23 ألف مساعد تربوي يقررون مقاطعة الامتحان المهني للترقية والخروج إلى الشارع

قبل الزحف مجددا على مقر الوزارة في 29 ديسمبر بعد إخلال الوصاية بوعودها

أخلفت وزارة التربية الوطنية أمس وعودها للمساعدين التربويين، بعد عدم استقبال مدير المستخدمين التنسيقية الوطنية الممثلة لهذه الفئة، ما جعل هذه الأخيرة تصعّد من لهجتها، وقررت مقاطعة الامتحانات المهنية الخاصة بالترقية المزمع تنظيمها يوم 8 ديسمبر الجاري، مع قرار الخروج إلى الشارع للاعتصام أمام مديريات التربية في هذا اليوم، قبل الزحف مجددا إلى مقر الوصاية في الأسبوع الثاني من عطلة الشتاء.
حسب المعلومات الصادرة عن فرطاقي مراد رئيس التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية في تصريح ل”الفجر”، فإنه بعد اعتصام أول أمس أمام مقر وزارة التربية وعدت الوصاية باستقبالهم، وحددت موعد ليوم أمس لعقد اجتماع مع مدير المستخدمين والذي تخلف عن وعده ولم يحضر إلى الاجتماع، وهو ما أثار سخط التنسيقية التي كانت قد عقدت اجتماع مساء أول أمس قررت فيه، وفي حالة إخلال الوزارة وعدم تسوية مشاكلهم تصعيد الاحتجاجات والتي ستبدأ بمقاطعة الامتحان المهني واعتصامات أمام مديريات التربية، على أن تصعد لاعتصام وطني أمام وزارة التربية بالرويسو يوم 29 ديسبمبر الجاري صباحا، تنديدا ب”تجاهل” الوصاية لمطالبهم والعبث في مستقبل مصيرهم المهني. وأرجع فرطاقي أسباب حرمان آلاف المساعدين من الترقية لمدة تفوق 30 سنة، إلى أن عدد المناصب الخاصة بالتأهيل يقدر بين 30 و40 في حين أن عدد المساعدين بكل ولاية يتراوح بين 700 و800 مساعد تربوي.
وانتقد فرطاقي طريقة تعامل الوزارة الوصية مع ملف المساعدين التربويين بعد سنوات من الانتظار، قائلا إنهم كانوا يأملون في إنصاف حوالي 50 ألف مساعد تربوية عبر الوطن، عبر اجتماع أمس، لكن الوزارة لم تف بوعودها، ما جعل المتحدث يناشد رئيس الجمهورية لإنصافهم وضمان التوازن بين الأسلاك والرتب، وطالب بوقف ”سياسة الكيل بمكيالين”.ودعا فرطاقي إلى أهمية استرجاع حقوق المساعدين التربويين قبل اعتماد طرق أخرى في الاحتجاج، خاصة ما تعلق بمعالجة ”اختلالات” القانون الخاص والنقائص الخاصة بهذه الفئة الواردة في المرسوم المعدل 240/12 الخاص بقطاع التربية، مع إدماج جميع المساعدين التربويين في الرتبة القاعدية 10 دون شرط أو قيد، وتكييفها بالمقاييس نفسها المتخذة في إدماج هيئات التدريس في جميع مراحل التعليم.
وطالبت التنسيقية أيضا بضرورة الترقية الآلية لجميع الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية، مع استرجاع حق الترقية والتأهيل لمنصب مستشار تربية وضمان التكوين والرسكلة للمساعدين التربويين من أجل تحسين المستوى والترقية، وضرورة الترقية النهائية لوضعية المساعدين التربويين في إطار التسوية المبرمجة للأسلاك الآيلة للزوال كمعلمي المدرسية الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي. وأعاب فرطاقي على اللجنة الحكومية عدم احتكامها لنصوص ومبادئ قانون الوظيفة العمومية خاصة في مجال التصنيف والإدماج الترقية والتكوين، وقال في هذا الشأن ”إن عدد المناصب الخاصة بالتأهيل لا يتماشى مع هذه القوانين”، احتجاجا على الإجحاف الذي لا يزال يمس هذه الفئة، خاصة ما تعلق بحرمانها من حق التأهيل، وهو ما جعل الآلاف من المساعدين التربويين يحالون على التقاعد وهم حبيسو المناصب المصنفون فيها.
في المقابل، قررت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” المشاركة في الامتحانات المهنية المتعلقة بالترقية، بعد أن أكدت أنه السبيل الوحيد لترقية 23 ألف مساعد إلى رتبة مساعد رئيسي، حسب بيان صادر عنها أكدت فيه ”عملا بمبدأ حرية التعبير وجماعية التنفيذ الذهب إلى الامتحان المهني كحل مبداي لمشكل سلك مساعدي التربية، والتمسك بمطلب الإدماج في رتبة التوظيف الجديدة مشرف تربوي صنف 10 والترقية إلى الرتب المستحدثة مشرف تربوي رئيس صنف 11 ومستشار التربية صنف 13، مع دعوة الجميع التوجه إلى مركز الامتحان يوم الاختبار ممن تتوفر فيهم الشروط”.