ونقل رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” الصادق دزيري في تقرير صحفي نتائج الاجتماع الذي عقد أول أمس، وقال ”إنه بعد استبشارنا خيرا لتطويق الأزمة بفتح أبواب الحوار مرة أخرى وبناء على جلسة عمل يوم 11/ 02/ 2014 بمقر وزارة التربية الوطنية وبحضور الوظيفة العمومية، نسجل إسقاط بعض المطالب الأساسية المتفق على تسويتها في المحضر المشترك مما يجعلنا نطالب باستدراكها وإدراجها في المحضر النهائي الذي سيوقع بين الوزارة والوظيفة العمومية”. وأكد دزيري أن وزارة التربية التزمت أخذ كل المطالب التي يمكن إدراجها في المحضر مأخذ الجد في صياغته النهائية، و”بالتالي فإن استدعاء المجلس الوطني للبت في مصير الإضراب مرهون بتسلمهم محضرا مشتركا في صيغته النهائية”. وحسب وزارة التربية - يضيف المتحدث - سيتم تسوية وضعية أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية الذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012 وللذين هم قيد التكوين للاستفادة من الرتب المستحدثة رئيسي ومكوّن تثمينا لخبرتهم المهنية، وتثمين الخبرة المهنية لاستفادة أساتذة التعليم التقني بالرتب المستحدثة رئيسي ومكوّن، مع أحقية موظفي المصالح الاقتصادية من المنحة البيداغوجية. وقررت وزارة التربية إحصاء الذين هم على أبواب التقاعد للاستفادة من الإدماج في الرتب المستحدثة بعد أن تعهدت بها وزارة التربية في لقاء 29 ماي 2013، وجمع الأقدمية المكتسبة لأساتذة التعليم المتوسط الذين درسوا في الابتدائي وكذا أساتذة التعليم الثانوي الذين درسوا في المتوسط ثم انتدبوا بعد امتحان للجامعة للاستفادة من الرتب المستحدثة، علاوة على إدماج المساعدين التربويين لمن لهم خبرة 10 سنوات لرتبة مشرف تربوي و20 سنة لرتبة مشرف رئيسي، وتوقيف التوظيف الخارجي، مع ضرورة إجراء الامتحان المهني خلال سنة 2014، والشيء نفسه مع المخبرين. وأعلنت وزراة التربية أنه سيتم إعطاء الاختيار لمستشاري التربية والنظار بين الحلّين المقترحين في مشروع المحضر المشترك، والتحويل الآلي لمناصب الناجحين في الامتحانات المهنية، زيادة على الترقية الآلية للرتب المستحدثة وتفعيل الرخص الاستثنائية. وسيستفيد معلمو وأساتذة التعليم الأساسي الذين ترقوا بين الإدماجين 2008 و2012، إضافة إلى إيجاد حل لمستشاري التغذية المدرسية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني فيما يتعلق بفتح آفاق الترقية، وكذا فتح مناصب للترقية لرتبة رئيسي ومكوّن في جميع الأطوار ابتدائي، متوسط وثانوي، وغيرها من المطالب التي تضمنها المحاضر السابقة، ليبقى المطلب الأخير الذي يسعى لتحقيقه ”إنباف”هو إلغاء المادة 87 مكرر لتحرير أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية مؤجلا، رغم أن الوصاية وعدت بنقله للجهات الوصية.
