نقابة الأسلاك المشتركة لقطاع التربية تستنكر تجاهل الحكومة لمطالبها

قالوا انهم ينتظرون من الحوار الاجتماعي نتائج ملموسة

أبدت امس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في بيان لها استنكارها الشديد للتضييق الممارس على الحريات النقابية للعمال، معبرة عن غضبها بسبب تجاهل الحكومة ووزارة التربية الوطنية لمطالبها، حيث اعتبرت ذلك خرقا للقانون كون حق الإضراب مكفول دستوريا، ولا يحق للإدارة معاقبة العامل على دخوله في إضراب شرعي. وتساءلت النقابة عن سر تماطل الحكومة الحالية في إجراءات استكمال تنفيذ مضامين اجتماع مجلس الوزراء السابق بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، مضيفة أنه "من غير المعقول أن نعيد نفس السيناريو مع حكومة عبد المالك سلال بأن نعود مرة أخرى للنقاش حول التزامات مجلس الوزراء السابق"، وأضاف المصدر أن العمال ينتظرون إظهار الحكومة الحالية لحنكتها في تدبير الملفات الاجتماعية وكل القضايا، التي من شأنها أن تقوي القدرة الشرائية للمواطن وفي أقرب الآجال " لأن تقيم الحوار يكون بمدى تحقق نتائجه". مؤكدا أن نقابة الأسلاك المشتركة لا تدعو للإضراب "من أجل التسلية" أو تعطيل السير الحسن للعمل للقطاع، بل هناك آلية سبق واقترحتها على الوزارة الوصية تتمثل في فض النزاعات الجماعية بشكل سلمي، إذ قالت إن هذه الأخيرة قد أعطت لنا ضمانات في الحوارات السابقة، لكن لم تحقق أي نتيجة ملموسة تذكر، بل حاولت تقنين حق الإضراب الذي هو حق دستوري، من خلال وضع قانون تنظيمي يحرم العامل من ممارسة حقوقه النقابية، في حين أكدت أن كل العمال والعاملات وعموم المأجورين ينتظرون من الحوار الاجتماعي نتائج ملموسة ويريدون تحسين أوضاعهم المعيشية بالزيادة في الأجور وذلك عبر ما اختاره هذا التنظيم النقابي بالسلم المتحرك للأجور بالقياس مع ارتفاع الأسعار، كما يريدون تحسين التغطية الصحية والاجتماعية، وأن لا يتم المساس بالقدرة الشرائية لأجورهم عبر إجراءات ضريبية تعسفية، مستغربة في سياق آخر تصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تجاه الوضعية الاقتصادية للجزائر التي تطالب من الحكومة الجزائرية عدم الزيادة في أجور العمال وفي نفس الوقت تطلب مبلغا ماليا قدره 5 مليار دولار، لإنعاش اقتصاد دول آخرين، معتبرة مثل هذه التصريحات وصمة عار في جبين السيادة الجزائرية التي يجب مواجهتها بعدم الأخذ بعين الاعتبار ورفض الاملاءات الخارجية.