"مرسي سيعين محاميا للدفاع عنه بعد أيام ولا وجود لمحامي غربي"

محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن مرسي ل"الفجر":

أكد محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي والناطق باسم الهيئة، في تصريح للفجر، أن محمد مرسي سيعين محاميا من الهيئة قبل يوم المحاكمة المحدد في 8 جانفي المقبل.
وأضاف الدماطي أن الحل الوحيد أمام الدكتور مرسي تعيين محامي من الهيئة لأنه إن لم يفعل فستعين المحكمة محامياً له، مشيرا إلى أن مرسي لا يعترف بالمحكمة القائمة لأنها غير مختصة، وسنعمل على هذه القضية في الدفاع عن مرسي يضيف هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، موضحا أن مرسي مازال يتعامل وفقا لدستور 2012 وكأنه سار، ولا يعترف بأنه دستور معطل، وهذا يتيح له محكمة مختصة وليست المحكمة التي تحاكمه اليوم، وأكد الدماطي أنه لا يوجد أي فريق دفاع أجنبي أو عربي عن مرسي وجماعته وأن محامي الهيئة هم من يدافعون أن قيادات الجماعة ومنهم سيحدد مرسي محامي دفاع عنه قريبا، وأن ما ذكرته وسائل إعلام مصرية حول تعيينه لمحامي غربي للدفاع عنه في التهم الموجهة إليه، لا أساس له من الصحة. وعن مشروع المصالحة التي تحدثت عنها وسائل إعلام مصرية مؤخرا بين الرئيس المعزول والسلطة الانتقالية الحاكمة حاليا، قال الدماطي أنها غير صحيحة، وأن المشروع كان مبادرة شخصية منه وليس على لسان مرسي، مضيفا أنه يرى أن المصالحة مشروطة وأن كل دول العالم حين تدخل في حروب ثم في الأخير تلجأ للمصالحة، ويرى المتحدث أن الطرفين حاليا في مصر يتسابقان في العناد ولا وجود لأي بوادر قبول المبادرة من احد الطرفين، وعن شروط المصالحة التي طرحها، قال الدماطي أنها تقوم على عودة العمل بدستور 2012، وعودة مجلسي الشورى والشعب ثم تشكيل حكومة لإدارة البلاد على أن تكون المرحلة القادمة من غير الرئيس المعزول مرسي. وأوضح المتحدث أن المبادرة التي اقترحها، كانت من ضمنها عودة الرئيس مرسي ودعوته لانتخابات رئاسية مبكرة لن يكون فيها هو، مشيرا إلى أنه لا يصح إطلاقا الاستمرار بمشوار الصراع الذي يؤدي في النهاية إلى الحرب الأهلية، وإنه لا بد أن يجلس الطرفان على مائدة المفاوضات.
وكانت صحف مصرية، نقلت أمس عن مصادر قضائية أن محمد مرسى امتنع عن الإجابة عن أسئلة المحققين خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة معه في قضية التخابر، التي أُحيل فيها للمحاكمة مع 36 من قيادات تنظيم الإخوان ومسئولي مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي للإخوان ومسئولي مؤسسة الرئاسة آنذاك، وأضافت أن المعزول قال إنه لن يجيب عن أي أسئلة، ولا يعترف بالتحقيقات، لكنه تخلى عن جملة “أنا الرئيس الشرعي للبلاد”، التي كان يرددها طوال جلسات التحقيق معه في القضايا الأخرى المتعلقة بقتل المتظاهرين أو الهروب من سجن وادي النطرون أو إهانة القضاء، وذكرت الصحف الناقلة لتلك التسريبات أن عدد المتهمين من أعضاء وقيادات الإخوان والتنظيم الدولي، الذين وردت أسماؤهم في القضية، وبعد أن حققت النيابة في الأمر شمل محمد مرسى والقياديين الإخوان محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمود عزت، ورفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة السابق، وعصام الحداد، مساعد مرسى للعلاقات الخارجية، وأسعد شيخه وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسى وسكرتيره، و28 متهما آخرا من قيادات الإخوان والمنتمين لها، كما أكدت أنه تم تسريب 100 رسالة إلكترونية تحتوي على تقارير سيادية متعلقة بالبلاد منها لحركة حماس وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، وتسبب استخدام تلك المعلومات في مشكلات بين مصر وإحدى الدول، ولم تذكر تلك الدولة.