فرق الرحمة لرصد تحركات المتسوّلين استعدادا لمعاقبة مستغلي الأطفال

بن جاب الله تحمّل المتشردين مسؤولية عدم البقاء في مراكز الرعاية

أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، أن فرق الرحمة تقوم بجولات استطلاعية عبر عدة ولايات للوقوف على حالات التسول، قصد كشف الأشخاص الذين يمتهنون العملية لأغراض ربحية، وذلك في إطار التحسيس والتحضير لتطبيق قانون العقوبات المصادق عليه من قبل البرلمان الأسبوع الماضي، والذي يقر بسجن الأشخاص الذين يقومون باستغلال الأطفال في التسول.
أوضحت الوزيرة سعاد بن جاب الله، في ردها على سؤال هامشي، بمناسبة نزولها بمجلس الأمة أمس، أن الفرق المختصة التي جندتها وزارة التضامن الوطني، تهتم بالدرجة الأولى بالأطفال والنساء أي الأمهات، لحمايتهم من الشارع، مضيفة أن الحملة تندرج في إطار التحضير لتطبيق القانون الذي سيصبح ساري المفعول في الأيام القادمة، بعد مروره على مجلس الأمة للمصادقة عليه، حيث يقر بالسجن لمدة يتصل حتى 10 سنوات لمستغلي الأطفال في التسول.
وأبرزت المتحدثة أن مصالح وزارتها لا تمتلك الأرقام الحقيقية عن المتسولين ”لأن ظهورهم موسمي وعادة ما يقومون بتغيير المقرات الخاصة بنشاطهم”، وقالت إن البعض منهم يمتهن التسول للثراء، والشيء المؤسف في مشروع قانون العقوبات المثير للجدل، أنه أعفى الحالات الهشة من العقوبات، ولم يخصص أية منحة أو مساعدة للمرأة المتسولة تحت وطأة الحرمان والفقر، علما أن عدد هذه الحالات عديدة بسبب تنامي الفقر والحرمان، بدليل التقرير الأخير الذي أعدته منظمات حقوقية أجنبية حول الرق في الجزائر، الذي دفع السلطات إلى معالجة الوضع من خلال قانون العقوبات في البند الخاص بالتسول واستغلال الأطفال، حملت بن جاب الله، المتشردين بالشوارع، مسؤولية الوضعية السيئة التي تلازمهم ”لأنهم يرفضون البقاء في ديار الرحمة ويفضلون التواجد بالشوارع مما يعرضهم لجميع المخاطر”.
ودعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، المؤسسات بمختلف القطاعات الوزارية، إلى ضرورة إدماج فئة المعاقين بنسبة 1 بالمائة وفقا للقانون، موضحة أن الوزارة تسعى إلى تجسيد مرسومين، الأول ينص على ضرورة تخصيص ما نسبته 1 بالمائة من نسبة التشغيل في المؤسسات للمعاقين، والعمل على تحسين وصول الأخير لمنصب العمل فيما يتعلق بالمرسوم الثاني.
ونفت الوزيرة الزيادة في منحة المعاقين، وقالت إن القانون الخاص بالمعاق 02/09، لن تتراجع عنه الوزارة ولن تشكل لجنة لإعادة دراسته، بل على العكس من ذلك، فوزارتها ساعية لتحسين وضعية المعاقين عبر التراب الوطني، من خلال تجسيد عديد المراسيم، وواصلت أنه ”تم إدراج مادة في قانون المالية للمؤسسات تسمح بإدماج المعاق في الشغل، حيث تكيف له التجهيزات ومكان العمل، وتتكفل وزارة التضامن بالغلاف المالي للتغيرات التي تحدث على التجهيزات الخاصة بعمل المعاق”.
وتطرقت بن جاب الله إلى الأهمية البالغة التي يوليها قطاعها لتمكين الأشخاص المعاقين والعمل على إدماجهم في مختلف مجالات الحياة، حيث اعتبرته رهانا هاما بالنسبة لوزارة التضامن الوطني، وذكرت أن إعادة بعث هذا القانون من شأنه أن يشجع إدماج هذه الفئة في المجتمع، وبالتالي يحميها من كل أنواع التهميش.