فلاحون غاضبون من نقص الدعم ونهب العقار

بلدية الرباح بوادي سوف

تعتبر بلدية الرباح، أقصى جنوب ولاية وادي سوف، من بين المناطق الفلاحية الأكثر إنتاجا للمحاصيل الزراعية نتيجة اعتماد غالبية سكانها على هذا النشاط الهام الذي يعد مصدر رزق النسبة الكبيرة من أهالي هذه البلدية، التي سقطت دون أن تدري وسط مشاكل متعددة في قطاع الفلاحة أثّرت بشكل سلبي على مردودهم ونشاطهم الفلاحي.
وتأتي في مقدمة هذه النقائص النهب الفاضح للعقار الفلاحي من بعض سماسرة العقار، إضافة إلى نقص الدعم الفلاحي للمزارعين المرابطين في الصحاري والقرى المنتشرة عبر إقليم هذه البلدية الشاسعة والمتنامية الأطراف.
أوضح بعض المزارعين ببلدية الرباح ل”الفجر” أن مشاكلهم متعددة وغير منتهية، حيث كلما انتهت مشكلة ظهرت أخرى بسبب عدم وجود استراتجية واضحة للاهتمام بالقطاع الفلاحي ببلديتهم، محمّلين في سياق كلامهم مديرية المصالح الفلاحية والسلطات المحلية مسؤولية التراجع الملاحظ في الجانب الفلاحي ببلدية الرباح التي تعد قطبا بارزا لإنتاج عدة محاصيل فلاحية صحراوية، يأتي في مقدمتها التمر البعلي الذي ينمو في واحات النخيل في عمق الصحراء ولا يتمّ سقيه عن طريق الماء بل يقوم بالنمو لوحده عن طريق حفر واحات نخيل عميقة قريبة من المياه تستطيع النخيل لاحقا امتصاص الماء منها بمفردها، وهي زراعة نادرة وتمورها ذات نوعية رفيعة وجودة عالية بدأت تؤول للزوال بسبب هجرة العشرات من الفلاحين لها نتيجة صعوبتها، وأيضا نقص الدعم لهؤلاء الفلاحين لكون مردودها المالي قليلا لأنها تنتج مرة واحدة في السنة ويتطلب لمن يزرعها أن يملك المئات من النخيل حتى يحقق ربحا كبيرا.
وأعاب الفلاحون بهذه الجهة على مصالح الفلاحة إهمال هذه الثروة الزراعية الهامة التي تعد عاكسة لتراث وتقاليد المنطقة. كما دفع الوضع السلبي لقطاع الفلاحي بعض القرى لتعبير عن سخطهم وتذمرهم لنقص الاهتمام. وفي هذا الصدد ندد الفلاحون المستفيدون من تحصيصة محيط قرية القداشي في صحراء الجهة الجنوبية من البيروقراطية، حيث كان من المفروض توزيع محيطات فلاحية على بعض الشباب الراغب في استثمار الأرض من طرف مصالح بلدية الرباح التابعة لها هذه المنطقة لكن تأخر تسليمهم لهذه الأراضي اغتنمها بعض سماسرة العقار وقاموا باغتصابها. وصرح بعض هؤلاء الفلاحين أنهم استفادوا من هذا المحيط الفلاحي الذي وزعه المجلس الولائي السابق ويحتوي أكثر من 800 قطعة أرض مساحة كل واحدة، منها أربعة هكتارات استفاد أكثر من 200 فلاح منهم بقرارات موقعة من الوالي شخصيا. لكم رغم كل الإجراءات المتخذة فوجئ هؤلاء بعدم توزيع الأراضي عليهم من أجل بدأ العمل فيها، ليتصلوا بعدها بالوكالة العقارية من أجل تحديد معالم الأراضي الفلاحية. لكن هذه الأخيرة أكدت لهم بأن عدم تحديد المعالم الفلاحية راجع لأمريه صادرة من رئيس المجلس البلدي الجديد الذي راسلهم يحثهم فيها بعدم اتخاذ أي خطوة في هذا المشروع. وأضاف الفلاحون الثائرون أن الوضع دفعهم للتحرك السلمي بعد الصدمة التي تلقوها على حد تعبيرهم واستغرابهم بقرار رئيس البلدية الذي يوقف قرار المسؤول الأول عن الولاية. واستدل هؤلاء الفلاحون بخروج رئيس دائرة الرباح معهم إلى المحيط الفلاحي المبرمج توزيعه، لكنهم تفاجئوا بعمليات اختلاس العقار في المنطقة التي زرع فيها أراضيها فلاحون آخرون من قبل أيادي خفية تتلاعب بالعقار في دائرة وبلدية الرباح، وهي التي شجعت هؤلاء الفلاحين لفعل هذا الشيء.
وقد تدخّل والي الولاية وأمر رئيس دائرة الرباح بفتح تحقيق معمق في هذا النهب المفضوح للعقار الفلاحي، حيث استقبل بعض هؤلاء الفلاحين ووعدهم بحل إشكالهم في أقرب الآجال، في حين يهددون في حال لم يستلموها في وقتها بالتصعيد من لهجة احتجاجاتهم. وأضاف الفلاحون أنهم سيراسلون القاضي الأول في البلاد لنقل فضائح نهب العقار الفلاحي بهذه البلدية الصحراوية، لاسيما أن بعضهم تحدّث عن قروض خيالية يتمّ أخذها بهذه العقارات الفلاحية في عمق الصحراء.