الداخلية في مواجهة انتفاضة جديدة للحرس البلدي قبيل الرئاسيات

نظمت أمس، التنسيقية الوطنية للحرس البلدي وقفات احتجاجية على مستوى 39 ولاية عبر الوطن، في خطوة جديدة لرفع قضيتها إلى السلطات العليا، حيث رفعت لائحة من المطالب تسلمها الولاة، وهددت بتنظيم مسيرة حاشدة خلال الأيام المقبلة في قلب العاصمة، في حال رفضت المطالب.
وقف أمس، الآلاف من أعوان الحرس البلدي في اعتصامات نظمت على مستوى مداخل 39 ولاية من الوطن، وذلك تلبية لنداء التنسيقية الوطنية، التي قررت تنظيم اعتصام موحد تمهيدا لمسيرة حاشدة من المقرر أن تشهدها العاصمة خلال أيام، التي لم يكشف عن تاريخ محدد لها حتى لا يحاول الأمن إجهاضها كما حدث سابقا، حيث شهدت الولايات تدفقا كبيرا للأعوان في الساعات الأولى من صباح أمس على غرار ولاية الطارف التي ضمت 800 عون من بين 1200، المدية 1000 عون، معسكر 1030، سطيف 700 وخنشلة 300 عون، إلى جانب ولايات أخرى عديدة.
وأكد عضو التنسيقية الوطنية المكلف بالتنظيم حسناوي زيدان ل«البلاد"، أن الوقفات الاحتجاجية كانت سلمية وناجحة، ولم تشهد أي مناوشات مع رجال الأمن كما جرت العادة، حيث اكتفت الشرطة بتطويق الأماكن فقط دون التدخل، مشيرا إلى أن ممثلي الأعوان قاموا بتسليم لائحة المطالب إلى الولاة، الذين سيعملون بدورهم على رفعها إلى السلطات العليا، وكشف عن أن التنسيقية تعتزم عقد اجتماع بتقييم الوقفات، وتحديد تاريخ المسيرة في حال لم ترد الداخلية على المطالب المرفوعة، وأوضح بأن الملف الذي حضرته التنسيقية والمتعلق بمطالب الأعوان وأوضاعهم الاجتماعية وضحايا العشرية السوداء، الذي توعدت برفعه إلى هيئات قانونية وحقوقية دولية، استكمل تماما، إلا أن الأعوان لا يزالون متمسكين بوطنيتهم، ويرغبون في حل قضيتهم على المستوى الداخلي دون تدخل طرف أجنبي، وذلك خدمة لمصلحة البلاد، والمسيرة القادمة ستمثل المحاولة الأخيرة التي يأملون من خلالها أن ترد السلطات إليهم الاعتبار وتستجيب لمطالبهم المرفوعة لتنهي بذلك مأساة بدأت منذ سنوات.
وتتمثل جملة المطالب في التعويض عن الساعات الإضافية للعمل ورفع قيمة التعويض من 3000 دج إلى 7000 دج، رفع منحة التقاعد، ومنحة أرامل شهداء الواجب، تسوية وضعية المفصولين تعسفيا، والتكفل صحيا بالمعطوبين، وتسوية ملف الأفراد المصابين بأمراض مهنية لدى الضمان الاجتماعي.