محاكمة عصابة استولت على أموال زبائن وكالة بنكية بحي الحمري بوهران

أدانتهم بأحكام تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حبسا نافذا

التمس، أمس الأول، ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران، تأييد الحكم الابتدائي السابق الصادر في حق 4 متهمين والقاضي بإدانتهم بأحكام تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حبسا نافذا عن جنحة تكوين جماعة أشرار والسرقة بالتعدد التي ذهب ضحيتها موظف سابق لدى صندوق الضمان الاجتماعي.. حيث اعترضت العصابة سبيله لحظة خروجه من الوكالة البنكية بالحمري، وقامت بالسطو على أمواله ومركبته هناك. الضحية تنصب كطرفا مدنيا وطالب بالتعويض. انطلقت أحداث القضية، خلال شهر أكتوبر الماضي، عندما تقدم الضحية أمام مصالح الأمن الخامس بالحمري من أجل إيداع شكوى في حق جماعة أشرار تتكون من أربعة أشخاص اعترضوا طريقه وقاموا بسرقة امواله وسيارته من نوع ”سيمبول” ثم همّوا بالرحيل إلى وجه مجهولة.. حيث ذكر أنهم كانوا مدججين بالاسلحة البيضاء وقاموا بترصده إلى حين خروجه من الوكالة البنكية المتواجدة بحي الحمري، اين هددوه بالخناجر والسيوف و استولوا على أمواله التي كان قد سحبها من البنك، بالاضافة الى سيارته. على إثر ذلك باشر رجال الضبطية القضائية فتح تحقيق بالقضية، وقد تم تحديد هوية الجانحين الذين تم توقيفهم واحدا تلو الآخر. وقد اعترفوا خلال الوهة الأولى من الاستنطاق بالافعال المنسوبة اليهم، ليتراجعوا عن تلك الأقوال أمام قاضي التحقيق الذي أودعهم الحبس المؤقت، ومن ثم إحالتهم على محكمة الجنح التي أدانت كل واحد منهم بأحكام تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. وقد قام الضحية وكذا المتهمين باستئناف الاحكام على اعتبار أن الضحية قد فقد مركبته وأمواله من جهة، ومن جهة أخرى أنكر االمتهمون التهم المنسوبة إليهم وحاولوا الاستفادة من البراءة و الإفراج. حيث مثلوا أمس الأول أمام هيئة المجلس ناكرين كل ما نسب إليهم من أفعال، وقد واجههم الضحية وطالب منهم التعويض. للتذكير فقد تبين من خلال البحث القضائي أن المتمين مسبوقون قضائيا في نفس النوع من السرقة التي راح ضحيتها 8 مواطنين.