قدمت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تقريرها النهائي حول الاستراتيجية الجديدة للحليب، التي انطلقت في الفاتح جانفي الجاري، وأسفرت العملية عن استجابة 62 بالمائة من الملبنات لقرار دمج الحليب الطازج، فيما استفادت البقية من تمديد آجال الالتحاق إلى 30 سبتمبر المقبل. وحسب التقرير الذي تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، فإن 193 ملبنة استجابت للمخطط الذي أقره الديوان المهني للحليب في نوفمبر 2010 حيث قامت بسحب دفتر الشروط، وأودعت 118 ملبنة ملفات ترشحها في الآجال المحددة، وتم اختيار 112 ملبنة لمباشرة التفاوض مع ديوان الحليب، فيما أقصيت 7 ملبنات بسبب متابعات قضائية أو رفضها إجراءات المراقبة. وحسب التقرير، فإن 112 ملبنة التي تم اختيارها (15 ملبنة عمومية و97 خاصة) ستتقاسم القدرات الإجمالية لتحويل الحليب بنسب متساوية. ولتطبيق نهج الاعتماد على الحليب الطازج أكثر من بودرة الحليب، عرج التقرير على عدد الأبقار التي تم استيرادها حتى نهاية ,2010 حيث بلغ 24 ألف رأس تضاف إلى 250 ألف بقرة حلوب عصري و650 ألف بقر حلوب محلي. وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الفلاحة عن توسيع حركة الاستثمار من قبل الصناعيين الناشطين في هذه الشعبة، لتنمية شبكات جمع الحليب الطازج، وسيكون بإمكانهم بعث علاقات شراكة مع المربين والفلاحين من أجل تزويد وحدات التحويل بالاحتياطات، وكذا من خلال استيراد الأبقار الحلوب وجعلها تحت تصرف المربين. وأشار التقرير إلى أن الجهاز الجديد سيلعب دور الوساطة بين الملبنات والديوان الوطني المهني للحليب، لتنمية الإنتاج الوطني والحفاظ على السياسة الوطنية الجديدة. في المقابل، هناك متابعات قضائية، وفق التشريع والتنظيم الساري المفعول، في حالة خرق لعقد الشراكة الذي ينقسم إلى قسمين؛ الأول يتناول تزويد الملبنات بكمية من بودرة الحليب المدعم والتزامها بتحويله وفق شروط النظافة اللازمة، على أن يبقى سعر الكيس الواحد 25 دينارا، أما الثاني فينص على التزام الملبنة بجمع الحليب الطازج وتعقيمه وإعادة بيعه بأسعار حرة يشار إليها بكتابة واضحة على الكيس. كما سيكون بإمكان الملبنات الخاصة الحصول على بودرة الحليب على مستوى الأسواق الوطنية والدولية بأسعارها الحقيقية وتسويق مشتقاتها بأسعار حرة.
