"أربع محطات لتحلية مياه البحر بداية من 2014"

قصد الرفع من الطاقة الإنتاجية وسد عجز الموارد المائية

كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب عن ضم أربعة مشاريع كبرى إضافية خاصة بمحطات تحلية مياه البحر، والذي استفاد منها برنامج الوزارة مابين 2013 و2015، قصد دعم القدرة الإجمالية لاستيعاب وتغطية المتطلبات المحلية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه معايير البنك العالمي الذي حدد 1000 متر مكعب سنويا بالنسبة للفرد الواحد، في وقت سجلت فيه مؤشرات الإنتاج الوطنية 600 متر مكعب كأقصى تقدير.
وأوضح نسيب أمس على هامش الندوة الصحفية المنعقدة بمناسبة فعاليات الطبعة 6 للمؤتمر العربي حول ”اعتماد معايير الضبط والجودة لمرافق المياه بالوطن العربي” بفندق الأوراسي بالعاصمة، أن برامج العمل هاته تخص كلا من محطة التحلية لكل من ولاية وهران وتنس التي تعرف آخر رتوشاتها لتدخلا حيز الخدمة بداية من جانفي المقبل، في انتظار استكمال أشغال كل من محطة تيبازة والطارف المندرجة ضمن مخطط العمل لسنة 2014، مضيفا أن الهدف الأساسي من وراء كل هذا هو بلوغ طاقة إنتاجية تفوق مليونين و400 ألف متر مكعب يوميا خلال السنتين القادمتين.
وفي رده على سؤال ”الفجر” بخصوص حتمية تصنيف الجزائر ضمن قائمة الدول العربية المعرضة لخطر الجفاف في غضون 10 سنوات القادمة، اعتبر نسيب أن العجز الذي تضمنته ذات الدراسة الصادرة عن البرنامج الإنمائي لاتحاد الأمم والمقدر ب43 مليار متر مكعب سنويا، أنه مقياس خاص بسعة تسريبات مياه الأمطار نحو البحر كون الجزائر سجلت ما يفوق 18 مليار متر مكعب خلال الفترة التي تم تخزينها بالسدود سواء على شكل مياه باطنية، أو الرسكلة أو تحلية مياه البحر، مشيرا إلى إعلان وزارته عن برنامج هام يضم 44 مدينة، تم الشروع فيه إلى غاية الوقت الراهن منذ بداية العام الجاري تحقيقا لمفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، إلى جانب مشاريع السدود المصغرة الخاصة بالمياه الشروب والمستثمرات الفلاحية والزراعية.
كما شدد نفس المتحدث في تعليمة منه على ضرورة استدراك جل النقائص المسجلة خلال المخطط الخماسي القادم فيما يخص ضمان الخدمة والجودة من جهة، وتغطية الطلب الوطني على جميع المستويات الوطنية وفي شتى المجالات، على ذكر المياه الصالحة للشرب التي سجلت إلى غاية الآن تغطية بنسبة 75 بالمائة، استجابة لمتطلبات البرنامج الإنمائي فيما يخص تخصيص ميزانية عمل بقيمة 200 مليار دولار وتوجيها لمختلف البرامج الاستثمارية.
وعلى صعيد مغاير، دعا المختصون العرب إلى طرح تقنيات جديدة وتدعيم تداولها بين مختلف أوطان القطر العربي للحفاظ على الموارد المائية وتفعيل الاستثمار فيها، وبالتالي تبني ممارسات لخدمة القطاع وسط الازدياد المسجل في معدل المتطلبات المتعددة على المياه الموجهة للشرب والفلاحة والصناعة خاصة.