الداخلية "تمتص" غضب الحرس البلدي بمفاوضات تنطلق يوم 19 جانفي

ممثلو الولايات يعقدون غدا اجتماعا للفصل في خيار الهدنة أو التصعيد

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية فتح أبواب الحوار مع الحرس البلدي، حيث ضربت لهم موعدا يوم 19 من الشهر الجاري، للجلوس ومناقشة مشاكلهم، في حين سيجتمع مندوبي التنسيقيات عبر 37 ولاية، للنظر في قرار الداخلية والفصل في مواصلة الاحتجاج من عدمه.
حسب ما صرح به المكلف بالإعلام على مستوى التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، عليوات لحلو، في اتصال مع ”الفجر”، فقد استقبل الخميس الفارط مستشار وزير الداخلية والجماعات المحلية، وفدا عن الحرس البلدي الذي لائحة المطالب، وتم الاتفاق على موعد الدخول في مفاوضات مع الوصاية المقرر في 19 من الشهر الحالي، للنظر في مطالب التعويض عن الساعات الإضافية للعمل، ورفع قيمة التعويض من 3000 دينار إلى 7000، ورفع منحة التقاعد وأرامل شهداء الواجب، مع تسوية وضعية المفصولين تعسفيا، والأفراد المصابين بأمراض مهنية لدى الضمان الاجتماعي، والتكفل صحيا بالمعطوبين.
وصرح عليوات لحلو بأن أعضاء تنسيقيات الحرس البلدي سيجتمعون غدا، للنظر في اقتراح وزارة الداخلية، خاصة وأن خطوة استقبال ممثلي الحرس البلدي جاءت عقب وقفات احتجاجية على مستوى 39 ولاية عبر الوطن، في خطوة جديدة لرفع القضية إلى السلطات العليا، بعد تقديم لائحة المطالب إلى الولاة، وهدد بتنظيم مسيرة حاشدة خلال الأيام المقبلة في قلب العاصمة، في حال رفض المطالب، مضيفا أن الممثلين سيفصلون في خيار انتظار ما ستسفر عنه وعود الداخلية أو التصعيد. وأكد المتحدث أن الاجتماع سيدرس التطورات الأخيرة التي عرفها الملف، خاصة بعد إقدام عناصر الأمن على اعتقال أزيد من 200 حرس بلدي في ظرف يومين، وذلك على مستوى محطات النقل في كل من ولايات البليدة، تيزي وزو، سوق أهراس، المدية وبسكرة.