الداخلية تقرر التحقيق في تسيير مندوبيات الحرس البلدي

زيادة على موافقتها على المطالب الاجتماعية والتعويضات

قررت أمس وزارة الداخلية والجماعات المحلية إيفاد لجان تحقيق على مستوى مندوبيات الحرس البلدي المتواجدة عبر الوطن للنظر في قضايا سوء التسيير من بينها ملف الخدمات الجماعية .كما قررت صب المخلفات الوظيفية للأعوان ووضع قانون ساري المفعول يسمح بتوظيف وإعادة إدماج جميع الأعوان المعطوبين في مؤسسات الوظيف العمومي.
كشف أمس “عليوات لحلو “المنسق الوطني للحرس البلدي في اتصال هاتفي بأخر ساعة عن اجتماع مطول جمع ممثلي الحرس البلدي بولايات الوطن مع ممثلي وزارة الداخلية الثلاثاء بمقر ولاية البليدة والذي تم فيه مناقشة أرضية المطالب التي رفعها حيث تقيدت الوزارة بمجموعة النقاط المطروحة من طرف الممثلين من بينها الموافقة على وضع قانون يسمح بتوظيف وإعادة إدماج الأعوان المعطوبين ،كما قررت تسديد كافة المخلفات المالية بأثر رجعي ابتداء من جانفي 200 وأضاف لحلو أنه من ضمن النتائج التي تم تحقيقها اعتماد التعويض الخاص بالمعطوبين بالنسبة لعناصر الحرس البلدي و ذلك اثر إصدار المرسوم التنفيذي 11-353 الصادر في 5 أكتوبر 2011.كما تم الاتفاق على صرف رواتب الحرس المدمجين في سلك الجيش الشعبي الوطني الذين تحصلوا على عقود سارية المفعول مدتها 15 سنة إلى حين إدماجهم في مناصب عمل في المؤسسات العمومية وأوضح “لحلو” أن الوزارة قررت أيضا إزالة الغموض الذي يكتنف قضية الأعوان المنتمين إلى سلك الجيش الشعبي الوطني وإعادة صرف الرواتب التي يطالب بها الأعوان بأثر رجعي .وأردف قوله “...أن وزارة الداخلية قررت إيفاد لجان تحقيق إلى مندوبيات الحرس عبر الوطن للنظر في قضايا سوء التسيير واستغلال النفوذ حيث ستتلخص إلى النتائج الحقيقية فيما يتعلق بالملفات العالقة داخل مقرات المندوبيات كما واصل قوله انه “ بفضل جسور الاتصال و الإصغاء التي فتحتها وزارة الداخلية تم تحقيق نتائج عديدة”و يتعلق الأمر برفع المنحة الغذائية الشهرية التي انتقلت من 3000 دج إلى 4200 دج و النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 مما سمح برفع منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمئة على أساس الراتب الجديد و رفع منحة الخطر و الإلزام بنسبة 10 بالمئة بحيث بلغت نسب 35 و 40 و 45 بالمئة على أساس الراتب الجديد وعليه، فان عناصر الحرس البلدي سيستفيدون من زيادة بأثر رجعي للفترة الممتدة من 01 جانفي 2008 إلى 01 جويلية 2011 تاريخ تطبيق النظام التعويضي الجديد الأمر الذي سيؤدي حتما إلى رفع أجور الفترة المرجعية التي تحسب على أساسها منح التقاعد النسبي الاستثنائي.وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن أبواب الحوار “ستبقى دائما مفتوحة وبأن اللجنة المختلطة لبحث مختلف مطالب عناصر الحرس البلدي ستواصل أشغالها لتلبية تطلعات هؤلاء العناصر في ظل احترام التنظيم و رفع كل التباس”.