رسائل مشفرة ، هواتف مستعملة وكاميرات.. أكثر ثغرات القرصنة استعمالا

شباب لا يفوتون فرصة للابتزاز وأعوان الأمن في المرصاد

بدأت ظاهرة القرصنة الإلكترونية تأخذ أبعاد جد خطرة، لاسيما أنها باتت تتيح للشباب استعمال أبسط الوسائل لأجل ابتزاز الفتيات اللاتي تقعن في فخ هؤلاء الذين يطلقون عليهم تسمية ”الهاكرز”، فمن هاتف قديم تقرر إحداهن بيعه، أو من خلال كاميرا حاسوب تركت مشتغلة، أو رسالة مشفرة محملة بفيروس، يساوم مرضى القلوب الفتيات في شرفهن وسمعتهن.
هم شباب في ربيع عمرهم، اتخذوا من التكنولوجيا وسيلة قذرة لابتزاز الفتيات وتهديدهن بكشف صور وفيديوهات جد خاصة، تحصلوا عليها من خلال قرصنة حواسيبهن أو هواتفهن بوسائل بسيطة تعتمد على بعض المهارات التقنية، التي تتيح لهم التوغل إلى معلومات خاصة واستعمالها أبشع استعمال.
رسائل ”مفيرسة” لقرصنة الحواسيب
يستعمل بعض الشباب طريقة أخرى لأجل التوغل إلى حاسوب الفتيات والاستيلاء على المعلومات التي يحتويها من صور وفيديوهات بيانات شخصية، وتتمثل هذه الحيلة في إرسال فيروسات مشفرة على شكل رسالة مجهولة تصل مستخدم الحاسوب، وفور فتح هذه الرسالة تتحول إلى فيروس يقوم بتحطيم قواعد الأمن والسلامة في الجهاز، ويمكن المرسل من فك كلمات السر والمرور إلى مختلف المعطيات التي يحتويها الكمبيوتر.
” أ،ع” هو أحد الشباب الذي يروي تفاصيل استغلال أحد أصدقائه لحاسوب زميلته عن طريق إرساله لرسالة تحتوي على فيروس قائلا:” قام صديقي بمنتهى البساطة وباستعمال برنامج كمبيوتر المعروف ب ”موشار”، بإرسال رسالة مشفرة تحتوي على فيروس تجسس إلى زميلته التي قامت بفتحها، ليتحول بذلك الكمبيوتر الخاص بها إلى ميدان مفتوح بالنسبة له، يتحكم في كلمات مروره ويقوم بإضافة ومسح ما يشاء من معلومات”، وبالرغم من أن نية هذا الشاب المزاح مع زميلته التي سرعان ما أعاد لها معطياتها، غير أن الكثير من الشباب الآخرين ينتهجون هذه الطريقة من أجل مساومة الفتيات على أعراضهن، حسب ما جاء على لسان محدثنا.
كاميرات الحواسيب تحت سيطرة القراصنة
كثيرا ما تتعرض الفتيات اللاتي تستعملن الحواسيب المحمولة لنوع جديد من القرصنة يخص الكاميرات المتواجدة على الشاشات، والتي يستطيع الهاكرز من خلال ذلك اختراق الحاسوب المقصود ومن ثم الوصول إلى ما فيه من معلومات وملفات خاصة وسرقتها، أو التجسس على العمليات التي يقوم بها صاحب الجهاز على شبكة الانترنت وغير ذلك من التلصص الذي يضر بصاحب الجهاز، ومن الواضح والمعروف أن أكثر الضحايا عرضة لهذا النوع من المشاكل هن الفتيات، حيث يقوم القراصنة باستغلال سذاجة وجهل الكثيرات ببعض الطرق والأساليب الخاصة بالإعلام الآلي لأجل اختراق حواسيبهن ومساومتهن بعد ذلك مقابل معلومات وصور شخصية لهؤلاء الفتيات، نسيبة هي إحدى الفتيات التي تروي لنا تفاصيل وقوعها في فخ كاميرا حاسوبها الشخصي قائلة:” وصلتني دعوة صداقة من فتاة كان يفترض أنها كانت زميلتي من الابتدائي ب”السكايب” وبمجرد قبولي لطلبها، قام الشخص المجهول الذي يختفي وراء اسم زميلتي المزيف باستخدام برنامج خاص مكنه من الاستيلاء على الكاميرا الموجودة على شاشة الحاسوب، ومن ثم الحصول على الكثير من الصور والفيديوهات الشخصية التي قام ذاك الشخص بالتقاطها عن طريق الكاميرا التي تبقى مشتغلة طوال الوقت”، وعن المشاكل التي تعرضت لها محدثتنا إثر ذلك تقول: ”تعرضت لجملة من المساومات والابتزازات من طرف هذا الشخص الذي حاول مرارا وتكرارا الحصول على مبالغ مالية مقابل تسليمها لتلك الصور، غير أنها لم ترضخ لابتزازه وهددته بتبليغ الأمن عنه، ومن حسن حظها كما تقول محدثتنا أن الصور التي حازها لا تحتوي على ما تخجل من عرضه، مما غلق باب التهديد في وجه الجاني”.
الهواتف المحمولة قنبلة موقوتة
باتت المتاجرة بالهواتف المحمولة المستعملة صفقة مربحة للعديد من الشباب في المحلات الخاصة بهم أو في بعض الأسواق الفوضوية أو ما يعرف ب”الدلالة”، لاسيما بعدما تحول الهاتف من مجرد جهاز يقومون بإعادة إصلاحه لأجل بيعه وكسب مبلغ مالي من خلاله، إلى وسيلة مهمة لابتزاز الفتيات، وذلك من خلال الاطلاع على الصور والفيديوهات التي احتواها المحمول سابقا، ”حتى لو تم مسح كل البيانات منه”.
في السياق كان لنا حديث مع أحد مصلحي الهواتف النقالة الذي أخبرنا أنه بإمكانهم استرجاع الصور والفيديوهات التي سجلت عن طريق الهاتف المحمول، حتى لو تم حذفها من الجهاز، أو من بطاقة الذاكرة”، وعن طريقة استعمال ما قد يعاد استرجاعه من صور وغيرها يقول محدثنا: ”مجرد التفكير في استعادة هذه الصور فعل لا أخلاقي، ولكم أن تتصوروا ما يمكن أن يفعله هؤلاء الشباب الطائشين بتلك الصور من فبركة وإضافات، ومن ثم ابتزاز وتهديد الفتيات اللاتي يكون ذنبهن الوحيد هو أنهن قمن ببيع هاتف التقطوا به ولو مرة صورة شخصية أو عائلية”.
الشرطة القضائية جد حاسمة
صرح محافظ الشرطة القضائية مصطفاوي عبد القادر أنه مع كثرة انتشار الجرائم الالكترونية التي تمس بسلامة الأشخاص والمؤسسات توجب على عناصر الأمن تكريس وقت واهتمام أكثر بهذه الجرائم التي باتت تهدد سمعة الأفراد والعائلات، مشيرا إلى أن هذا النوع من الجرائم يتطلب تقنية وخبرة عالية لأجل التوصل إلى الجاني ومعاقبته، وأوضح محدثنا أن الأمر جد صعب ومعقد، لاسيما في ظل تسارع التطور التكنولوجي والفراغ القانوني في هذا الجانب.
وأكد المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية عبد القادر مصطفاوي أن الأمن في حالات الجريمة الالكترونية يلاحق مجرمين لا يتركون وراءهم آثار، وأضاف أن تدخل مصالح الأمن يكون في حال شكوى مقدمة من طرف الضحية أو تبليغ أحد المواطنين، أو من خلال عمليات البحث والتفتيش الدورية التي تقوم بها وحدات الأمن الوطني لمقاهي الانترنت.
وبخصوص عمليات التحقيق فقد أكد محدثنا أنها تتم في ظروف جد خاصة، ومن طرف تقنيين مختصين في تكنولوجيا الاتصال، خاصة أن آثار الجريمة سريعة الزوال، إضافة إلى تواجد الجاني في حالات كثيرة خارج الوطن، مما يعقد عملية البحث أكثر.