المعارضة التونسية تتخوف من تشكيلة الحكومة القادمة

لم تعترض على شخص القيادي مهدي جمعة

الحزب الجمهوري: "نحن نتحفظ ولن نعارض لكننا نراقب"
تعيينات أعضاء الحكومة ستكون الفيصل في حياديتها
تتخوف الأطراف التونسية من قيادة مهدي جمعة للحكومة التونسي القادمة وتطرح الكثير من التساؤلات كما تفتح الباب أمام العديد من التكهنات حول تركيبة المجلس الوزاري القادم برئاسة شخصية شغلت منصب وزير في حكومة علي العريض المستقيلة، ما يضفي الكثير من الضبابية على مبدأ الاستقلالية الذي وُضع كشرط أساسي لبناء الحكومة وكان أحد الأسباب التي فرضت على العريض سحب طاقمه من تسيير شؤون البلاد.
تعترف الأحزاب التونسية بغياب عنصر الإجماع في اختيار رئيس الحكومة القادمة بعد الاتفاق على تعيين وزير الصناعة السابق مهدي جمعة لقيادتها وهو المحسوب على حزب النهضة الحاكم، فبالإضافة الى غياب عنصر الحياد والاستقلالية اللذين طالما نادى بهما الحوار التونسي عبر فصوله الثلاث، لم يتجسد أيضا مبدأ الإجماع في اختيار قيادة الحكومة، واختتم الرباعي الراعي للمفاوضات سلسلة اجتماعاته مع الحزب الحاكم والمعارضة باختيار رئيس اقترحته النهضة وعمِل تحت لوائها في الحكومة السابقة، وبمجموع 9 أصوات من مجموع 21 صوتا، ورفض صوتين للشخصية المقترحة مع امتناع 8 عن التصويت، وعلى الرغم من أن الأحزاب التونسية التي اتصلت بها ”الفجر” لم تبد رفضها لشخص مهدي جمعة كرئيس للحكومة المقبلة إلا أن كلا منها قدم قراءته الخاصة لهذا الاختيار ومستقبل المسار الديمقراطي في البلاد في ظل المجلس الوزاري المنتظر.
مولدي فاهم القيادي في الحزب الجمهوري: ”سيكون لنا حكم على الأداء واستقلالية الأعضاء المشكّلين للحكومة”
أكد مولدي فاهم القيادي بالحزب الجمهوري أن الحل كان جزئي في إشارة الى غياب عنصري التوافق والإجماع، موضحا أن الحزب لا يعترض على شخص جمعة بقدر ما هو متخوف من الخطوة القادمة المتعلقة بتركيبة الحكومة وطريقة اختيار الأعضاء المشكلين لها، وقال اللومي ” مهدي جمعة وعد ونحن في انتظار ما سيقدمه خاصة ما يتعلق بطريقة انتقاء الشخصيات التي ستعمل تحت قيادته، وكذا تعاطيه مع قضية الفساد المتفشي في البلاد، ومسألة تقارب الأحزاب وكذا معالجة المشاكل السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية ، وإعادة الثقة للدوائر المالية وغيرها من الأمور”، وأضاف المتحدث أن الأهم من كل هذا كله هو المضي قدما نحو خطوة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وطالب المتحدث من الرئيس الجديد مراجعة التعيينات في مواقع الدولة وكذا الالتزام بمبدأ الاستقلالية في اختيار أعضاء الطاقم الحكومي المقبل.
فوزي اللومي القيادي بنداء تونس: ”نترقّب مجلسا وزاريا أفضل من الترويكا 2”
من جهته أكد فوزي اللومي القيادي بحزب ”نداء تونس” أن ما حصل في تعيين الوزير الأول كان نصف توافق في انتظار شكل الحكومة القادمة إن كانت محايدة أم غير ذلك، خاصة وأن الطلب الشعبي هو حكومة تصريف أعمال غير متحزبة، وأضاف المتحدث باسم النداء أن رئيس الحكومة الجديد أمامه أربع تحديات كبرى فهو مُلزم أولا بإعادة النظر في قضية التعيينات الحزبية خاصة وأن السنتين الماضيتين شهدتا تعيينات في غير محلها، ثانيا يجب حل رابطة حماية الثورة المرتبطة بأطراف سياسية تدعمها بشكل كبير، ثم العمل على مسألة تحييد المساجد وفصل الدين عن السياسة، والخطوة الرابعة وهي الأهم الالتزام بمبدأ حيادة الحكومة، ويتفق اللومي مع ممثل الحزب الجمهوري بعدم الاعتراض على مهدي جمعة كشخص على الرغم من قربه الكبير من التيار الإسلامي ونضاله أيام الجامعة ضمن حركة الطلاب الإسلاميين ناهيك عن شغل منصب وزير في الحكومة السابقة، وقال اللومي ”يجب التأكد من عدم فرض الحزب الحاكم لشخصيات منضوية تحته على الطاقم الحكومي القادم، وهذا ما لا يمكن الاطمئنان بشأنه لكننا نترقب مجلسا وزاريا أفضل من سابقه”.
الجيلاني الهمّامي القيادي بالجبهة الشعبية: ”استقلالية الحكومة تحوم حولها الشكوك”
وذهب الجيلاني الهمامي عن الجبهة الشعبية الى القول بأنه على الرغم من أن الجبهة صوتت لصالح مهدي جمعة لأنه لا خيار آخر، إلا أنه لا يمثل الإجماع بالإضافة الى انتمائه للحكومة السابقة وهذا ما يضع حدا لاستقلاليته ويطرح الكثير من التساؤلات فضلا عن تحزبه أيام شبابه، وأضاف المتحدث أن النهضة التي اقترحت أحمد المستيري هي نفسها التي اقترحت مهدي جمعة فاخترنا الضرر الأخف، مشيرا الى أن الحوار الذي أقيم على أساس رحيل الحكومة السابقة واستبدالها بحكومة مستقلة لم ينجح في تحقيق الغاية المرجوة، وما حدث في الفصل الثالث من جلسات التشاور رسالة سيئة وهو عنوان استمرارية للحكومة السابقة، موضحا أن الجبهة الشعبية في انتظار أولى العلامات المشيرة الى استقلالية المجلس الوزاري، وهذا يتحقق بطريقة اختيار أعضائه ومدى تواصلهم مع الحكومة السابقة.
عبو محمد ممثل التيار الديمقراطي: ”الحوار لم يحقق التوافق لكن الاتفاق على أسماء الوزارء أصعب”
على صعيد آخر قال القيادي عبو محمد من التيار الديمقراطي أن الحوار هو استبدال لآلية الانتخاب متفقا مع الآراء السابقة على أن رئيس الحكومة الجديدة لم يحقق الإجماع ، على الرغم أن الحوار انطلق على أساس تحقيق هذا المبدأ أو هذا ما كان يتداول في جلساته وتصريحات الراعين له، إلا أن ما حدث جاء مخيبا، إلا أن الوضع العام والاقتصادي الراهن لا يسمح بالمزيد من التخاذل وإطالة المشاورات حتى تقع البلاد في الهاوية، لكن ممثل التيار الديمقراطي الذي لم يشارك في جلسات الحوار قال أن ما ينتظر المسار الديمقراطي أصعب من اتفاق أو عدم اتفاق على رئيس الحكومة وهو الاتفاق على أعضاء الحكومة المقبلة، ولم يستبعد المتحدث محاولة النهضة تمرير أسماء مناضلة في حزبها الى الطاقم الوزاري المنتظر تشكيله، وأضاف عبو محمد أن ما يهم في الوقت الحالي هو ضمان عدم عودة شخصيات محسوبة على نظام زين العابدين بن على الى السلطة في ظل وجود محاولات تهدف الى تحقيق هذا المسعى، ثم التركيز على المسار التأسيسي وتحسينه قدر المستطاع لضمان الوصول الى انتخابات شرعية ونزيهة تضمن الأمان والاستقرار لتونس.