مصر: نحو البدء في تنفيذ مشروع رفع الدعم التدريجي على الطاقة (مصدر حكومي)

كشفت مصادر حكومية مصرية رفيعة المستوى أن رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل قرر بدء تنفيذ مشروع تدريجى لإلغاء دعم الطاقة ينتهى بتطبيق القرار على كل انواع البنزين والمازوت والغاز مع بداية السنة المقبلة.
وذكرت نفس المصادر لصحيفة "الوطن" المصرية أن المشروع يأتى استجابة لشروط صندوق النقد الدولى لإقراض مصر 4.8 مليار دولار والذي يتوقع ان يتم توقيعه قبل نهاية السنة الجارية .
وكانت الحكومة المصرية شرعت خلال الاسبوع الماضي مشاورات مع رجال الأعمال لمناقشة رفع دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول المصرية إن الحكومة "مضطرة" إلى رفع الدعم وزيادة أسعار الطاقة مع بداية السنة المقبلة لتوفير نحو 750 مليون دولار من إجمالى 3 مليارات دولار تخصصها الدولة سنويا لدعم أنواع البنزين المختلفة لمواجهة الطلبات المتزايدة على الاستهلاك والحد من ارتفاع مديونيات الوزارة لموردى المنتجات البترولية.
وكشف أن الوزارة تدرس حاليا توزيع الوقود فى محطات التموين بنظام البطاقات لترشيد الدعم وتحديد كميات الاستهلاك اليومية بدقة فى كل محطة وتخصيص كميات سنوية لكل سيارة على أن يباع ما يزيد على الاستهلاك المقرر فى البطاقات بالسعر العالمى.
وحسب بيانات الموازنة العامة للدولة للعام الحالي تبلغ مخصصات الدعم 112.9 مليار جنيه (18.6 دولارا) تشمل دعم الغذاء والوقود والمرافق والخدمات العامة والإسكان غير أن أكبر بندين في الدعم هما دعم الطاقة بما في ذلك البنزين والمازوت والغاز بواقع نحو 70 مليار جنيه (11.52 مليار دولار) والسلع التموينية بواقع 26.6 مليار جنيه (4.4 مليارات دولار .
وتوقع خبراء اقتصاديون ان تلجا الحكومة المصرية في اطار ترشيد الدعم بالموازنة العامة للدولة في الفترة المقبلة الى خفض الدعم أو إلغائه على بعض المواد التي لا تؤثر على محدودي الدخل فيما ستشهد بعض المواد الأخرى ارتفاعا في ألاسعار لتقليل قيمة الدعم وتخفيف عجز الموازنة ومنها رفع أسعار الكهرباء واتخاذ اجراءات لتخفيف الأعباء الناجمة عن دعم قطاعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات كما ان هناك اتجاه لرفع جزئي لاسعار الخبر بنحو 50 بالمائة ورفع سعر الماء الشروب بنحو 40 بالمائة.
وكان صندوق النقد الدولي قد طلب من الحكومة المصرية تطبيق برنامج تقشف صارم يتمثل في خفض عجز الموازنة وتحجيم الانفاق العام وذلك من خلال رفع الدعم عن الوقود والطعام معتبرا ان سياسية الدعم المعتمدة في مصر تظهر ان نحو 80 بالمائة من مخصصاته تذهب الى غير مستحقيه .
وتتعامل الحكومة المصرية بحذر شديد مع شروط صندوق النقد الدولي التي تضع الرئيس وجماعة الاخوان المسلمين المسيطرة على الحكم في البلاد في مازق حيث سيؤدي قبولها بهذه الشروط الى مشكلات كبيرة لان الغاء الدعم سيزيد معاناة شريحة واسعة من المصريين التي تعيش تحت خط الفقر والتي يبلغ تعدادها حسب تقديرات وزارة االتخطيط والتعاون الدولي المصرية لنهاية 2011 نحو 25.2 بالمائة من السكان أي اكثر من 21 مليون نسمة وهو ما سيستغله خصوصمهم لتاجيج حركة الاحتجاجات التي يشهدها الشارع المصري ضد سياسة الاخوان الداخلية واصدارهم الفتاوى الدينية لتمرير قرض صندوق النقد الدولي.