"السناباب" تطالب بإنصاف 50 نقابيا أوقفوا "تعسفا"

في احتفالات اليوم العالي لحقوق الإنسان

دقت النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” ناقوس الخطر من تزايد ”عدد الانتهاكات ضد النقابيين والطرق التعسفية وغير قانونية التي مورست في حق 50 منهم تم توقيفهم تعسفا من مناصبهم”، محذرة من خطر غياب الحريات النقابية المكفولة دستوريا، والذي ربطته بتزايد ظاهرة الانتحار بإحراق الجسد بالجزائر.
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف ليوم 10 ديسمبر، طالبت النقابة بإعادة النظر في كل القوانين والتشريع وآليات التنفيذ الخاصة بحقوق الإنسان غير المتوفرة، من أجل إجبار السلطة على احترام القانون وإرساء العدالة الاجتماعية، معلنة مواصلتها النضال السلمي إلى غاية ”تجسيد وبلوغ الحريات الفردية والأساسية وحرية التظاهر والاحتجاج المكفول دستوريا”.
وأكد كل من عضو المكتب بالوطني شيكو مراد والامينة العامة نصيرة غزلان أن ”الوضع الحالي والانغلاق الممنهج لقمع الحريات النقابية يترجم غياب الحريات الأساسية التي من خلالها تجسد العدالة الاجتماعية التي لا وجود لها في الجزائر”، مذكرين ب”وضع الإطارات النقابية الموقوفة عن العمل بطرق تعسفية وغير قانونية حيث يفوق عددهم 50 إطارا من مختلف القطاعات، من بينهم 28 إطارا من قطاع العدالة تم توقيفهم شفهيا مند 20 شهرا وعلى رأسهم مراد غدية رئيس الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة من دون تسليمهم أية وثيقة ، بما فيه مرا د تشيكو الموقوف من 10 سنوات من العمل من طرف المديرية العامة للحماية المدنية ومتابعته قضائيا بسبب نشاطه النقابي ومكافحته للفساد، وكذلك هواري قدور من قطاع الصحة العمومية متوقف مند أكثر من 8 سنوات، وحاي محمد من قطاع البلديات متوقف مند أكثر من 6 سنوات”.
وأكد المتحدثان في بيان - استلمت”الفجر” نسخة منه - عقب ندوة صحفية نظمت مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حوقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق إن ”العشرات من التحويلات العشوائية والتعسفية والعشرات من المتابعات القضائية ضد الإطارات النقابية التي من المفروض أن تتمتع بحماية خاصة، طبقا للاتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري التي لم تحترم”، مضيفان إنه ”وبحسب منظمة العمل الدولية يعدّ توقيف أو عزل الممثل النقابي من قبل الدولة خرقا للحق النقابي ويبقى الخاسر الأكبر هو العدالة الاجتماعية التي من خلالها فقد المواطن كل الأمل مما زاد في ظاهرة الانتحار بإحراق الجسد وهو الأمر الخطير الذي يعكس حقيقة الواقع المر المفروض على المجتمع”.
وحذر ت ”سناباب” من ”استمرار هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه العامل الجزائري رغم الإمكانات الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر، والتي أصبحت نقمة وليست نعمة من ضمن الحقوق الأساسية الحقوق النقابية، حيث تحظى بحماية المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الدولي للحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي ونصوص أخرى”.
ونبه المصدر إلى ”تعرض النقابات المستقلة إلى التدخل غير المشروع في شؤونها الداخلية، من طرف الإدارة نفسها، وكذلك يتم الخرق بإنشاء مكاتب موازية من أجل زعزعة استقرارها، وتحت إشراف الإدارة بطرق مباشرة أو غير مباشرة وكل هذا يدخل في انتهاك صريح لحقوق الإنسان من طرف الحكومة”، مشيرة أنه ”بسبب هذه الانتهاكات المتكررة احتلت الجزائر مؤخرة الترتيب في مجال احترام الحريات وتصدرت قائمة الدول القمعية”.