عندما تضحي المصالح الدولية بالشعوب

طرحت مجلة ”نوفيل أوبسرفاتور” الفرنسية بصدد مؤتمر ”جنيف 2” والسياسة الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط سؤالا بالغ الخطورة وهو: هل اختارت واشنطن إيران والشيعة حليفا تكتيكيا لها ضد السلفية السنية الجهادية وما ينسب إليها من إرهاب في سوريا والعراق وغيرها من دول العالم؟
كاتب المقال لم ينطلق من فراغ، ولا كان تساؤله منطلقا من افتراض أو أمنية، بل استند إلى وقائع ملموسة ومواقف رسمية مخابراتية ودراسات مراكز أبحاث أميركية نشرت بعد عملية 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001.
وأذكر في ما أذكر دراسة وضعت في معهد بروكنغز في واشنطن، بعد عملية 11 سبتمبر، يحذر واضعوها من السلفية السنية و”القاعدة”، ويقترحون لذلك تقسيم دول المنطقة لإنهاك اقتصاداتها بحجة أن بعضها يستخدم في تمويل الإرهاب. كما أذكر حديثا للجنرال والترز المبعوث المخابراتي الأميركي الجوال عبر ندوة تلفزيونية في باريس، غداة نجاح الثورة الخمينية في إيران، أجاب فيها عن سؤال مدير الندوة قائلا: ”تتحدثون عن العالم الإسلامي وكأنه كتلة واحدة وتنسون أنه منقسم إلى عالمين، سني وشيعي، وأن الخصام بينهما قديم، وأن المتشددين السنة لا يشكلون أكثرية المسلمين في العالم، وهم بدورهم منقسمون إلى تيارات وأحزاب وتنظيمات متنافسة إن لم نقل متعادية”.
إن أي مراقب للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من الشهادات والأدلة على تذبذب هذه السياسة وتقلب مواقفها السلبية أو الإيجابية والحيادية بين الأنظمة العربية الحاكمة وبالنسبة للحرب على الإرهاب التي امتدت إلى باكستان وأفغانستان وأفريقيا قبل ”الربيع العربي” وبعده، والتي تميزت، مؤخرا، بنوع من التقليص لتدخلها في ما يحدث من ثورات عربية وبنوع من القبول بالأمر الواقع، ممثلا هنا بوصول ”الإخوان المسلمين” إلى الحكم في مصر وتسلقهم إليه هناك، واختيار الدبلوماسية والمفاوضات في تصفية النزاعات بدلا من التدخل المسلح.
إلا أن المفاجأة الحقيقية في المنحى الجديد للسياسة الأميركية كانت موقفها من الثورة السورية وتفاهمها مع إيران حول المسألة النووية توصلا إلى التنسيق والتعاون مع روسيا الذي تجلى في صفقة الأسلحة الكيماوية السورية وحول مؤتمر ”جنيف 2”.
والسؤال الجدي المطروح اليوم هو حول النوايا الحقيقية أو الأهداف السياسية التي تسعى إليها واشنطن من وراء هذه التحولات أو الانحرافات السياسية في الشرق الأوسط.. هل هي فقط تكتيكية مرافقة ومنسجمة مع سياسة الانسحاب العسكري من العراق وأفغانستان؟ أم هي استراتيجية تشكل بداية انعزالية أميركية جديدة؟ أم هي مرتبطة بمصالح إسرائيل في المنطقة التي لا تنكر واشنطن تأثرها بها إن لم نقل خدمتها لها؟
إن محاربة ”الإرهاب الإسلاموي” وجماعاته المنتشرة في العالم مسألة متفق عليها بين موسكو وواشنطن بل وجميع الدول الكبرى والوسطى الغربية والشرقية، ومعظم الدول العربية والإسلامية رسميا. لكن المشكلة هي في تحديد الإرهاب والإرهابيين وفي تصنيف الجماعات والأحزاب الإسلامية السلفية أو الإخوانية المتطرفة والمعتدلة، ومروحتها واسعة جدا، بل إن بعضها - كما يؤكد البعض - هو من صنع أنظمة حكم تتظاهر بمحاربة الإرهاب وهي في الحقيقة تستخدم هذه الصورة البشعة والدامية للمقاومة أو ”الجهاد”، لتستجلب تعاطف الرأي العام الدولي إليها أو للسكوت عن قمعها القاسي لانتفاضة الشعب عليها، أو لأغراض سياسية داخلية أو إقليمية.
لا شك في أن تفاهما أميركيا - روسيا صادقا سيساعد كثيرا على إنهاء المحنة السورية، لكن موقف إيران من هذا التفاهم يبقى، لسوء الحظ، ضروريا. والسؤال الحقيقي هو: ما هو الثمن الذي تطلبه إيران؟ وما هو الثمن الذي تقدر واشنطن على دفعه في إطار استراتيجيتها الجديدة في الشرق الأوسط؟ ما هو الثمن الذي ستدفعه الشعوب العربية، والشعب السوري خاصة؟ ولا ننسى موقف إسرائيل التي يهمها استمرار الوضع الثوري في سوريا، وفي كل الدول العربية لأطول مدة، لأنه يصب في مصلحتها.
قد يكون من الصعب جدا تلاقي نظرة واشنطن وموسكو وطهران وتل أبيب حول ما يجري في سوريا وباب الخروج منه، لكن في انتظار العثور على حل وقبول كل من النظام والشعب السوريين به، تتعدى المأساة المصيرية سوريا وغيرها من الدول العربية التي مسها الربيع العربي، إلى العالمين العربي والإسلامي الممزقين بصراعات داخلية شديدة الخطورة، ونعني صراع الديمقراطيين الإصلاحيين الحديثين المجددين ضد التيارات الدينية - السياسية والصراع السياسي المتجدد بين أهل السنة والشيعة، بالإضافة إلى اعتماد العنف والإرهاب أسلوبا للوصول إلى الحكم.. وهي صراعات تستطيع الدول الكبرى وإسرائيل الاستفادة منها لكنها لا تستطيع معالجتها وحسمها بسهولة، حتى ولو كانت راغبة في ذلك وصادقة!.. وليس ذلك بأكيد.