أسعار الخضر والفواكه والبقول الجافة تلتهب

المتهم مبدأ العرض والطلب والضحية المواطن الفقير

تشهد أسعار الخضر والفواكه منذ بداية الأسبوع الجاري ارتفاعا في أسواق العاصمة على غرار المواد الغذائية الأساسية، وهو ما سبب غيبة أمل ذوي الدخل المتوسط والضعيف الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن اقتناء مستلزماتهم اليومية والرجوع إلى منازلهم ب”قفة” فارغة نتيجة لغلاء المعيشة في ظل وعود وزير التجارة مصطفى بن بادة التي لم تحقق بعد على أرض الواقع.
فخلال الجولة الاستطلاعية التي قادت ”الفجر” إلى بعض أسواق العاصمة بداية بسوق محمد بوقرفة ”مارشي 12” بمحمد بلوزداد، وسوق علي ملاح بساحة أول ماي، أكد لنا التجار أن أسعار الخضر والفواكه ارتفعت بشكل جنوني خلال الأسبوع الجاري، فقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا 50 دج، والطماطم 140 دج، والفلفل 160 دج، أما الكوسة فأضحت حكرا على موائد ميسوري الحال فقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منها 280 دج، في حين بلغ سعر البصل 60 دج والخيار 110 دج، والخس 120 دج، في حين لم تنحفض أسعار الجزر واللفت والبسباس قط عن 90 دج للكيلوغرام الواحد، أما أسعار الفواكه فحدث ولا حرج، فبلغ سعر الموز 160 دج، البرتقال 200 دج رغم كونها فاكهة موسمية، والتفاح 250 دج أما التمر فقد بلغ سعره 500 دج.
وفي حديثنا مع التجار للاستفسار عن أسباب هذا الارتفاع الجنوني للأسعار، أجمعوا أن غياب الرقابة من طرف الجهات الوصية لتجار الجملة هو على رأس قائمة أسباب غلاء معيشة الجزائريين، والارتفاع الجنوني للأسعار الذي بات يحرق جيوب المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود، متسائلين في نفس الوقت عن سبب صمت المسؤولين عن هذا الارتفاع رغم الطلبات المتكررة للمواطنين، وأكدوا أنه بالرغم من جهود وزارة بن بادة ضبط الأسعار والتحكم في زمام الأمور إلا أنها لا تزال عاجزة عن بسط نفوذها على تجار الجملة والمضاربين الذين ألهبوا الأسعار.
من جهتها، تعرف أسعار البقوليات الجافة هي الأخرى ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفع سعر الكيلوغرام من العدس من 80 دج إلى 150 دج، الحمص إلى 200 دج، أما سعر الفاصولياء فقد بلغ سعر الكيلو غرام الواحد منها 300 دج بعد جهود وزارة التجارة لخفضها بعدما وصل سعرها إلى 330 دج.
وقد أرجع تجار التجزئة الذين تحدثت إليهم ”الفجر” الارتفاع إلى قانون العرض والطلب، وسوء الأحوال الجوية خلال الأيام الأخيرة التي كانت حسبهم سببا في ارتفاع أغلب أسعار الخضر والفواكه، إذ يجد الفلاح صعوبة في جمع هذه الأخيرة، ما يؤدي إلى رفع سعرها.
بالإضافة إلى دور المضاربين في احتكار هذه المواد وفرضها على تجار الجملة بأسعار ليست في متناول المواطن البسيط الذي يدفع فاتورة عجز وزارة بن بادة عن فرض الرقابة وحماية القدرة الشرائية للجزائريين.