200 مليار سنتيم خسائر الجزائر سنويا بسبب السلع المقلدة

مليون منتوج يهدّد سلامة المستهلك

كبّدت فاتورة الأجهزة الصناعية المقلدة والمستوردة بالدرجة الأولى خزينة الدولة منذ بداية العام الجاري أزيد من 200 مليار سنتيم بالنسبة للخسائر المباشرة مقابل ما تم حجزه من منتجات مغشوشة فاقت 40 ألف جهاز فيما يتعلق بصنف الأجهزة الالكترونية التي جاءت في المرتبة الثالثة بعد مواد التجميل وقطع الغيار ضمن تصنيف المواد المعرضة أكثر للتقليد من إجمالي مليون قطعة تم حجزها خلال نفس الفترة السالفة الذكر.
وحسب ما أحصته كشوفات هيئات الرقابة بوزارة التجارة فقد تدوال ما يقارب 60 إلى 70 بالمائة من الأجهزة الالكترونية في السوق الوطنية والتي لا تتوفر على أدنى مقاييس النوعية والجودة المتفق عليها دوليا، خاصة وأن 60 بالمائة منها مستوردة من مختلف الأسواق الآسيوية بنسبة 60 بالمائة إضافة إلى 15 بالمائة من الأجهزة المقلدة الحاملة للعلامات الأوروبية، ما ترجمه حجم السلع المحجوزة منذ جانفي 2014 والتي تجاوزت هي الأخرى 40 ألف منتوج ساهم فيها الدور “السلبي” للبنوك بشكل كبير فيما يخص تشجيع المستوردين على اللجوء للأسواق الخارجية من خلال جملة التسهيلات المقدمة فيما يخص القروض أو تمويل المشاريع، ضعف الرقابة على مستوى الموانئ وغياب أسواق جملة ناشطة في إطار رسمي ومحدد خاضع لمصالح الرقابة التجارية إلى جانب كل هذا عجز الإنتاج الوطني في تغطية الطلب المحلي.
من جهته، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي أمس على هامش الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة، أن “عامل ضعف القدرة الشرائية بالنسبة للمواطن الجزائري خدم بشكل كبير مصالح أكبر العلامات الأوروبية منها خاصة والمسوقة لمختلف المنتجات في مقدمتها الأجهزة الالكترونية كونها تسعى جاهدة لتسويق تشكيلاتها التي لا تتوفر على مقاييس الجودة بالنظر لميزة السوق المحلية التي تعد سوق استهلاكية بالدرجة الأولى، موضحا في ذات الخصوص أن المؤسسات الناشطة محليا تسعى جاهدا لعدم تسجيل علامتها على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية قصد الظفر بنوع من الحرية في الممارسات التجارية”.
وفي موضوع ذي صلة، حدّدت وزارة التجارة بالتنسيق مع كل الهيئات المسؤولة فيما يخص رقابة الأجهزة الصناعية جملة من الشروط والتي يتوجب أن تستجيب لمعايير تنظيمية خاصة بالإنتاج من حيث الضمان، حماية الأشخاص والممتلكات التي تعد أولوية الأهداف التي رسمتها إستراتجية النشاط الرقابي من خلال التحكم في أمن المنتجات لتعزيز التكفل برقابة الأجهزة الصناعية انطلاقا من تبني سلسلة من الإجراءات الخاصة بإجباراية معاينة كل من الخصائص التقنية، العلامة التجارية، المطابقة وفق المعايير المعمول بها جزئيا أو كليا، تقرير التجارب إلى جانب إجراءات المراقبة الوثائقية والعين المجردة واقتطاع العينات مع إلزامية تجميد نشاط أي مستورد في حال تبث في حقه تسويق أجهزة مغشوشة وتحويل الملف للمتابعة القضائية.