10 نقابات ومنظمات حقوقية تحتج أمام وزارة العمل تنديدا بالفصل العشوائي للعمال

في اعتصام دعت إليه كنفيدرالية النقابات لتاريخ 25 فيفري

قرّرت الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة الدخول في حركة احتجاجية أمام مقر وزارة العمل، بمشاركة أزيد من 10 نقابات في قطاعات عدة على رأسها سونلغاز، البريد، العدالة ومنظمات وجمعيات حقوقية للبطالين والمفقودين التي تنادي بوقف كل التجاوزات ضد النقابيين والفصل العشوائي، والتي يعاني منها كذلك عمال مؤسسات القطاع الاقتصادي والشركات المتعددة الجنسيات بالجنوب الجزائري، وتسريحهم بطرق غير مشروعة في غياب أية مراقبة حول عقود العمل المبرمة بينهم.
وحددت الكنفيدرالية تاريخ 25 فيفري، كيوم للاحتجاج في الاجتماع الذي نظمته بتاريخ الثاني فيفري بدار النقابات المستقلة بباب الزوار، بين كل من النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” ونقابة عمال سونلغاز وكذا نقابة عمال البريد، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضامن، النقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير وكذا النقابة الوطنية المستقلة لعمال تحويل الورق والتغليف.
وحضرت الاجتماع أيضا وفق البيان الصادر عن الكنفيدرالية الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه، اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، اللجنة الوطنية لدفاع حقوق البطالين، اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين عن العمل ونقابات في طور التكوين إضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيات المفقودين وشبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان . وتم التطرق خلال الاجتماع للمشاكل والتجاوزات التي تتعرض لها النقابات والنقابيين والجمعيات من قبل السلطات الجزائرية على رأسها عرقلة تسجيل المنظمات النقابية المستقلة وقمع النقابيين ممثلين للمنظمات النقابية المستقلة، في ظل عدم تنفيذ قرارات العدالة النهائية بإعادة إدماج المفصولين، عدم إعادة إدماج كل النقابيين المفصولين والموقوفين بسبب نشاطهم النقابي، والتي تعدت حتى إلى القطاع الخاص بالجنوب من خلال خرق قانون العمل.
وأكد المجتمعون أن الوقفة الاحتجاجية ستكون للإطارات النقابية وممثلي الجمعيات الحاضرة أمام وزارة العمل، والتي ستستغل الفرصة للمطالبة بتسجيل المنظمات النقابية المستقلة التي أودعت ملفاتها الإدارية لدى وزارة العمل، بغية الاستمرار في النضال لاسترجاع حرية ممارسة النشاط النقابي المستقل، طبقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وإلزام ممثلي الوزارات والمؤسسات باحترامها وتطبيقها، وكذا الدستور الجزائري والقوانين التشريعية.
وشدّد المجتمعون على التنديد ب ”التوقيفات، الخروقات والتعسفات” ضد النقابيين، ووضع حد لهذه الممارسات مع إعادة إدماج نقابي وعمال النظافة والتطهير بالمؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بباتنة في مناصب عملهم بكافة حقوقهم وكذا إلزام الإدارة بتطبيق قرارات العدالة القاضية بإعادة إدماجهم، ودعوا السلطات العليا إلى وقف كل التجاوزات ضد النقابيين وعمال مؤسسات القطاع الاقتصادي والشركات المتعددة الجنسيات بالجنوب الجزائري، وتسريحهم بطرق غير مشروعة في غياب أية مراقبة حول عقود العمل المبرمة بينهم.