التكفل بالفئة ليس مهمة الوزارة وحدها حسب سعاد بن جاب الله

عقوبات على المؤسسات التي لا توظف معاقين
أعلنت وزيرة التضامن وقضايا الأسرة سعاد بن جاب الله مجلس الأمة عن عقوبات في حق المؤسسات التي لا توظف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بدفع ضرائب إضافية تحصل لصالح الصندوق الوطني للتضامن في حين ستستفيد المؤسسات التي تشغل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من إعفاءات ضريبية ،وقالت أن الإجراء تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2014. وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة أنه تم اقتراح مادة أدرجت ضمن قانون المالية لسنة 2014 تلزم المؤسسات التي لا تخصص 1 بالمائة من مناصب عملها لفائدة المعاقين بدفع مبلغ مالي للصندوق الوطني للتضامن. وأضافت السيدة بن جاب الله أنه "لحد الآن لم يتم تحديد سقف هذا المبلغ المالي" و أن ذلك سيتم عن طريق نص تطبيقي. وتتضمن المادة أيضا مساهمة مالية تقدمها وزارة التضامن الوطني لفائدة المؤسسات التي تسعى إلى توظيف 1 بالمائة من مناصب العمل للمعاقين ولكنها تحتاج إلى مساعدة مالية لتكييف الفضاءات التى ستخصص للعامل المعاق كما أوضحت الوزيرة.
وأعلنت ممثلة الحكومة في ردها عن سؤال شفوي عن صدور قرار وزاري مشترك بين أربع وزارت منها وزارة السكن والعمران ينص على وضع طرق تنقل ووصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى البنايات والسكنات العمومية و سيتم معاقبة المخالفين لقواعد البناء وذلك بحرمانهم من الحصول على شهادات المطابقة،كما أشارت أن هناك لجنة لتقييم ومتابعة تطبيق القانون وتأتي الخطوة في ظل المعاناة التي تعيشها هذه الفئة وعدم وجود مرافق للتنقل خاصة بهم في المؤسسات وكذا الأماكن العمومية.
و قالت الوزيرة أن السلطات المحلية وكذا المنتخبين مجبرين على التكفل ومساعدة هذه الفئة التي تبقى مهمشة في المجتمع وضرورة إدماجها. واستطردت أنه تم القيام بعدة نشاطات على غرار فرق ديار الرحمة لمديرية النشاط الاجتماعي من أجل التكفل بالمتسولين في الشوارع خصوصا المعاقين أو المسنين والأطفال عن طريق دوريات لمصالح الوزارة موضحة أنه ستتم إطلاق دراسة خصصت لها ميزانية قدرها 140 مليون دينار، يتولاها المركز الوطني لدراسات تحاليل السكان و التنمية التابع لوزارة الداخلية.