالموافقة والمقدرة ب 536 ملفا، لتتواصل بعدها عملية دراسة الملفات المودعة ووجوب الإسراع في دراستها، خاصة وأن ولاية سطيف بحوزتها 09 مناطق صناعية كاملة ستوفر أكثر من 27000 منصب شغل.