"تجاوزات" جديدة في ملبنة بني تامو بالبليدة

الشريك الفرنسي و"صومام" باعاها إلى "سيليا الجزائر"

كشف الأمين العام لنقابة عمال ملبنة بني تامو بولاية البليدة، مراد لعزيزي، أمس، عن وجود ”عدة تجاوزات وخروقات” في سير عمل الملبنة التي كانت وإلى وقت ما تسهم في تغطية حاجيات 5 ولايات من وسط البلاد بمادة الحليب المبستر، والذي يعرف ومنذ بضعة أسابيع ندرة حادة ولا سيما في ولاية البليدة التي عادت فيها طوابير انتظار المواطنين لوصول شاحنات توزيع هذه المادة الأساسية للظهور بقوة.
وأرجع لعزيزي الأمر إلى ”وجود تلاعبات مدبرة في سير عمل الملبنة لصالح جهات معينة”، مهددا بشل عمل المؤسسة، في حال عدم تقديم ضمانات من قبل المالك الجديد للعمال للحفاظ على حقوقهم المهنية والاجتماعية.
وخلال ندوة صحفية عقدتها نقابة عمال ملبنة بني تامو بمقر جمعية صحفيي ومراسلي ولاية البليدة، أكد لعزيزي أنه تم تحويل بشكل متعمد للمالكين السابقين للملبنة، ممثلين في مجمع صومام ومؤسسة لكتاليس الفرنسية لبودرة الحليب لإنتاج مشتقات مادة الحليب حفاظا على مصالحهم ومكانتهم في السوق الجزائرية، وذلك على حساب حاجيات المواطن البسيط الذي بات شغله الشاغل اليوم الجري وراء كيس الحليب. وكشف المصدر نفسه عن بيع كل من الطرفين لكافة أسهمهما لصالح مؤسسة ”سيليا الجزائر” في خطوة لم يتم إعلام العمال بها، والذين تم إخطارهم بأن الملبنة التي تمت خوصصتها سنة 2007 بنسبة 49 بالمائة لصالح مجمع صومام و51 بالمائة لصالح الشريك الفرنسي بيعت وابتداء من تاريخ 3 ديسمبر المنقضي إلى مالك جديد، وهي العملية التي لم ترق إلى تطلعات 450 عامل بالملبنة، وبالخصوص النقابة التي شككت على لسان أمينها العام في النوايا والدوافع الحقيقية وراء العملية التي وصلت إلى مسامع العمال، عن طريق ملصقة قامت إدارة الملبنة بتعليقها دون أي توضيح آخر حول مصير العمال أو حقوقهم المهنية أو الاجتماعية، وهو ما يثر قلقا في أوساطهم خاصة بعد ورود وتداول أخبار حول نية المالك الجديد في تقليص عدد اليد العاملة.
وكشف لعزيزي خلال الندوة أيضا عن تحويل مالكي مجمع الصومام لآلة صنع مادة الياغورت إلى مقرها الرئيسي بآقبو لتدعيم منتجها الخاص، وهو ما لا يتطابق مع القانون، مذكرا في الوقت ذاته ب”التجاوزات” التي سبق وأن قادت مسيري الملبنة إلى العدالة، بعد أن كشفت النقابة عن ”خروقات” في تصنيع مادة الجبن، والتي كانت بطريقة أقل ما يقال عنها أنها ”موجهة لتسميم الجزائريين”، علما أن القضية التي تورط فيها أزيد من 15 مسيرا عرفت إدانة العدالة الجزائرية للمسير الفرنسي الذي امتلك حصة 51 بالمائة، ما جعله يتحكم في مصير الملبنة.
”فضيحة أخرى - على حد تعبير لعزيزي - تشهدها الملبنة حاليا، وهي استيراد بودرة الحليب من خارج الوطن قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر فقط قبل انتهاء مدة صلاحيتها وبأسعار خيالية، في حين أن أسعار البودرة المدعمة من قبل الدولة والتي تقدم للملبنة توجه للإنتاج الخاص بالشريكين السابقين للملبنة، والممثلة في مشتقات الحليب دون الحليب نفسه، وهو ما ساهم في ظهور الندرة التي تعرفها اكياس الحليب بمنطقة وسط البلاد”.
وهددت نقابة عمال بني تامو بالدخول في إضراب مفتوح وشل المؤسسة، في حال لم يقدم المالك الجديد ضمانات للعمال تتعلق بحقوقهم المهنية والاجتماعية، حسبما ينص عليه قانون 90-11 المادة 94 من قانون العمل الجزائري. وأكدت النقابة في سياق متصل أنها قامت بتقديم عريضة شكوى في الموضوع امام مفتشية العمل بالولاية من أجل الضغط على المالكين السابقين، والمالك الجديد لمعرفة مبلغ بيع الملبنة، حتى يستفيد العمال من نسبة 10 بالمائة من عملية التحويل كما ينص عليه القانون.