عقوبات صارمة ضد المؤسسات الرافضة لتوظيف المعاقين

بن جاب الله تشدد على التكفل بهذه الفئة

تحاشت أمس وزيرة التضامن وقضايا الأسرة سعاد بن جاب الله الخوض في ملف المنحة الخاصة بالمعاقين وعن احتمال رفعها فوق ال 3000 دج . وأشارت الوزيرة بن جاب الله، على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة امس، الى وجود عقوبات ضد المؤسسات التي تمتنع عن توظيف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ، من خلال تسديد ضرائب تذهب لصندوق التضامن الاجتماعي علاوة عن تقديم إعانات مالية للمؤسسات التي تشغل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة واحد بالمائة وذلك حسب مرسوم تنفيذي يحدد تنفيذ المادة والذي أدرج في قانون المالية لسنة 2014 وذلك باتفاقية مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي كما كشفت مسؤولة القطاع أنه تم تعيين مفتشية لمراقبة سير العملية في الميدان . واشارت بن جاب الله الى أن السلطات المحلية ملزمة بالتكفل ومساعدة فئة المتسوللين التي تبقى مهمشة في المجتمع وضرورة إدماجها واستطردت المتحدثة أنه تم القيام بعدة نشاطات على غرار فرق ديار الرحمة لمديرة النشاط الاجتماعي من أجل التكفل بالمتسولين في الشوارع خصوصا المعاقيين أو المسنين والأطفال عن طريق دوريات لمصالح الوزارة موضحة أنه تتم فتح تحقيق كاشفة أنه لاذا تبين أنها تتسول لإغراض تجارية يبلغ أما في حالة الحاجة تقدم لها إعانات وبخصوص الإجراءات التي تضمنها قانون العقوبات التي صادق عليه المجلس الشعبي الذي يجرم التسول قالت بإصدار القانون ستكون إجراءات جديدة . و أوضحت مسؤولة القطاع أنه ووفقا لقرار وزاري تم إبرامه بين أربع وزارات ينص على ضرورة وضع طرق تنقل ووصول الشخص المعاق إلى البنايات والسكنات العمومية بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران ، وقالت انه سيتم معاقبة المخالفين لقواعد البناء وذلك بحرمانهم من الحصول على شهادات البنايات المطابقة بعد 2011 بينما اكدت أن هناك لجنة لتقييم ومتابعة تطبيق القانون وتأتي الخطوة في ظل المعاناة التي تعيشها هذه الفئة وعدم وجود مرافق للتنقل خاصة بهم في المؤسسات وكذا الأماكن العمومية. ليلى/ع