10 انشغالات على مكتب يوسفي

الاتحاد الوطني لمستغلي المحاجر يتهم الوزارة بعرقلة نشاطهم

كشف رئيس الاتحاد الوطني لمستغلي المحاجر خلال التجمع الجهوي للغرب والجنوب الغربي بدار الثقافة أبي رأس الناصري بمعسكر، أن المشاكل التي تم طرحها على وزارة الطاقة والمناجم لم تؤخذ بعين الاعتبار، ولم تلق آذانا صاغية، والتي تخص عشر نقاط لاتزال عالقة إلى الآن.
وعدد المسؤول نفسه عشر نقاط لازالت عالقة أهمها بعض الرسوم التي طالبوا بإلغائها أو حذفها، والتي أصبحت تثقل كاهلهم، إضافة إلى سوء الاستقبال من طرف موظفي الوزارة لمستغلي المحاجر أو أعوانهم، ومشكل التحويلات كإدخال شريك جديد أو محاولة بيع المحجرة والعراقيل المصاحبة لذلك، والتي تستغرق أشهرا إضافة إلى مشكل العتاد، والآبار الارتوازية التي تعتبر أساسية في المحاجر، إلا أن العقبات التي تحول دون حفرها ضاعفت من مشاكل مستغلي المحاجر وكذا مشكل الميزان الذي يعتبر ذا أهمية في وزن المواد المنقولة من المحاجر، كما أن عدم إقرار قانون يلزم التواجد بالمحجرة دفع بالبعض إلى عدم احترام الكميات المنقولة، والتي تتجاوز في الكثير من الأحيان 26 طنا في الشاحنة، الأمر الذي ساعد في اتلاف مئات الكيلومترات من الطرقات المعبدة.
ودعا رئيس الاتحاد الوطني لمستغلي المحاجر إلى ضرورة إصدار قانون مشترك بين وزارات الأشغال العمومية والنقل والصناعة والمناجم لإيجاد حل لقضية الميزان.
من جهته كشف نائب رئيس الاتحاد أن مجموع الناشطين في هذا المجال يبلغ عددهم 2800 مستغل، 800 منهم أوقفوا نشاطهم نظرا للعراقيل التي تصاحبه، بالرغم من أنهم أساس البناء والتعمير وشق الطرقات وغيرها من أشكال التنمية، وقد أوضح بأنه تم استشارتهم في مشروع قانون المناجم الجديد الذي تتم مناقشته على مستوى لجنة الاستثمار والاقتصاد بالمجلس الشعبي الوطني، معتبرا ذلك بأنه اعتراف ضمني بالاتحاد من طرف الإدارة.
وفي السياق ذاته، أوضح موفق محمد الهادي الخبير في المناجم عن مجمع مزوغي أن 98 بالمائة من مستغلي المحاجر لا يحسنون وضع التقرير السنوي، حيث أعطى نموذجا يشرح فيه كيفية وضع تلك التقارير حتى لا ترفضها الإدارة بالجملة.