القرار اتخذ في اجتماع "سري" بغليزان : احتجاج "كبير" للحرس البلدي مرتقب في العاصمة

أفضى اجتماع أعضاء المكتب الوطني لتنسيقية الحرس البلدي الذي انعقد بولاية غليزان، مساء أول أمس، وحضره 12 مندوبا عن ولايات الجهة الغربية، إلى الإجماع على مراسلة نواب البرلمان لدفعهم إلى أخذ مطالبهم محمل الجد. وقد ذكر المنسق الوطني لفئة المحتجين، لحلو عليوات، أن اجتماع الجهة الغربية الذي ضم ولايات وهران، غليزان، تيارت، تيسمسيلت، معسكر ومستغانم وغيرها من ولايات الجهة، جاء تتمة للقاءات عقدتها التنسيقية بمدينة خنشلة وضمت مندوبي الجهة الشرقية وقبله لقاء البلدية الذي لم شمل مندوبي التنسيقية بولايات الوسط، لافتا إلى أن الغرض من تكثيف هذه اللقاءات هو تجنيد عدد هام من عناصر الحرس البلدي تحضيرا للاحتجاج الساخن المزمع تنظيمه قريبا في الجزائر العاصمة دون الإفصاح عن تاريخ تنظيمه أو تحديد طبيعة الحركة الاحتجاجية وأهدافها بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن التنسيقية قررت مخاطبة نواب البرلمان بنية الحصول على دعمهم من الناحية التشريعية بعدما رفضت الحكومة تلبية مطالبهم، وأن لائحة المطالب التي رفعتها التنسيقية في آخر لقاء جمع وفدا عنها بوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية لم يسفر عن نتائج ملموسة وظلت وعوده حبرا على ورق، حسب ما جاء في تصريحات منسق التنسيقية لحلو عليوات في اجتماعه بمندوبي الجهة الغربية بولاية غليزان. وبشأن الوجهة الجديدة التي قررت التنسيقية اتباعها من خلال طرق أبواب المؤسسات التشريعية، قال لحلو إن فئته بحاجة ماسة إلى دعم النواب وحمل مطالب الحرس البلدي محمل الجد في ظل المشروع الحكومي القائم على حل القطاع. ووفقا لتصريحات منسق الحرس البلدي، فقد بات ضروريا على النواب أخذ مطالبهم بعين الاعتبار وفتح نقاش على مستوى البرلمان بخصوص حقوق الحرس البلدي، لأن أفراد الحرس البلدي حسبه كانوا في السنوات الأخيرة ضحايا تشريعات قانون العمل، على الرغم من سنوات الجمر التي اكتوى بنيرانها هؤلاء من أجل دحر فلول الإجرام في الجزائر، مختتما قوله إن العشرات من أعوان الحرس البلدي وجدوا أنفسهم في الشارع بسبب التشريعات غير المنصفة، حسب ما ذكره لحلو عليوات.