"جنيف 2" لن يحل أزمة سوريا ويجب نشر قوات حفظ السلام

رئيس لجنة الخمسين وأمين الجامعة السابق عمر موسى ل"الفجر":

أكد الدكتور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، والأمين السابق لجامعة الدول العربية، ان مؤتمر جنيف 2 لن يقدم شيئا للقضية السورية، وأن الحل الوحيد يمكن في تدخل مجلس الأمن بنش قوات حفظ السلام، ووصف موسى خلال لقاء نظمه أمس بالصحافة العربية الموجودة بالقاهرة، الدستور الجديد بدستور الجمهورية الثالثة.
لا حل سياسي في سوريا ويجب تدخل مجلس الأمن
قال الدكتور عمرو موسى في إجابته على سؤال ”الفجر”، حول توقعاته لمؤتمر ”جنيف 2” الذي ينطلق اليوم وسط أجواء داخلية في سوريا مشحونة ووسط تجاذبات دولية تتحكم فيها الأطراف الكبرى في الصراع، إنه لا يتوقع منه شيئا وسيعقد وينتهي كما بدأ، وأنه مؤتمر فاشل قبل أن يبدأ كون القضايا المناقشة في المؤتمر والحلول التي قد تقترح ليست في مستوى حل الأزمة السورية، وأضاف الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن الحل في سوريا يتعدى الخيار السياسي كون كل طرف متمسك بموقفه ومطالبه، وأن المقاتلين على الأرض لن يرضوا بأي حل سياسي يقدم لهم، وأكد أن يرى بأن الحل الوحيد لحل الأزمة في سوريا هو تدخل فعلي وفعال لمجلس الأمن الدولي.. وحول إمكانية تكرار السيناريو الليبي المؤسف في سوريا بتدخل مجلس الأمن، قال المتحدث أن لمجلس الأمن آليات أخرى غير التدخل العسكري كنشر قوات حفظ السلام في سوريا، مشيرا إلى أن الغرب لا يريدون تدخلا عسكريا وأنهوا احتمالية التدخل العسكري، وعلى المجلس الأمن أن يجبر الأطراف المتنازعة في سوريا على وقف إطلاق النار ونشر قوات حفظ سلام أممية في المنطقة، وأضاف أن السيناريو الليبي لن يتكرر كما أن الحل السياسي في سوريا غير وارد حاليا وسط كل المجموعات المقاتلة على الأرض وتعنت كل طرف.
الرئيس المؤقت سيعلن موعد الانتخابات خلال هذين اليومين
كشف عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور سيحدد موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خلال اليومين المقبلين كما سيعلن أيضا تحديد أي الانتخابات ستجرى أولا خلال هذين اليومين، وأضاف أنه ”يعتقد” و”يرجح” أن تكون الرئاسية أولا، وستتم في ظرف شهرين أو ثلاثة كأكثر تقدير، مشيرا إلى أنه وبهذه الطريقة وفي هذه الفترة الزمنية سيكون مسار خارطة الطريق صحيحا وبذلك نكون قد التزمنا بها كما تعهدنا.
دستور 2014 دستور الجمهورية الثالثة
دافع عمرو موسى عن الدستور المصري الجديد الذي ترأس لجنة تعديله، واستفتى عنه المصريين بنسبة فاقت ال98 بالمائة، وقال إنه يضع مصر على أول الطريق الصحيح أمام العملية الديمقراطية، واصفا إياه بدستور الجمهورية الثالثة، وأضاف أن هذا الدستور سرى مفعول مواده بدءا من يوم الإعلان عن نتيجته وهو يحفظ حقوق الجميع، كما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الثوابت الوطنية، وعلى الحريات والحقوق والمصالح الديمقراطية، وأن فيه الكثير مما تتطلبه تداعيات المرحلة القادمة، كما أنه لم يقص أحدا حسب المتحدث.
من حق أي إخواني الترشح
قال عمرو موسى إن الدستور الجديد لا يقصي أي طرف ويمنح حق الجميع في الترشح سواء للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، شرط أن لا يترشح باسم الحركة المحظورة أو حزب على أساس ديني، مشيرا إلى أن الدستور يمنع إنشاء الأحزاب على أساس ديني ووفقا لهذه المادة سيمنع أي مرشح على هذا الأساس.
لا وجود لأي مصالحة مع الإخوان
نفى عمرو موسى ما تردد على وسائل إعلام مصرية، حول وجود بعض الوساطات ومبادرات صلح بين السلطة الحالية في مصر وبين الإخوان، وقال إنه لا استعداد من قبل الإخوان للدخول في أي مبادرة، كما أنه لا يرى أي مؤشرات لذلك، مشيرا إلى أن أول خطوة لوجود أي مبادرة في هذا المجال هو الاستعداد لقبولها، مضيفا أنه ليس ضد احتجاج أو مظاهرات الإخوان ومن حق أي مصري التظاهر لكن ليس بالتفجير والعنف وتدمير البلاد.
وفد الكونجرس اعتبر الدستور خطوة لاعتماد خارطة الطريق
قال المتحدث إن وفد الكونجرس الأمريكي الذي التقاه أول أمس، أكد عدم رصده لأية مخالفات تعيب عملية الاستفتاء على الدستور، وأشار إلى أن الوفد اعتبر الدستور خطوة أولى لاعتماد خارطة الطريق، وأكد أن الوفد لم يتطرق لأي قضية داخلية أخرى عدا الاستفسار عن موعد الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما تناول اللقاء الوضع في المنطقة العربية والإقليمية وتأثير حركات التغيير على ما يجري خلال المرحلة المقبلة على ضوء توجه مصر نحو الدولة المدنية وعودتها للدور القيادي في المنطقة.
أرشح السيسي وأراه الأنسب لقيادة مصر حاليا
جدد عمرو موسى دعمه لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي كمرشح رئاسي للمرحلة القادمة، وقال بأنه يؤيد ويدعم ذلك، بل يراه الأنسب للوصول بمصر لبر الأمان في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن السيسي إذا ترشح سيكون كرجل عسكري سابق وباعتباره القائد العام السابق للقوات المسلحة وسيكون في هذا الوقت مواطنا مدنيا له حق الترشح، كأي مواطن تتوفر فيه الشروط، مقللا من شأن الدعاوى الرامية لرفض ترشح أي شخصية ذات خلفية عسكرية، تخوفا من حكم المؤسسة العسكرية مقاليد الحكم وبداية لدكتاتورية جديدة في مصرية، وقال بأن الخلفية العسكرية كباقي الخلفيات سواء كانت عسكرية أو قضائية أو أي تخصص آخر، مضيفا أنه على السيسي طرح برنامج انتخابي معين كأي مرشح وأن الرئيس القادم لمصر لن يكون صاحب القول الفصل في اتخاذ القرارات بل عليه العودة للبرلمان قبل اتخاذ أي قرار.
لا يجب التقليل من أهمية الشارع
وتعليقا على التخوفات التي تسود الشارع المصري من إمكانية حدوث صدامات بين القوى الثورية التي أعلنت التظاهر بميدان التحرير احتفالا بثورة 25 يناير وبين تحالف دعم الشرعية الذي أعلن هو الآخر حشده لمليونيات في اليوم نفسه مطالبا بعودة الرئيس وإلغاء الدستور الجديد، قال المرشح السابق للرئاسيات في مصر، إنه لا يجب التقليل بالمظاهرات التي ستشهدها مصر في هذا اليوم، وأنه يجب على الداخلية وجميع المعنيين بالأمر الحذر والاستعداد الجيد لها، خاصة مع احتمال وجود عنف أو فوضى تسود الشارع، كما أكد أنه يرى ضرورة خروج المصريين للاحتفال بهذه المناسبة ودعا في الوقت ذاته القوى الثورية المنظمة لهذه التظاهرة، بأن تجعل من هذا اليوم يوما للاحتفال وليس يوما للصدام وللدماء..
ضعف دور مصر أدى لتوقف المفاوضات وحماس وفتح مسؤولين على الأزمة
قال الأمين السابق لجامعة الدول العربية إن ضعف الموقف المصري حاليا خارجيا بسبب الوضع الداخلي وتراجع دورها إقليميا أدى إلى توقف المفاوضات الفلسطينية، وتراجع وضع القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن السبب الثاني لتراجع القضية هو النزاع الداخلي الفلسطيني -الفلسطيني بين فتح وحماس الذين تسببا ولا يزالان يتسببان في انقسام الشارع الفلسطيني، وأضاف أنه لا فتح ولا حماس صالحة لقيادة فلسطين بل الشعب الفلسطيني وحده من يستطيع ذلك وأن القضية أكبر من حماس أو فتح، وعلى الشعب الفلسطيني أن يحسم الصراع لصالحه.