أعوان الحرس البلدي في احتجاج أمام البرلمان يوم 22 ماي

ندد، أمس، لحلو عليوات، المنسق الوطني المكلف بالإعلام لأعوان الحرس البلدي بتصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، التي رفض من خلالها دمج أعوان الحرس البلدي في صفوف شرطة البلديات معلنا اعتصاما وطنيا في 22 من الشهر الجاري أمام مقر البرلمان.
تأسف المنسق الوطني المكلف بالإعلام لأعوان الحرس البلدي أمس لتصريحات وزير الداخلية و الجماعات المحلية مؤكدا أن أعوان الحرس البلدي ليسوا بأشخاص متمردين بل عملوا وناضلوا خلال العشرية السوداء من أجل حماية أمن الجزائر وسلامة مواطنيها، وكشف عن تنظيم أعوان الحرس البلدي وقفة احتجاجية في 22 من الشهر الجاري تنديدا بعدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم وانشغالاتهم المرفوعة التي من أهمها إحالة ملف أعوان الحرس البلدي على البرلمان على أساس أنهم ضحايا إرهاب وليس أعوان إدارة.
كما أكد المنسق الوطني المكلف بالإعلام أن قرار الدخول في احتجاجات تم اتخاذه بعقد اجتماعات ولائية شرق غرب جنوب وتخللها الاجتماع الولائي الأخير الأسبوع الفارط حيث تم اتخاذه بحضور ممثلي الولايات ال48 موضحا أن هذا الأخير تناول عدة نقاط أساسية أهمها تصعيد الحركات الاحتجاجية أين يتم الاتفاق عن يوم 22 من الشهر الجاري كيوم اعتصام وطني لأعوان الحرس البلدي أمام مقر البرلمان.
وندد لحلو عليوات بعدم استجابة الوصاية لمطالبهم التي نادوا بها لسنوات مشددا أنهم ضحية القانون التشريعي للعمل وأنهم عانوا الكثير خلال العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر قائلا :"عانينا الكثير خلال العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر لهذا نطالب الوزارة الوصية أن تقدر المجهودات التي قمنا بها".
وذكر بالمطلب الأساسي لأعوان الحرس البلدي المتمثل في الحوار مع السلطات المعنية بخصوص تسوية المطالب المرفوعة على غرار توفير الحماية والحصانة ومراجعة 3 بنود أساسية الخاصة بملف الحرس البلدي والتي تتطلب تسويتها فضلا عن الاعتراف بالمجهودات التي يقومون بها مشيرا أنهم لم يتقاضوا أي تعويضات مالية حسب ما نقلته بعض الصحف الوطنية طالبا رفع الضغوطات على أعوان الحرس البلدي والنظر إلى مطالبهم التي تعتبر شرعية وقانونية.