آلاف المخبريين والمساعدين يحتجون اليوم أمام وزارة التربية

للتأكيد على مطلب معالجة "اختلالات" القانون الخاص

يرتقب أن يحج اليوم آلاف المخبريين ومساعدي التربية إلى العاصمة للاعتصام أمام وزارة التربية، مثلما كانوا قد توعدوا به من قبل، وذلك رغم اللقاء الذي سيجمع وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد اليوم مع نقابات القطاع لدراسة مختلف المشاكل المطروحة، لكن مواصلة الوزارة مقاطعة النقابة الوطنية لعمال التربية بسبب الخلاف القائم بين جناحيها المتصارعين سيدفع بهاتين الفئتين إلى تنفيذ وعيدهما.
وينتظر أن تنفذ التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية وعيدها المتمثل في الاحتجاج الدوري أمام ملحقة وزارة التربية بالعناصر بالعاصمة، احتجاجا على عدم مسارعة إدارة بابا أحمد إلى معالجة ”اختلالات” القانون الخاص.
وأجهضت قوات الأمن الأحد الماضي الاعتصام الذي نظمه موظفو المخابر أمام مقر وزارة التربية بالرويسو وفرقت المحتجين، كما اعتقلت نحو 120 منهم، وهو الاحتجاج الذي شارك حسب رئيسة التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر بوقطوف حياة قرابة 300 محتج من مختلف ولايات الوطن.
واستنكرت بوقطوف وقتها السياسة التي قابلتهم بها وزارة التربية في وقت تتجاهل مطالب هذه الفئة، حيث تكررت ”الطريقة غير الحضارية” التي تعاملت بها وزارة التربية مع موظفي مخابر التربية يوم 26 أكتوبر المنصرم، باستعمالها لرجال الشرطة لتفريق احتجاجهم.
وحذرت المتحدثة من الاستمرار في ”خرق القوانين في وقت يواجه فيه المخبريون الموت المحتم بسبب عملهم في المخابر”، وقالت ”إن أغلبية المخبريين مهددون بالإصابة بمرض السرطان”، وأكدت أن هناك 1500 حالة سرطان وسط المخبريين من بينهم 600 لقوا حتفهم على مدار الخمس سنوات الأخيرة، مشيرة إلى ”وفاة مخبرية أصيبت بالسرطان أمس بمستشفى باشا كما تم تسجيل حالة وفاة أخرى الأسبوع قبل الفارط بولاية الشلف”.
وتطالب التنسيقية بمراجعة التصنيف والمنح والعلاوات مع رفع منحة الخطر إلى 45 بالمائة، رافضة بذلك الإدماج الذي جاء في المرسوم التنفيذي رقم 12- 240 المعدل للمرسوم رقم 08-315، والذي اعتبرته ”إهانة” بالنسبة لموظفي المخابر. وفي الشأن ذاته، كانت التنسيقية قد باشرت تحضير الملف القانوني المتعلق برفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية تخص قضية التصنيف وكذا قضية منحة الضرر. وفي سياق ذي صلة، ينتظر أن يعرف مقر الوزارة زحفا غير مسبوق لآلاف المساعدين التربويين المنضوين تحت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين التي كانت قد أعلنت بداية الشهر الجاري عن تنظيم احتجاج أمام الوزارة يوم 29 ديسمبر.
وكانت التنسيقية قد راسلت في وقت سابق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذا الوزير الأول تناشدهما فيها التدخل من أجل استرجاع حقوقها، خاصة ما تعلق الأمر بمعالجة ”اختلالات” القانون الخاص والنقائص الخاصة بهذه الفئة الواردة في المرسوم المعدل 240/12 الخاص بقطاع التربية مع ادماج جميع المساعدين التربويين في الرتبة القاعدية 10 دون شرط أو قيد وتكييفها بنفس المقاييس المتخذة في إدماج هيئات التدريس في جميع مراحل التعليم.
وتطالب التنسيقية بضرورة الترقية الآلية لجميع الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية، مع استرجاع حق الترقية والتأهيل لمنصب مستشار تربية وضمان التكوين والرسكلة للمساعدين التربويين من أجل تحسين المستوى والترقية مع ضرورة التسوية النهائية لوضعية المساعدين التربويين في إطار التسوية المبرمجة للأسلاك الآيلة للزوال كمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي.
واحتج أزيد من 30 ألف مساعد تربوي، يومي 8 و9 ديسمبر الجاري من خلال مقاطعة المسابقات المهنية للترقية عبر مختلف ولايات الوطن، متحدثين عن مقاطعة بلغت 100 بالمائة عبر جميع الولايات، وهو ما يعني فشل وزارة التربية في تنظيم المسابقات.
وكشف مصدر تربوي أنه ”على مستوى 50 مديرية تربية كانت المقاطعة للامتحان المهني الخاص بالمساعدين التربويين يوم 8 ديسمبر في 24 ولاية مائة بالمائة، و بقية الولايات كانت نسب المشاركة فيها ضئيلة، لأن من بين حوالي 11000 حتى 15000 مساعد تربوي الذين كانوا مسجلين امتحن فقط 481 ونجح 399 منهم”.