قيادات حمسية تهدد مقري بمؤتمر استثنائي لسحب الثقة

في حال تمسك بقرار الترشح خارج مجلس الشورى

جناح قوي داخل حمس يدعم ترشح أبو جرة سلطاني
لم تستبعد قيادات حمسية موالية للشيخ أبو جرة سلطاني استدعاء مؤتمر استثنائي لسحب الثقة من الأمين العام للحركة عبد الرزاق مقري، في حال أصر على المشاركة في الرئاسيات دون أن يزكيه مجلس الشورى، بدعوى أن المنطق يفرض ترشحه باسم الحزب كما هو متعارف عليه في كل دول العالم.
كشفت قيادات حمسية في دردشة مع ”الفجر”، أن مجلس الشورى وحده من يقرر من سيمثل حركة الراحل محفوظ نحناح في الرئاسيات القادمة، إن حسمت حمس أمرها وقررت المشاركة في الانتخابات القادمة، مشيرة إلى أن مجلس الشورى سيدرس الأسماء الراغبة في الترشح بعدما تقرر مؤسسات الحزب بعيدا عن منطق رئيس الحركة أو غيره.
وأضافت ذات المصادر أنه لا يمكن لأي شخص حتى لو كان الأمين العام للحزب فرض نفسه أو القفز على مؤسسات الحركة في إشارة إلى إعلان ترشحه وردود الفعل القوية التي خلفها لدرجة اضطرت معها حمس إلى نشر البيان الذي يوضح أنه تم الاتفاق عليه والصلاحيات التي منحها له وللمكتب التنفيذي فيما يتعلق بالمشاورات السياسية وبلورة المواقف التي على أساسها تختار الحركة . أما المشاركة بمرشح باسم الحركة أو دعم مرشح توافقي أو مقاطعة الرئاسيات في حال ارتأت أنه لا جدوى من المشاركة في حال كانت اللعبة الانتخابية مغلقة.
وسألت الفجر ذات المصادر عن موقفها في حال قررت الحركة المشاركة وتمسك مقري بالترشح بحجة أن النظام المعمول به عالميا هو ترشح رئيس الحزب، فأكدت الحركة أنه من المستبعد القفز على مؤسسات الحركة ويحتفظ مجلس الشورى لنفسه بهذا الحق، ومقري يعرف قوانين الحزب وإلا ستسحب منه الثقة، مشددا في ذات السياق أنه من الممكن أين يكون مقري مرشح الحزب ويمكن أن يكون أبو جرة سلطاني ويمكن أي يكون غيرهما، لأن مجلس الشورى هو من يفصل في الأمر.
وأفادت ذات المصادر أن مقري لن يجازف أبدا بدليل أنه انصاع مؤخرا، لإرادة مجلس الشورى حين نشر على صفحته الفايسبوك ما تم الاتفاق عليه مع مجلس الشورى.
من جهة أخرى، أكدت مصادر من داخل بيت الراحل محفوظ نحناح، أن جناحا قويا داخل الحزب يؤيد ترشح الشيخ أبو جرة سلطاني الذي تنازل عن رئاسة الحركة للدكتور عبد الرزاق مقري بناء على صفقة سياسية يتنازل بموجبها سلطاني عن الترشح لمنصب الأمين العام مقابل أن يكون الشيخ أبو جرة سلطاني مرشح الحزب للرئاسيات لكن أطراف تحاول قطع الطريق على سلطاني الذي لن يستسلم بسهولة.
... والحركة تعقد مجلسها الشورى يومي 17 و18 جانفي للفصل في الرئاسيات
وتعقد حركة مجتمع السلم مجلس شوراها يومي 17 و18 جانفي الجاري للفصل في مسألة الترشح للرئاسيات من عدمها حيث اختارت تاريخ انعقاد مجلس شورتها عشية استدعاء الهيئة الناخبة من طرف الرئيس يوم 17 من الشهر الجاري، بالمقابل أشارت مصادر مقربة من داخل الحزب أن خيار المقاطعة سيكون حاضرا بقوة.
وأكدت مصادر من بيت الإسلاميين ل”الفجر” أن الحركة ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات بما فيها خيار مقاطعة الرئاسيات، مشيرة أن حمس اختارت تاريخ 18 جانفي المقبل وهو التاريخ الذي يستدعي فيه الرئيس الهيئة الناخبة ليكون الرد على أساس مايحمله خطاب الرئيس. وقالت مصادرنا في هذا الشأن إن كل الاحتمالات واردة أي أنه سيتم العمل قبل انعقاد المجلس على ”دراسة خيارات المقاطعة أو المشاركة أو إيجاد مرشح توافقي مع بقية التشكيلات السياسية على أن تعرض على مجلس الشورى للفصل في المسألة”.
إلا أن مصادر أخرى قالت لنا إن هناك خيار وميل قطاع واسع من المناضلين عبر مختلف الولايات إلى مقاطعة الرئاسيات المقبلة، بسبب لما اعتبروه غلق للساحة السياسية في الجزائر، حيث رهنوا خيار المشاركة بمدى نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، كما شرعت حركة مجتمع السلم في استفتاء مناضليها حول موقفهم من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من خلال الاستمارة التي تم إرسالها إلى القاعدة النضالية بمختلف ولايات الوطن، يتم من خلالها طرح ثلاثة خيارات أساسية وضعتها الحركة أمام المناضلين للبت فيها.
هذا وقد جاء استقرار حمس على ثلاثة خيارات بعد إسقاط خيار مرشح الإجماع، وفشل المبادرة التي أطلقها عبدالرزاق مقري، من خلال المشاورات التي قادها مع مختلف التشكيلات السياسية الأخرى والشخصيات الوطنية، وقد تقلصت الخيارات التي وضعتها الحركة بشكل كبير، بعد مبادرة ميثاق الإصلاح السياسي التي أطلقتها الحركة، والتي كان من المفترض أن تنتهي عند المرشح التوافقي.