هدوء حذر بغرداية وغضب في بلديات العاصمة

السكن وانعدام ظروف العمل والصراع القبلي تلهب الشارع الجزائري

احتجاج بالرغاية لمنع إقامة مفرغة عمومية
بطالو غرداية يحتجون هذا الثلاثاء أمام مجلس قضاء الولاية
أكدت مصادر مطلعة من ولاية غرداية ل”الفجر”، أن تدخل مصالح الدرك بالولاية لوقف أعمال الشغب كان له الأثر الإيجابي في المنطقة التي كادت أن تعرف أحداثا أخطر من هذا. وبالمقابل تمت مباشرة تحقيقات موسعة لمعرفة الأطراف المتورطين في إذكاء نار الفتنة في الولاية.
وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك انتشرت في النقاط الساخنة بالولاية، خاصة تلك التي عرفت في الأيام الأخيرة أحداثا أشعلت غرداية، حيث تمكنت قوات الدرك الوطني من بسط سيطرتها على كل المناطق والأحياء، بعد مواجهات دامية مع قوات الشرطة، حيث كادت أن تنفلت الأوضاع لولا التعزيزات الأمنية، تضيف مصادرنا.
وفي السياق ذاته، تم فتح تحقيق بالولاية لمعرفة الأطراف الضالعة في إشعال نار الفتنة، خاصة بعد أن تم توجيه اتهامات لأطرف سياسية، في ظل تصريحات سكان الولاية الذين أكدوا أن الأحداث الأخيرة مفتعلة من أطراف خار ج الولاية تريد الإساءة إلى المنطقة والجزائر ككل.
خديجة قوجيل
السكن وانعدام ظروف العمل تشعل غضب السكان
الاحتجاجات تعود إلى بلديات العاصمة والمسؤولون في موقف حرج
عائلات المصابين ببراقي تطالب بالتعويض
اندلعت موجة الاحتجاجات من جديد بالعديد من بلديات العاصمة تعبيرا عن غضبهم من سياسة غض البصر التي تنتهجها المصالح المحلية الممثلة في رؤساء البلديات، إزاء مطالبهم المرفوعة المتعلقة بالسكن، وتحسين ظروف العمل وغيرها من المطالب التي كانت فتيلا لاندلاع النيران بالعديد من المناطق.
ورغم تصاعد الاحتجاجات بالعديد من البلديات، إلا أن تدخلات المسؤولين المحليين لاحتوائها تبقى دون المستوى المطلوب، حتى لا نقول منعدمة، رغم التوجيهات التي كانت قد وجهت لهم من قبل من طرف السلطات الولائية.
حريق مفتعل يأتي على 6 محلات بحي العافية
عرفت أمس 80 محلا تجاري بحي الديار العافية ببلدية القبة بالعاصمة حريقا مهولا أتى على 6 محلات تجارية وجهت خصيصا لتجار بيع الخضر والفواكه الذين ينشطون بمحاذاة المحلات، ورفضوا استلامها بسبب صغر مساحتها من جهة وانعدام التهوية التي أدت إلى إتلاف العديد من المواد الاستهلاكية وتكبيد أصحابها خسائر كبيرة، وصلت عند بعضهم إلى 35 مليون سنتيم.
ورغم ذلك لم تتدخل السلطات لحل المشكل الذي دفع البعض منهم إلى إشعال النيران فيها لمرتين، الأولى أدت إلى إتلاف 13 محلا من أصل 84 محلا كانت موجهة للتجار الفوضويين بنفس الحي.
واتهمت بعض الأطراف شباب الحي غير المستفيد بحرقها، كون قائمة المستفيدين التي أعدتها البلدية كانت على مرحلتين، الأولى ضمت 60 مستفيدا هم من الأوائل الذين لهم محلات قصديرية بالحي بحكم الأسبقية، والقائمة الثانية هي لمستفيدين جدد، الأمر الذي أحدث غضبا كبيرا في وسط الشباب الذين أقدموا على إضرام النيران التي كادت أن تحرقها كلها لولا تدخل أعوان الحماية المدنية التي قلّصت من حجم الكارثة.
من جهته وقع رئيس بلدية القبة زهير بوسنينة، في موقف حرج بعد أن تكررت العملية للمرة الثانية، وهو ما أثبت عكس ما قاله بأن الحريق ليس مفتعلا، غير أن ما وقع اليوم خير دليل على غضب شعبي ورفض قاطع للحلول الترقيعية للمسؤولين.
السكن يخرج العائلات إلى الشارع بعد صمت 3 سنوات
وعاد مشكل السكن ليطرح من جديد بعد أكبر عملية للترحيل والتي تمت سنة 2010 وشملت سكان القصدير والبنايات الهشة، غير أنه بعد الأمطار الأخيرة التي عرفتها العاصمة حدثت استفاقة شعبية، ودفعت مئات السكان إلى الاحتجاج والخروج إلى الشارع من أجل التعبير عن رفضهم للوعود الواهية التي لم تجسد على أرض الواقع، وتحولت خلالها المواجهات إلى اشتباكات أسفرت عن تسجيل إصابات خطيرة لازال أصحابها يطالبون بالتعويض عن ضحاياهم. وتعيش هذه الأيام هذا الوضع بلدية براقي، أين طالبت عائلات المصابين بتعويض عن أحداث الشغب التي ألحقت الضرر بأفراد عائلاتهم، في حين واصل ائئمة المساجد دعواتهم لمواصلة مسار المطالبة بالحقوق، خاصة بعد الضرر الذي لحق بالعائلات القاطنة بالقصدير التي عاشت ليال بيضاء، بعد أن أغرقت المياه سكناتها وأجبرتها للاستنجاد بمسؤوليها، غير أنهم في المقابل يلتزمون الصمت ويرفضون الحديث إليهم والتخفيف من معاناتهم ووضع حد لحالة الهلع التي يعيشها سكان بلدية براقي منذ أسبوع.
سكان الرغاية ينتفضون ضد تحويل المفرغة العمومية
وفي السياق ذاته، أقدم صباح أمس المئات من سكان بلدية الرغاية على تنظيم مسيرة احتجاجية باتجاه مقر البلدية، إلحاحا على وقف أشغال انطلاق مشروع مفرغة الرغاية المستخلفة لمفرغة أولاد فايت بعد ثلاثة أيام متتالية من الاحتجاجات العنيفة، والتي أدت إلى غلق خط السكة الحديدية والطريق الوطني رقم 05 الرابط بين الرغاية والعاصمة.
ومن بين الأحياء الأكثر تضررا حيا جعفري ومحمد الباي بالرغاية، كون المشروع انطلق بإحدى القطع الأرضية المحاذية لهم، وهو ما دفع بهم إلى منع المقاول من بداية الأشغال وسط سخط كبير لدى السكان، وخاصة سكان الحي الفوضوي المحاذي للقطعة الأرضية التي ستنجز عليها المفرغة.
واعتبر المحتجون من حيي جعفري ومحمد الباي إلى جانب معظم أحياء الرغاية انطلاق إنجاز هذا المشروع، إخلافا للوعد بعدما تحصلوا على ضمانات خلال رسمية الحملة الانتخابية الأخيرة ليوم 29 نوفمبر 2012، بعدم إنجاز هذا المشروع حفاظا على البيئة، وتجنبا للمخاطر الصحية والبيئية التي ستهدد حياتهم بسبب النفايات وانبعاث الروائح، متسائلين في هذا الإطار عن أسباب تحويل هذا المشروع الخطير من أولاد فايت إلى الرغاية، رغم أن هذه الأخيرة بلدية ساحلية وتضم أكبر محمية طبيعية في الجزائر ممثلة في بحيرة الرغاية.
خالدة بن تركي
طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين بالمنيعة
بطالو غرداية يحتجّون هذا الثلاثاء أمام مجلس قضاء الولاية
تنظم اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين اعتصاما أمام مجلس قضاء غرداية يوم الثلاثاء القادم، للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي المنيعة الذين وجهت لهم تهم ”التجمهر المسلح، تكوين مجموعة أشرار لارتكاب الجنايات وجناية غلق الطريق العام ومنع حركة المرور، والتحريض على التجمهر المسلح وجنحة حمل أسلحة دون مبرر الشرعي”.
أفاد بيان صادر عن اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين أن هذا الاحتجاج جاء ”استمرارا لنضالنا السلمي المتواصل والمشرف المراد إفشاله من طرف السلطة، وهذا لعجزها عن الرد على المطالب المرفوعة بل أكثر من هذا تبنيها سياسة التخوين والتهامية، ظنا منها أنها تراوغ البطالين لعدم تلبية حقوقهم المشروعة وخير دليل على هذا المطاردات الأمنية اللصيقة والمزعجة وجرّ البطالين إلى أروقة العدالة بتهم لا تمت بأي صلة لنضالنا السلمي ومطالبنا المشروعة”.
وآخرها ما حدث مع موقوفي المنيعة حيث يواجه الموقوفون - حسب البيان - تهم ”التجمهر المسلح وتكوين مجموعة أشرار لارتكاب الجنايات وجناية غلق الطريق العام ومنع حركة المرور والتحريض على التجمهر المسلح وجنحة حمل أسلحة من صنف (6) دون مبرر الشرعي”، وأضاف البيان نفسه ”استندت النيابة في اتهامها هذا للمادة 39 الأمر رقم 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة من قانون العقوبات”.
وأوضح المصدر نفسه أن اللجنة ”تستنفر قاعدتها وكل خلايا اللجنة لرد على هذه الانتهاكات، ووضع حدا لهذه السياسة الجائرة التي تبنتها الحكومة الجديدة بتغييرها وزير العمل الطيب لوح المعروف بعدائه للبطالين إلى وزارة العدل وما نعانيه اليوم من الظلم المسلط علينا من سجن وأحكام”.